تكليفات رئاسية وقرارات جمهورية مهمة خلال أسبوع (تعرف عليها)

شهد الأسبوع الرئاسي عددا من التكليفات الرئاسية والقرارات الجمهورية حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد طيار بهاء الدين الغنام مدير مشروع "مستقبل مصر".

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات استصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية، خاصةً في إطار الدلتا الجديدة وشرق العوينات وتوشكي وصعيد مصر".

واطلع الرئيس في هذا الإطار على تطورات المراحل الحالية والمستقبلية لمشروع "مستقبل مصر" في إطار "الدلتا الجديدة"، فضلًا عن تفاصيل سير العمل بمكونات المشروع من طرق ومحاور وآبار مياه ومحطات معالجة المياه وشبكة تغذية الكهرباء من خلال محطات كهرباء الدلتا الجديدة.

ووجه الرئيس بالاستمرار فى توفير كافة عناصر النجاح لتلك المشروعات بالتوازي مع حوكمة الإدارة والتشغيل بهدف تحقيق الطاقة الإنتاجية القصوى المخططة، وذلك كمبدأ عام أساسي لجميع المشروعات التنموية على مستوى الجمهورية.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم أيضًا استعراض الموقف التنفيذي لمشروع استصلاح الأراضي في محافظتي المنيا وبني سويف، بما فيها الأعمال الجارية في البنية الأساسية من إقامة محطات الرفع الداخلية ومد خطوط المياه والترع والمخصصات المائية والتغذية الكهربائية، بالإضافة إلى مستجدات العمل بمشروع الصوب الزراعية في قطاع اللاهون على محور أسيوط الغربي جنوب الفيوم.

وتم كذلك عرض الموقف التنفيذي الخاص باستصلاح الأراضي الزراعية في منطقة شرق العوينات حيث وجه الرئيس بتدقيق الدراسات في منطقة شرق العوينات نظرًا لطبيعتها الجغرافية، ونوعية التربة والتضاريس الجغرافية والمناخ ومصادر المياه المتاحة، مع انتقاء أفضل المحاصيل التي يمكن زراعتها في المنطقة بما يتماشى مع تلك العوامل.

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة السياسات المالية وتطور مؤشرات الأداء المالي للدولة".

وتم في هذا الإطار عرض الأداء الخاص بالعام المالي 2021 /2022، والذي أكدت محصلته قدرة الدولة المصرية على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الدولية واستيعاب الصدمات، مما رسخ الانطباع الإيجابي عن مرونة وصلابة الاقتصاد المصري لدى المؤسسات المالية الدولية، حيث استطاعت وزارة المالية تحقيق نتائج إيجابية جعلت مصر من ضمن عدد محدود من الدول على مستوى العالم التي حققت فائضًا أوليًا بلغ نسبته 1،3% من الناتج المحلي، في حين أن معظم الدول الناشئة حققت في المقابل عجزًا أوليًا بلغ معدله 4،7%.

كما شهد العام المالي 2021/2022 معدل نمو سنوي لإيرادات الموازنة يقترب من نسبة 20%، بينما بلغ معدل النمو السنوي لإجمالي المصروفات 14،8%، مما ساعد على تحقيق المستهدفات المالية وخفض عجز الموازنة بالنسبة إلى الناتج المحلي، في حين بلغ إجمالي الإنفاق على الاستثمارات نسبة ٢٣ % لتتحقق طفرة كبيرة في هذا المجال مقارنة بما سبق خلال الأعوام المالية الماضية.

ووجه الرئيس في هذا الإطار بالاستمرار في نهج الانضباط المالي والحفاظ على المسار الآمن للموازنة العامة، مع صياغة استراتيجية متوسطة المدى لاستهداف أكبر قدر ممكن من خفض لنسبة دين أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضًا استعراض المشروعات الخاصة بوزارة المالية، خاصةً في قطاع الضرائب، والجمارك، والتأمين الصحي الشامل، والشبكة المالية الحكومية، وحساب المرتبات إلكترونيا، والدفع والتحصيل الإليكتروني.

وبالنسبة للضرائب، فقد اطلع الرئيس على ما تم من إطلاق المرحلة الأخيرة من تطوير المنظومة الضريبية الرئيسية والتشغيل الفعلي للإيصال الإليكتروني بدءًا من شهر يوليو الماضي، والذي يتكامل مع منظومة الفاتورة الإليكترونية التي بدأ تطبيقها في عام 2020، فضلًا عن متابعة تطورات آليات ومبادرات العمل الأخرى بمكافحة التهرب الضريبي وكذلك ضم القطاع غير الرسمي لتلك الآليات.

وعلى صعيد قطاع الجمارك، تم استعراض المعايير الدولية التي تم تطبيقها في الجمارك للسلع التي يتم استيرادها من الخارج، وذلك في إطار حوكمة عملية الاستيراد، خاصةً ما يتعلق بخفض زمن الإفراج الجمركي ليصل إلى متوسط أقل من 3 أيام مواكبةً للمعدلات العالمية والمواصفات القياسية في هذا الصدد. وكذلك تطبيق نظام المخاطر الشاملة في مصلحة الجمارك، فضلًا عن الإجراءات القانونية الحاسمة التي تتخذها الوزارة للتعامل مع المخالفات الخاصة بقواعد الاستيراد والتصدير.

ووجه الرئيس بسرعة استكمال كافة جوانب المنظومة الجمركية الجديدة بجميع الموانئ والمنافذ الجمركية المتبقية، وذلك بهدف حوكمة الإجراءات بها وتزويدها بأحدث الأجهزة الخاصة بالكشف بالأشعة، فضلًا عن التدقيق في التشغيل من خلال أطقم الكوادر البشرية العاملة ليكونوا على مستوى فني ومهني راقي ولضمان امتلاكهم القدرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة بالمنظومة الجديدة.

