جريدة الديار
الخميس 3 أبريل 2025 06:17 مـ 5 شوال 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
”مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة في تبادل إطلاق النار بالأقصر” ”إنهاء خصومة ثأرية استمرت 30 عامًا في البحيرة بحضور المفتي السابق””صور ” القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية الجيش الإثيوبي يقتل أكثر من 40 مدنيا في ولاية أمهرة بينهم أطفال الشرقية: رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لاستئناف الدراسة عقب إجازة عيد الفطر تنظيف و صيانة المدارس قبل عودة الدراسة واستقبال الطلاب السبت الخارجية السورية: العدوان الإسرائيلي دمر مطار حماة العسكري عمر مرموش يعادل رقم هاري كين في المساهمات التهديفية بالدوريات الأوروبية الكبرى النائب العام الأردني يقرر إعادة التحقيق في قضية وفاة المصرية آية عادل الحوثيون: 36 غارة أمريكية على صنعاء وصعدة ومحافظات أخرى وسقوط قتلى وجرحى مصر تدين انتهاك إسرائيل السافر للسيادة السورية واستهداف عيادة تابعة للأونروا صفعة لمبدأ العدالة الدولية.. أول تعليق من حماس على قرار المجر

”النواب” : الدولة تطبق معايير حقوق الانسان بدمج المفرج عنهم بالمجتمع

المفرج عنهم من السجون
المفرج عنهم من السجون

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وملكية الدولة بالحوار الوطني، على أهمية الدور الذي تقوم به لجنة العفو الرئاسي في ملف إدماج المفرج عنهم في المجتمع من خلال تذليل بعض العقبات التى تواجههم بداية من العودة إلى وظائفهم أو توفير فرص عمل أو إنهاء إجراءات التحفظ على أموالهم أو منعهم من السفر، مشيرا إلى أن هذا الدور لا يقل أهمية عن دورهم في دراسة الملفات الخاصة بهم قبل الإفراج عنهم.


وقال "محسب"، إن لجنة العفو الرئاسي تبذل مجهودا كبيرا وتتحمل ضغوطا شديدة من جانب بعض القوى السياسية التى أعتادت المزايدة والتشكيك، مشيرا إلى أنه رغم سهام النقد المستمرة إلا أن اللجنة تسير في الملف بخطي ثابته وقوية، الأمر الذي يمكن اتخاذه مؤشرا قويا على رغبة الدولة في إقامة حوار وطني جاد وفعال، على أرضية من التوافق والتشارك من جانب جميع القوى السياسية والاجتماعية والشعبية.


وشدد عضو مجلس النواب، على أن لجنة العفو الرئاسي هى الجهة الوحيدة المنوط بها التعامل مع ملف السجناء، لافتا إلى أنها تعمل وفقا لعدد من القواعد والإجراءات التى تم إقرارها بالتوافق مع مؤسسات الدولة المعنية، محذرا من محاولات البعض التقليل من جهود اللجنة أو ما تقوم به الدولة في سبيل إدماج المفرج عنهم في المجتمع، والدليل على ذلك أن بعض المفرج عنهم مشاركون في الحوار الوطني والبعض منهم يشارك بشكل فعال في إدارة الحوار.