جريدة الديار
الخميس 21 نوفمبر 2024 10:35 مـ 20 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

رئيس العربية للعلوم المالية يكشف أهمية توجيه السيسي لعقد مؤتمر اقتصادي

الدكتور مصطفى هديب
الدكتور مصطفى هديب

ثمن الدكتور مصطفى هديب، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية التابعة بجامعة الدول العربية، بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة لتنظيم مؤتمر اقتصادي نهاية الشهر الجاري لمناقشة الأوضاع والآراء الاقتصادية ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة المستثمرين ورجال الصناعة ورجال الاقتصاد أصحاب الآراء المعارضة، موضحاً أن المؤتمر فكرة جيدة لمشاركة خبراء الصناعة والمستثمرين في نهضة الاقتصاد المصري وهو يعد خارطة طريق للعمل الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح هديب، أن المؤتمر سيسلط الضوء على الكثير من الملفات الاقتصادية الهامة التي سيتم طرحها، مشيداً بالاستماع لآراء خبراء الاقتصاد ورجال الصناعة والاستثمار والمتخصصين والتي تسهم في تقديم حلولاً واقعية بالتعاون مع الدولة لنهضة الاقتصاد المصري.

وأشاد بتوجيه الرئيس السيسي للحكومة بوضع حوافز لرجال الصناعة والمصدرين للوصول بالأرقام إلى المستهدفات، موضحاً أن الرئيس دائماً يعطي اهتماماً للقطاع الخاص والمجتمع المدني ويشركهم في بناء الجمهورية الجديدة لبناء اقتصاد قوي.

وأشار إلى أن الحكومة قدمت الفترة الأخيرة مجموعة من الإجراءات التي تساهم في تحفيز الاستثمار المحلي وتجذب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة لمساهمتها في تعظيم الصناعة الوطنية وتعميق المنتج المحلي، موضحاً أن هذا التوقيت لضرورة الاعتماد على المنتج المحلي والمكون المحلي من خامات ومستلزمات لتقليل فاتورة الواردات وزيادة فاتورة الصادرات، بالإضافة إلى أنه لابد من زيادة دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي لها أهمية كبرى في نهضة الاقتصاد وتوفير فرص العمل وزيادة حجم الإنتاج المحلي.

وتابع هديب، أن الدولة عملت على زيادة مشاركة القطاع الخاص وأعدت وثيقة سياسة ملكية الدولة لتسهيل الاستثمار ودخول القطاع الخاص في المشاريع المختلفة بالدولة، بالإضافة إلى أن الدولة تسعى لتحفيز ودعم القطاع الخاص المحلي وزيادة استثماراته لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من الإجراءات لتسهيل وسرعة الإفراج الجمركي لحل أزمة تكدس البضائع والسلع في الموانئ، بالإضافة لخفض ضريبة الوارد على أكثر من 150 صنفاً من مستلزمات وخامات الإنتاج، بالإضافة للسياسة النقدية الحكيمة والجيدة من البنك المركزي لتنشيط السوق.