من ناحيةٍ أخرى، تم استعراض الموقف المالي لهيئة التامين الصحي الشامل من حيث الإيرادات والمصروفات وعدد المسجلين من المواطنين بالمنظومة، حيث وجه الرئيس بالاستمرار فى خطوات ومراحل تطبيق المنظومة وصولًا للهدف المنشود لتشمل جميع محافظات الجمهورية ولتقدم خدمات الرعاية الطبية عالية المستوى للمواطنين.

كما تم استعراض إجراءات التطوير والتحديث التي تمت على الشبكة المالية الحكومية وبدء تطبيق المنظومة الجديدة على الهيئات الاقتصادية وحوكمة سداد المرتبات في الجهاز الإداري وكذلك القطاع الخاص، بالإضافة إلى عرض التطور في إجمالي قيم ومعاملات خدمات الدفع والتحصيل الإليكتروني الحكومي للعام المالي 2021 /2022، والتي حققت زيادة مقدارها 30% عن العام المالي الماضي 2020 /2021، وذلك في إطار الجهود الحالية في قطاع التحول الرقمي في وزارة المالية.

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء طبيب بيطري إسلام عطية عبد الحميد رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية، والمهندس عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري، واللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات للثروة السمكية.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض جهود تطوير وتطهير البحيرات الطبيعية على مستوى الجمهورية، خاصةً بحيرتي المنزلة وناصر".

واطلع الرئيس في هذا الإطار على مستجدات تطوير وتطهير بحيرة المنزلة التى تعد أكبر وأهم البحيرات الطبيعية في مصر، وذلك استمرارًا لجهود الدولة ذات الصلة، حيث شهدت البحيرة تغييرًا كليًا ونقلةً نوعية بعد ازالة التعديات والمزارع غير المرخصة عليها وتعميق البحيرة وتطهيرها وإزالة والرواسب والحشائش وتطوير البواغيز التى تصل البحيرة بالبحر المتوسط باستخدام أحدث الكراكات العملاقة، ووقف تدفق مياه الصرف اليها من خلال تنفيذ محطات معالجة ثلاثية، فضلًا عن إنشاء طريق دائري حول البحيرة لحمايتها وضمان سلاسة النفاذ إليها وتسهيل حركة النقل والتجارة والأفراد، وهى الجهود التى ادت الى استعادة الحالة الطبيعية والتوازن البيئي للبحيرة وزيادة مساحتها الكلية الى ٢٥٠ الف فدان تحتوى على مياه نقية ساعدت على الانتاج السنوى من الاسماك الفاخرة بها كمًا ونوعًا.

ووجه الرئيس باستكمال أركان الدورة التنموية الخاصة ببحيرة المنزلة بواسطة استراتيجية متكاملة الابعاد تضيف على ما تم تحقيقه وتستثمر جهود الدولة التى استعادت الطبيعة البيئية للبحيرة، وذلك من خلال تطوير قدرات وآليات الصيد بها لتعزيز فرص العمل ولمساعدة الصيادين من ابناء قرى المحافظات المطلة على البحيرة للاستفادة من الحد الأقصى من إنتاج الأسماك من البحيرة، وما لذلك من مردود اقتصادي وتجارى وغذائي، باعتبار أن البحيرات تمثل حضانةً طبيعية لإنتاج الأسماك.

كما تابع الرئيس جهود تطوير بحيرة ناصر، موجهًا سيادته بإعداد دراسة متكاملة تستفيد من ثروتها السمكية من خلال تطوير البحيرة ورفع كفائتها وتعظيم إمكانيات الصيد بها.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضًا استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات شركة تنمية الريف المصري على مستوى الجمهورية، وذلك من حيث إجمالي مساحات الأراضي والبنية التحتية لمشروعات استصلاح الأراضي، إلى جانب جهود توفير المقننات المائية، فضلًا عن معالجة التحديات القائمة، وذلك بالتنسيق بين الشركة ووزارتي الزراعة والري والجهات العلمية المتخصصة.

وقد وجه الرئيس بتدقيق الدراسات العلمية المتعلقة بكافة عناصر نجاح مشروعات تطوير الريف المصري، خاصةً ما يتعلق بتوفير المياه ونوعيتها باعتبارها العنصر الحاسم لنجاح الزراعة واستصلاح الأراضي.

كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 368 لسنة 2022، بشأن تعيين الدكتور شريف محمد صلاح الدين محمد صدقي، رئيسًا تنفيذيًا لوكالة الفضاء المصرية.

وأصدر الرئيس السيسي القرار الجمهوري رقم ٣٣٤ لسنة ٢٠٢١ بشأن الموافقة على اتفاقية المقر بين جمهورية مصر العربية ومنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي الموقعة بتاريخ ١١ مارس ٢٠٢١.

والقرار الجمهوري رقم ٢٠١ لسنة ٢٠٢٢ بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا الموقع في القاهرة بتاريخ ٢٩ سبتمبر ٢٠٢١

كما أصدر الرئيس السيسي القرار رقم 369 لسنة 2022، بإنشاء جامعة أهلية باسم جامعة بنها الأهلية بحيث تنشأ جامعة أهلية مصرية تحت اسم جامعة بنها الأهلية تكون لها الشخصية الاعتبارية ولا تهدف للربح مقرها مدينة العبور بمحافظة القليوبية.