جريدة الديار
الخميس 3 أبريل 2025 06:30 مـ 5 شوال 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
”مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة في تبادل إطلاق النار بالأقصر” ”إنهاء خصومة ثأرية استمرت 30 عامًا في البحيرة بحضور المفتي السابق””صور ” القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية الجيش الإثيوبي يقتل أكثر من 40 مدنيا في ولاية أمهرة بينهم أطفال الشرقية: رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لاستئناف الدراسة عقب إجازة عيد الفطر تنظيف و صيانة المدارس قبل عودة الدراسة واستقبال الطلاب السبت الخارجية السورية: العدوان الإسرائيلي دمر مطار حماة العسكري عمر مرموش يعادل رقم هاري كين في المساهمات التهديفية بالدوريات الأوروبية الكبرى النائب العام الأردني يقرر إعادة التحقيق في قضية وفاة المصرية آية عادل الحوثيون: 36 غارة أمريكية على صنعاء وصعدة ومحافظات أخرى وسقوط قتلى وجرحى مصر تدين انتهاك إسرائيل السافر للسيادة السورية واستهداف عيادة تابعة للأونروا صفعة لمبدأ العدالة الدولية.. أول تعليق من حماس على قرار المجر

رئيس الوزراء: ضخ استثمارات لتطوير عدد من شركات قطاع الأعمال

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، لمتابعة ملفات عمل الوزارة.

وأكد رئيس الوزراء الأهمية التي تحظى بها ملفات وزارة قطاع الأعمال ضمن أولويات الدولة خلال هذه المرحلة، في ظل الدور والمهام المتعددة للشركات التابعة للوزارة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن هناك هدفًا استراتيجيًا تعمل الدولة على تحقيقه، والذي يتمثل في العمل على الاستغلال الأمثل لإمكانات هذه الشركات والأصول المملوكة لها، موضحًا أنه يتم حاليًا ضخ استثمارات لتطوير عدد من شركات قطاع الأعمال العام، مثل الشركة القابضة للغزل والنسيج، لافتًا إلى أهمية أن ترتبط خطط التطوير وإعادة الهيكلة بالشراكة مع القطاع الخاص فيما يخص جانب الإدارة، مؤكدًا في هذا الصدد على ضرورة أن يكون هناك خطة واضحة لتحقيق هذا الأمر.

وأضاف مدبولي أنه تم بذل خطوات ملموسة في ملف تسوية مديونيات شركات قطاع الأعمال، وتم تسوية جانب من هذه المديونيات، ومن المهم استكمال هذه الخطوات.

وخلال الاجتماع استعرض المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، أهم الجهود التي يتم العمل عليها حاليًا، في إطار دفع العمل بالشركات التابعة للوزارة، والاستغلال الأمثل للأصول المملوكة لها.

ولفت الوزير إلى أنه قام منذ توليه المسئولية بمتابعة مشروعات التطوير الحالية والمستقبلية بعدد من شركات قطاع الأعمال العام، والفرص الاستثمارية، مؤكدًا على توجه الوزارة نحو فتح الباب بصورة أكبر لإشراك القطاع الخاص في المشروعات التي تنفذها الشركات التابعة، وطرح الفرص المتاحة أمام المستثمرين، لضمان الإدارة المثلى للمشروعات وتحقيق مردود اقتصادي.