فصل مدرس بسبب حوار خادش للحياء مع طالبة على واتساب

قضت المحكمة الإدارية العليا دائرة الفحص برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محسن منصور وشعبان عبد العزيز نائبى رئيس مجلس الدولة بإجماع الاَراء بمجازاة مدرس بالفصل من الخدمة في التعليم نهائيًا.

جاء ذلك فى حكم قضائي يعيد القيم المجتمعية للتعليم المدرسى ،يبرز مساوئ ظاهرة الدروس الخصوصية لمدرس أربعينى مارس الجنس مع تلميذة بالإعدادى عبر الواتس والفيسبوك والهاتف، ووجه فيه القضاء عدة رسائل للمعلم وأولياء الأمور ووزارة التربية والتعليم لظاهرة الدروس الخصوصية واستغلالها فى العلاقات الجنسية عبر السوشيال ميديا.

ورفضت المحكمة الطعن المقام من مدرس اللغة العربية (ف.ع.ا) بمدرسة فيشابنا الإعدادية المشتركة بإدارة أجا التعليمية بمحافظة الدقهلية أقنع التلميذة (ر.م.إ) بالصف الثانى الإعدادى المذكورة باعطائها درسًا خصوصيًا ومن خلال ذلك أقام علاقة جنسية معها (14) محادثة جنسية واتساب و(11) محادثة فيسبوك والهاتف المحمول، والتي تعد قاموسًا فى البذاءة والقذارة والوضاعة تعف المحكمة عن ذكرها أو كتابتها على ورق أبيض بحروف سوداء تئن حزنًا وبكاءً على حالة التردى

وأوجبت المحكمة على مديرى المدارس ووكلاء الوزارة إبلاغ النيابة العامة عن حوداث التحرش المدرسى إزاء خلو الأوراق منه مما أفلت المدرس من العقاب الجنائى.

وأضافت المحكمة أن الطاعن (ف.ع.ا) مدرس اللغة العربية والدين بمدرسة فيشابنا الإعدادية المشتركة بإدارة أجا التعليمية بمحافظة الدقهلية اعترف أنه اقنع التلميذة (ر.م.إ) بالصف الثانى الإعدادى باعطائها درسًا خصوصيًا ومن خلاله أقام علاقة جنسية معها (14) محادثة جنسية واتساب و (11) محادثة فيسبوك، وعبر التليفون ونشأت بينهما علاقة توطدت من خلال قيامه بإعطاء درس خصوصي لها وقام باستغلال تلك الصلة في تحقيق مآرب شخصية دنيئـة لـه وإشباع رغباته المنحرفة بالتواصل معها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي (الفيسبوك والواتساب) وكذا الهاتف المحمول، والتغرير بها في أحاديث جنسية صريحة وحوارات فاحشة بينهما وصور جنسية قبيحة ومحاولة استدراجها لمجاراته في حواره الاَثم، وتطورت العلاقة بينهما بإرسال صور مخلة من قبل المدرس ومحاولة إغراء الطالبة بإرسال صور شخصية لها تبين مواضع من جسدها واعترف بما جاء بتفريغ محتويات المحادثات وكان الحوار قاموسًا فى البذاءة والقذارة والوضاعة تعف هذه المحكمة عن ذكره أو كتابته على ورق أبيض بحروف سوداء تئن حزنًا وبكاءً على حالة التردى التى وصل إليها حال بعض المعلمين وعلاقتهم بطالباتهم، واستدراج التلميذة لكي تصور نفسها وترسل لـه صـورها.

واقر الطاعن صراحة بصحة تلك التسجيلات التي تمت عبر الهاتف المحمول والمحادثات التي تمت عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونسبتها إليه، مقرًا فيها: ( أنا اعترف بأني فعلا كان فيه بيني وبين التلميذة المذكورة علاقة جنسية عن طريق الهاتف، والفيسبوك والواتساب، وما جاء بمذكرة مجلس أمناء المدرسة فيما يخصني صحيح وأنـا كـمـان بباشر نشاط الدروس الخصوصية في مادة اللغة العربية، وأنا معترف أن المقاطع الصوتية اللي موجودة على الاسطوانة هي مكالمات بيني وبين التلميذة تضمنت علاقة جنسية بيني وبينها، ونفس الأمر الواتساب والفيس بوك، ودي غلطة لن تتكرر وأنا كنت مدرس دين عليها في الفصل وبعد كده قابلتني في الترم الثاني عشان تاخذ درس عربي، وفي غضون شهر فبراير بعد ما أخذت الحصة والتلاميذ مشوا أنا فعلًا مسكت صدرها وهي مشيت وسابتنى والكلام ده كـان فـي شـهر اللي فات وبعد كده قطعت علاقتي بها تمامًا ).

