جريدة الديار
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 05:34 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

تكليفات رئاسية مهمة و19 قرارا جمهوريا خلال أسبوع

شهد الأسبوع الرئاسي عددًا من التوجيهات الرئاسية والقرارات الجمهورية حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة".

مشروعات وزارة النقل

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة "الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات وزارة النقل".

وقد استعرض الفريق كامل الوزير جهود تطوير منظومة السكك الحديدية على مستوى الجمهورية بمختلف جوانبها، لاسيما الموقف التنفيذي والإنشائي الخاص بالخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع (العين السخنة/ العلمين/ مرسى مطروح)، والذي يمتد بطول 660 كم وتعمل في إنشائه عدد 150 شركة بحجم عمالة حوالي 100 ألف عامل في مختلف التخصصات.

القطار الكهربائي السريع

كما عرض الوزير في ذات السياق مستجدات التعاون مع المجموعة الألمانية "دويتشه بان" لإدارة وتشغيل القطار الكهربائي السريع بخطوطه الثلاث، حيث من المنتظر أن تنشئ شركة وطنية تحت مسمى "دويتشه بان مصر"، فضلًا عن قيام المجموعة الألمانية بنقل الخبرات عن طريق تدريب وتأهيل الكوادر المصرية من مهندسين وفنيين في مقرات ومراكز المجموعة بألمانيا.

السكك الحديدية

كما تم عرض الموقف التنفيذي لإقامة محطة بشتيل الجديدة للسكك الحديدية وفقًا لأعلى المواصفات العالمية، والتي ستساهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة لرواد قطارات الصعيد، فضلًا عن استعراض الجهود المستمرة لتطوير أسطول السكك الحديدية، خاصةً الجرارات الجديدة وتحديث تلك القديمة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير النقل استعرض كذلك الموقف الإنشائي لعدد من الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، خاصةً شبكة الطرق والمحاور بين محافظات ومدن الدلتا، وكذلك الطريق الدولي الساحلي من بورسعيد إلى السلوم.

وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال في شبكة الطرق بالدلتا خلال العام القادم، وذلك نظرًا لأهميتها وكونها شرايين للتنمية تخدم مواطني وأهالي المحافظات والمدن والقرى المحيطة، فضلًا عن مساهمتها الحيوية في عملية التنمية وتسهيل حركة التجارة وربط التجمعات العمرانية والصناعية والزراعية، إلى جانب تعزيز سلاسة التحركات للمواطنين واختصار زمن الرحلات بين محافظات الدلتا، وذلك بالتناغم والتكامل مع مبادرة "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري.

منظومة الموانئ

كما تم أيضًا عرض عملية التطوير الجارية لمنظومة الموانئ على مستوى الجمهورية، خاصةً ما يتعلق بالموقف التنفيذي لمشروعات ميناء الإسكندرية الكبير، والذي يضم ميناء الدخيلة، وميناء المكس الأوسط، بما فيها ساحات البضائع والحاويات والمنظومة اللوجستية الخاصة بالميناء والأرصفة البحرية.

مشروعات الهيئة الهندسية

"كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري بالهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق".

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف الإنشائي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية".

وقد اطلع الرئيس في هذا الإطار على مقترحات استغلال الموارد السياحية العلاجية في محافظة جنوب سيناء، خاصةً في مناطق عيون موسى وحمام فرعون والعيون الكبريتية برأس سدر والطور، موجهًا سيادته بإقامة مراكز استشفائية متكاملة وفق أرقى المعايير في تلك المناطق الفريدة من نوعها، وبالشراكة مع الخبرات الأوروبية في هذا المجال، بما يساعد على الاستفادة من الثروات التي تذخر بها مصر في هذا الإطار على أكمل وجه.

منظومة شبكة الطرق والمحاور والكباري

كما تم عرض مستجدات تطوير منظومة شبكة الطرق والمحاور والكباري على مستوى الجمهورية، لاسيما تطوير الطريق الساحلي بقطاعاته المختلفة، حيث وجه الرئيس بتدقيق كافة التفاصيل في هذا الصدد بما يوفر كافة عوامل الأمان لمرتادي الطريق، فضلًا عن تحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

كما تابع الرئيس مستجدات تطوير هضبة المقطم، موجهًا بمواصلة الجهود القائمة لرفع كفاءة الطرق الداخلية والمحاور والميادين بهضبة المقطم، بما في ذلك تطوير شارع 9 الذي يمثل الشريان التجاري الرئيسي للمقطم.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضًا استعراض الجهود القائمة للاستفادة من عدد من الأراضي والمسطحات الفضاء غير المستغلة في محيط القاهرة الكبرى، فضلًا عن سير العمل في تطوير طريق صلاح سالم، وكذا الموقف التنفيذي لتطوير الحدائق المحيطة بقلعة صلاح الدين.

