جريدة الديار
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 01:39 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
حدثت مرة واحدة في التاريخ.. سيناريو تعادل ترامب وهاريس بالانتخابات الأمريكية الأوراق المطلوبة لتحرير استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 انفجار في مصفاة توبراش النفطية بتركيا وكيل تعليم الشرقية يتفقد مدرسة ههيا الثانوية الصناعية بنات ويشارك الطالبات تأدية تحية العلم والسلام الوطني آلية تصويت معقدة.. كيف يعمل نظام الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟ البحيرة: مديرو عموم الادارات التعليمية يكثفون اعمال متابعة المدارس ويواصلون جولاتهم الميدانية رئيس الوزراء يستعرض موقف مشروع مصنع سيراج لتوطين مكونات منتجات الإضاءة فرصة لمحدودي الدخل والقبلين على الزواج.. امتلك شقتك الآن بمقدم 30 ألف جنيه فقط استهدفت قاعدة جوية.. صواريخ حزب الله تنهال على شمال إسرائيل أمطار تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد أول تعليق أمريكي على تصاعد أعمال العنف في ولاية أمهرة الإثيوبية توقيع مشروع جديد لتصنيع منتجات إضاءة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

”النواب” : الدولة تطبق معايير حقوق الانسان بدمج المفرج عنهم بالمجتمع

المفرج عنهم من السجون
المفرج عنهم من السجون

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وملكية الدولة بالحوار الوطني، على أهمية الدور الذي تقوم به لجنة العفو الرئاسي في ملف إدماج المفرج عنهم في المجتمع من خلال تذليل بعض العقبات التى تواجههم بداية من العودة إلى وظائفهم أو توفير فرص عمل أو إنهاء إجراءات التحفظ على أموالهم أو منعهم من السفر، مشيرا إلى أن هذا الدور لا يقل أهمية عن دورهم في دراسة الملفات الخاصة بهم قبل الإفراج عنهم.


وقال "محسب"، إن لجنة العفو الرئاسي تبذل مجهودا كبيرا وتتحمل ضغوطا شديدة من جانب بعض القوى السياسية التى أعتادت المزايدة والتشكيك، مشيرا إلى أنه رغم سهام النقد المستمرة إلا أن اللجنة تسير في الملف بخطي ثابته وقوية، الأمر الذي يمكن اتخاذه مؤشرا قويا على رغبة الدولة في إقامة حوار وطني جاد وفعال، على أرضية من التوافق والتشارك من جانب جميع القوى السياسية والاجتماعية والشعبية.


وشدد عضو مجلس النواب، على أن لجنة العفو الرئاسي هى الجهة الوحيدة المنوط بها التعامل مع ملف السجناء، لافتا إلى أنها تعمل وفقا لعدد من القواعد والإجراءات التى تم إقرارها بالتوافق مع مؤسسات الدولة المعنية، محذرا من محاولات البعض التقليل من جهود اللجنة أو ما تقوم به الدولة في سبيل إدماج المفرج عنهم في المجتمع، والدليل على ذلك أن بعض المفرج عنهم مشاركون في الحوار الوطني والبعض منهم يشارك بشكل فعال في إدارة الحوار.