وأوضحت المحكمة أن المدرس بلغ به الانحراف والفساد مبلغًا عظيمًا جاوز به عنان السماء، وانساق هائمًا وراء نزواته الدنيئة ونفسه الأمارة بالسوء، وهو المؤتمن على تربية الناشئات وتعليمهن، فبدلًا من أن يكون القدوة والمثل التقط لنفسه فريسة من بينهن انهال عليها هتكًا بأحاديث فاجرة وصور فاحشة محاولا استدراجها لمجاراته والنيل منها إشباعًا لرغبات متطرفة، وعاث فسادًا وكشر عن أنيابه وليس مكتفيًا بما تفحش به لفظًا بل تجاوز ذلك بأن لمس مواضع حساسة من جسدها هاتكًا عرضها وشرفها، مستغلا فيها سذاجتها وقلة خبرتها وعقلها القاصر بإشعال رغبات جنسية لديها لإشباع شذوذه وانحرافه مختليا بها سرًا من خلال الدرس الخصوصى وهي فتاة الأربعة عشر عامًا التي لا تدرك عاقبة ما اقترفته وهو الأربعيني الذي يدرك ذلك، غير عابئ بعقاب الله سبحانه وتعالى أو سوء منقلبه بين الناس أو أثر أفعاله على سمعة وكرامة وظيفته ومهنته السامية، فنسي ربه وما أنساه إلا الشيطان ذِكر ربه، واليوم ينسي وتنقلب عليه أعماله.

واستطردت المحكمة أن ما اقترفه الطاعن لا يجدي معه شفاعة ولا ندم؛ فقد انتفت عنه صفة المعلم وفاحت منه رائحة الشيطان لتقضي على براءة الأغصان العفة الطرية التي يؤتمن عليها إبان منحهن العلم والتعليم، وقد وقعت منه تلك الأفعال الاَثمة بمناسبة عمله بالمؤسسات التعليمية التي تقوم على تربية وتعليم النشء بما لها من قدسية فرضتها رسالتها السامية، وقام بأفعاله المحرمة شرعًا وقانونًا والتي تأباها كل الأديان السماوية، إذ وصلت أفعاله من الانحدار إلى أسفل مداركه فقد خان الأمانة وعظم جرمه واستباح لنفسه ما حرمه الله وأفسد شرف من يتولى رقابته بما يتنافي مع الرسالة المكلف بها، الأمر الذي يتعين معه أن تـدق مـوازين حسابه ويغلظ عقابه وأن يتم أخذه بالشدة الرادعة ،، ويتعين معه مجازاته بالفصل من الخدمة من التعليم نهائيًا هو الجزاء الأوفى.

وسجلت المحكمة فى حكمها أنه يتعين على أولياء الأمور والأسر المصرية الحذر من اختلاء بناتهن بالمدرسين، وعلى الأم المصرية أن تكون قريبة من ابنتها بصداقتها لتنعم بمعانى الحرية المسئولة فلا تسمح لها بشئ فى حياتها سوى فى إطار الأسرة وعلى الأب المصرى أن يستقطع من حياته وقتًا ثمينًا فى عمر الزمن ليجعل ابنته صديقة له بالتربية الصالحة والمنهج السليم فى التفكير فإذا ما رحل عن الدنيا اطمأنت نفسه على حسن صنيعه فى زينة حياته الدنيا التى كان يعايشها. كما تسجل المحكمة أن تلك الأفعال الاَثمة مما كشف عنه الطعن الماثل هى من نتاج ظاهرة الدروس الخصوصية التى اقتحمت البيوت المصرية كافة دون أن تجد لها وزارة التربية والتعليم وزيرًا تلو الأخر، حلًا جذريًا للقضاء عليها أو الحد منها، ولن يتأتى لها ذلك طالما هى تبحث عن الحلول الرتيبة داخل الصندوق التقليدى دون أن تبتدع من الصندوق المبتكر والمخزون الثقافى للشخصية المصرية، والوقت يمضى سنوات وعقود دون علاج مما استفحل معه المرض العضال.

واختتمت المحكمة أنها تدعو المعلم المصرى الذى مازال يحمل الخير لبلاده ألا يرتكب إخلالًا جسيمًا بواجبات الوظيفة ومقتضياتها أوخروجًا سافرًا عَلَى القيم وتقاليد التربية والتعليم، أو انحرافًا خلقيًا فادحًا يمس السلوك القويم ويهدم السمعة ويؤثر تأثيرًا سيئًا عَلَى وظيفة المعلم الذى كان أن يكون رسولًا، التى حرص المشرع بإحاطتها بسياج مِنَ الوقار والاحترام الذي لا يمكن أن يتحقق طالما وصل مثل الطاعن من هو عَلَى دَرَجَةٌ مؤسفة مِنَ تدهور الخلق ومخالفة الشرع والدين، وأنبل أعرافها بالتفريط فِي أعز ما يمكن أن يتحلى به المعلم مِنَ جميل الصفات التي لا تقتصر عَلَى حد تلقين الدروس للطلاب ولكن تمتد لتربية النشئ عَلَى الفضيلة ومكارم الأخلاق مِنَ أجل تنشئة جيل قوى متسلح بالخلق القويم والعلم النافع المفيد، ولن يكون المعلم قادرًا عَلَى ترسيخ هَذِهِ القيم النبيلة ما لم يكن هُوَ فِي ذاته قدوة صالحة فِي كُلُّ سلوكياته وتصرفاته متحليًا بكل الفضائل وأسماها مبتعدًا عَنْ كُلُّ ما يخرج عَنْ السلوك القويم فى ضوء أن ما أتاه الطاعن وثبت فِي حقه يفقده صلاحية البقاء بوظيفة المعلم لما ينطوي عليه مِنَ انحطاط الأخلاق وفساد التربية، فإن المحكمة لا تملك فى حدود ولايتها قصاصًا من الطاعن وأمثاله سوى فصله من الوظيفة وهو إعدام وظيفى له.