مشروعات تنمية سيناء

كما تناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية على مستوى الجمهورية، ومنها تطوير منظومة الري في واحة سيوة، فضلًا عن كابلات الجهد العالي للكهرباء العابرة لقناة السويس لتوفير التغذية الكهربائية الخاصة بمشروعات تنمية سيناء، بالإضافة إلى الأحياء السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، واللواء السيد الغالي رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء، واللواء طبيب عيد محمود مستشار وزير الدفاع للتعليم الطبي والأجهزة التعويضية، واللواء محمد علي نائب مدير إدارة البحوث الفنية والتطوير للقوات المسلحة".

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "متابعة جهود توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية لذوي القدرات الخاصة".

مجمعًا صناعيًا متكاملًا لتوطين إنتاج الأطراف الصناعية

وقد وجه الرئيس ببدء إنشاء مجمعًا صناعيًا متكاملًا لتوطين إنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية لذوي القدرات الخاصة، بالتعاون مع الشركات الأجنبية العريقة في هذا المجال، وذلك لدعم المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة ومساعدتهم على الحياة اليومية بشكل طبيعي، كما وجه الرئيس كذلك بالتوسع فى تهيئة مرافق الدولة للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة طبقًا للأكواد العالمية في هذا المجال.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض جهود الدولة من خلال كافة الأجهزة المعنية المختلفة لوضع تصور شامل لإنشاء مجمع صناعي شامل للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية في مصر، وذلك وفقًا لأحدث المعايير التكنولوجية والطبية الدولية، حيث تم عرض نتائج الاتصالات التي تمت مع مختلف الشركات العالمية، فضلًا الزيارات الميدانية الخارجية للاطلاع على أحدث الإمكانات في هذا المجال سعيًا نحو إقامة المجمع، من خلال عدة محاور رئيسية أهمها إنتاج مكونات عالية الجودة، ونقل التكنولوجيا، وتوطين الصناعة، وتعزيز البحث العلمي والتطوير، أخذًا في الاعتبار أن المجمع من المقرر أن يشتمل على مجموعة من المصانع المتخصصة في إنتاج مكونات الأطراف الصناعية، وأجهزة الشلل والجبائر، والمواد سابقة التصنيع، والكراسي المتحركة ومساعدات الحركة، والأحذية الطبية، ومنتجات السليكون.

وقد وجه الرئيس بالاهتمام بتأهيل الكوادر البشرية، وتدقيق قواعد البيانات الخاصة بأعداد المستفيدين وحجم الطلب المحلي، وكذلك بحث فرص إشراك القطاع الخاص المصري من ذوي الخبرة في هذا المجال.

استراتيجية متكاملة لتطوير قطاع التمريض

كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية".

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد متابعة مستجدات عدد من المبادرات المختلفة في قطاع الصحة والرعاية الطبية، حيث وجه الرئيس بوضع استراتيجية متكاملة لتطوير قطاع التمريض لدعم وتدريب كوادر الرعاية الصحية، وذلك بالتكامل مع جهود الدولة فى مجال الرعاية الصحية للمواطنين.

كما اطلع الرئيس على الخريطة الوبائية العالمية بشكلٍ عام، وتأثيرها على الوضع في مصر والخطط الوقائية الوطنية للحد من نفاذ الأمراض الوبائية إلى داخل البلاد، واستراتيجية التعامل مع الحالات التي يمكن أن تكتشف في هذا الصدد من خلال توفير كافة سبل الرعاية والعلاج.

وفيما يتعلق بالوضع الوبائي لانتشار فيروس كورونا على مستوى الجمهورية، أشار الدكتور محمد عوض تاج الدين إلى الانخفاض الملحوظ والمستمر في رصد حالات الإصابة بالفيروس بوجهٍ عام، وأن معظم الحالات التي يتم تشخيصها تعاني من أعراض بسيطة دون مضاعفات.

حملات التطعيم للمواطنين

وقد وجه الرئيس بمواصلة برامج التوعية الوقائية، وحملات التطعيم للمواطنين عن طريق مراكز التطعيم المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، مع تيسير الحصول على الجرعات المنشطة، مع تعزيز منظومة تصنيع اللقاحات في مصر لضمان استمرارية توافرها.

كما عرض الدكتور محمد عوض تاج الدين جهود تطوير منظومة زراعة الأعضاء في مصر، وكذلك تطوير منظومة الدواء بما يضمن توفير كل الأدوية الأساسية في جميع المؤسسات العلاجية.

كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض الرؤية الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي".

وقد وجه الرئيس بأن تهدف استراتيجية التعليم العالي إلى تعزيز دور الجامعات في بلوغ غايات الدولة وأهدافها الوطنية المنشودة، خاصةً ما يتعلق بالتنمية بترسيخ دراسة العلوم الحديثة فى مجالات الذكاء الاصطناعي، والبيانات والبرمجيات، وتكنولوجيا الشمول المالي، موجهًا بتطوير عمل الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية لتحقيق رؤية الدولة في إنشاء مؤسسات تعليمية جديدة ومتميزة بالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الأجنبية العريقة.

وقد عرض الدكتور أيمن عاشور في هذا الإطار موقف مشروعات وزارة التعليم العالي ذات الأولوية استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد 2022/2023، خاصةً ما يتعلق بجاهزية سلسلة الجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة من الجامعات الحكومية على مستوى مختلف المحافظات، وكذلك الجامعات التكنولوجية.

البعد الاقتصادي

كما استعرض وزير التعليم العالي رؤية الوزارة المستقبلية لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي، والتي ترتكز على صياغة برامج تعليمية حديثة تستند إلى عدد من المبادئ أهمها التخصصات المتداخلة والمرجعية الدولية والريادة والإبداع، مع الاعتماد على المدخل الإقليمي لكل جامعة للتركيز على الأنشطة التنموية في مختلف الأقاليم الجغرافية للجمهورية، ودراسة تأثير البعد الاقتصادي وفرص العمالة المرتبطة بكل إقليم، فضلًا عن التدقيق في التوزيع الديموغرافي الحالي والمستقبلي للطلاب وتأثيره على توزيع وأعداد المؤسسات التعليمية، ودراسة البرامج الأكاديمية المطلوبة لخدمة الأنشطة الاقتصادية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير التعليم العالي عرض أيضًا جهود دعم الجامعات الأهلية المتميزة في مجال البحث العلمي التطبيقي في المجتمع، وذلك عن طريق عدة مجالات، كالذكاء الاصطناعي، والتصنيع الذكي، والمواد الصديقة للبيئة، والاستخدام الأمثل للطاقة، والزراعة الذكية.

كما اطلع الرئيس على الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مقر للمبعوثين والدارسين المصريين "بيت مصر" بالعاصمة الفرنسية باريس، والذي من المنتظر أن يتم الانتهاء منه خلال العام القادم، فضلًا عن آخر الاستعدادات لاستضافة مصر لأسبوع الفرانكفونية نهاية شهر أكتوبر القادم، وذلك بحضور لفيف من وزراء التعليم العالي بالعديد من الدول المتحدثة بالفرنسية، والذي سيشهد استعراض الخطة المستقبلية لتطوير التعليم العالي باللغة الفرنسية في مصر بالتعاون مع المنظمة الفرانكفونية.

قرارات جمهورية

كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارين جمهوريين رقم 436 وقرار رقم 437 بتعيين بعض السادة معاوني للنيابة العامة

وأصدر الرئيس السيسي قرارًا رقم 203 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول " أراضى" الموقع في القاهرة بتاريخ 29 سبتمبر 2021

وقرار رقم 204 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة الموقع في القاهرة بتاريخ 29 سبتمبر 2021

وقرار رقم 410 لسنة 2022 بإعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 581 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة البحيرة لاستخدامها في نشاط الاستصلاح والاستزراع.

كما أصدر الرئيس السيسي قرارًا رقم 419 لسنة 2022 بشأن إنشاء جامعة أهلية باسم جامعة بني سويف.

وقرار رقم 420 لسنة 2022 بشأن إنشاء جامعة أهلية بإسم جامعة جنوب الوادي الأهلية

وقرار رقم 424 لسنة 2022 بشأن إنشاء جامعة أهلية باسم جامعة شرق بورسعيد الأهلية

وقرار رقم 421 لسنة 2022 بشأن إنشاء جامعة أهلية باسم جامعة الزقازيق الأهلية

وقرار رقم 422 لسنة 2022 بشأن إنشاء جامعة أهلية بإسم جامعة المنيا الأهلية

وقرار رقم 423 لسنة 2022 بشأن إنشاء جامعة أهلية باسم جامعة المنوفية الأهلية

وقرار رقم 425 لسنة 2022 بشأن إنشاء جامعة أهلية باسم جامعة الإسكندرية الأهلية

وقرارا رقم 426 لسنة 2022 بشأن إنشاء جامعة أهلية باسم جامعة أسيوط الأهلية

وقرار رقم 427 لسنة 2022 بشأن إنشاء جامعة أهلية باسم جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

وقرار رقم 442 لسنة 2022 بتعيين 170 مندوبا مساعدا بمجلس الدولة من خريجي دفعة 2019

والقرار رقم 440 لسنة 2022 بدعوة مجلس النواب للانعقاد ظهر يوم السبت الموافق الأول من أكتوبر 2022 ميلادية لافتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني.

والقرار رقم 441 لسنة 2022 بدعوة الشيوخ للانعقاد ظهر يوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 ميلادية لافتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول.

والقرار الجمهوري رقم ٤٣٨ لسنة ٢٠٢٢ بتعيين بعض المستشارين رؤساء محاكم استئناف.

كما أصدر الرئيس السيسي القرار الجمهوري رقم ٤٣٩ لسنة ٢٠٢٢ بتعيين بعض القضاة نائبا لرئيس محكمة النقض.