جريدة الديار
الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 08:42 مـ 23 جمادى آخر 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
استقبال كلية السياحة والفنادق زيارة اعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للتقدم للاعتماد المؤسسي واعتماد برنامج بكالوريوس الارشاد السياحي مجلس جامعة الأزهر يقدم التهنئة بحلول العام الجديد 2025 ويؤكد على أهمية تهيئة المناخ المناسب مع قرب امتحانات الفصل الدراسي الأول محافظ الجيزة يهنئ الكنيسة الكاثوليكية بعيد الميلاد المجيد الرئيس السيسي يوفد مندوبين لحضور احتفالات عيد الميلاد المجيد ولي عهد مملكة البحرين يستقبل وزيرة التضامن الاجتماعي سقوط شهيدين في قصف إسرائيلي لمواطنين بمنطقة تل الهوا جنوب غزة حملة تنشيطية لتنظيم الأسرة بمدن خليج السويس بجنوب سيناء محافظ جنوب سيناء يعقد اجتماعا موسعا لمناقشة ملف التصالح *مشروعات رائدة لتطوير محميات الفيوم والأقصر.. حماية الطبيعة وتشجيع السياحة البيئية محافظ الدقهلية والقيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية يقدمون التهنئة للأخوة الأقباط الكاثوليك والروم الأرثوذكس الإمارات تمنح وزيرة البيئة المصرية وسام زايد الثاني من ”الطبقة الأولى” وكيل تعليم الدقهلية يفتتح فعاليات المؤتمر الثالث لريادة الأعمال و الذكاء الاصطناعي

السيارة الكهربائية .. قبلة حياة لشركة ”النصر”

السيارة الكهربائية
السيارة الكهربائية

سعرها من 290 لـ 400 ألف جنيه والحجز للمواطنين ديسمبر المقبل 3 آلاف نقطة شحن كهرباء مزدوجة بحلول 2025

٦٠٠٠ سيارة تستفيد من نقاط الشحن

العمر الافتراضي للبطارية 300 ألف كيلو متر

السيارات يمكن شحنها بالمنزل لتسير 400 كيلو متر

إحلال 70% من السيارات القديمة خلال 5 سنوات

تحقيق للديار - هيثم دهمش

تبذل الدولة المصرية حالياً جهودًا كبيرة نحو إدخال تكنولوجيا السيارات الكهربائية في السوق المصري وتعميق صناعتها؛ للحفاظ على البيئة وتقليل الاحتباس الحراري، وتحقيق فوائد اقتصادية ومواكبة التطور العالمي المستمر في هذه الصناعة.
ومن المتوقع أن يصل الطلب على السوق العالمي للسيارات الكهربائية إلى 1.212 مليار دولار بحلول عام 2027 ، وتسعى دول الاتحاد الأوربي للإسراع من خططها للتحول إليها وبشكل كلى بدءاً من عام 2026 بدلاً من 2030.
ويوجد في مصر 15 مليون مركبة؛ بمعدل شراء 200 ألف سيارة جديدة سنويا ، وتعد تجربة صناعة السيارات الكهربائية قبلة حياة لشركة النصر للسيارات التي صدر قرار بتصفيتها في عام 2009 قبل أن تعاود وزارة قطاع الأعمال البحث في تطويرها بشراكة مع مصنع عالمي وتم اختيار الشريك الصيني.

مزايا السيارة الكهربائية
واستقبلت شركة النصر للسيارات نماذج من السيارة الكهربائية E70 والتي سيتم تصنيعها في الشركة بشراكة مع دونج فينج الصينية
وهناك ١٠ مزايا للسيارات الكهربائية الجديدة وهي: مداها حوالي 400 كيلو متر للشحنة الكاملة، تعمل السيارة E70 بشكل كامل بالكهرباء ،تتراوح طاقة البطارية بين 50.8 و61.3 كيلو وات للساعة، تتراوح مدة شحن البطارية بين 8 ساعات إلى 9.5 ساعة ، أقصى سرعة للسيارة 150 كيلومتر للساعة بمعدل يتراوح بين 0 إلى 100 كيلومتر في 9.9 ثاني
وتتمتع البطارية بنظامي فرامل (ABS – EBD) ووسادة هوائية للسائق والراكب الأمامي، ومثبت أمان لمقعد الأطفال، تقدم الحكومة حزمة من المحفزات الخاصة بالسيارات الكهربائية من بينها دعم بقيمة 50 ألف جنيه لأول 100 ألف مشترٍ، وفقا لضوابط محددة ، يتراوح سعر السيارة عالميا بين 21.9 ألف دولار إلى 25 ألف دولار، سيكون سعر السيارة الكهربائية المصنعة في مصر بين 300 و320 ألف جنيه بعد دعم الحكومة ، سيتم طرح فئتين من السيارات الكهربائية أحدهما ملاكي وأجرة.
وجاء اختيار مصر للموديل E70 نظرا لكفاءته، فالتكلفة التشغيلية لها توفر حوالي 200 ألف جنيه عن السيارة المسيرة بالبنزين 92.
وبدأ اختبارها في الشوارع المصرية من أول يوليو 2021، حيث تم استيراد 13 سيارة لتجربتها منها 9 يتم اختبارها من خلال سائقين مرشحين من قبل شركة أوبر، وتستمر الاختبارات 3 أشهر كاملة؛ بهدف تحقيق مسافات ٣٠ ألف كيلومتر لكل سيارة، للتأكد من مُلائمتها للطرق في مصر، وإجراء التعديلات المطلوبة.
مركز اقليمي للصناعة
كما تتمتع السيارات الكهربائية بمميزات تنافسية كبيرة تشمل انخفاض تكلفة الوقود وعمليات الصيانة، بالإضافة إلى توفير عملة صعبة كانت تنفق على استيراد البنزين لسد احتياج استهلاك مصر منه.
وبدء عملية الانتاج يؤهل مصر لتصبح مركزاً اقليمياً لصناعتها وتصديرها للأسواق الاقليمية وأسواق دول أفريقيا.
25 ألف سيارة سنوياً
وسيتم إنتاج أول سيارة كهربائية في مصر موديل ((E70 بأربعة ألوان، وبنسبة توطين 50%. والمخطط أن يبدأ سعرها من 290 ألف جنيه وتصل إلى 400 ألف للفئات الثلاثة.
ومن المتوقع أن يصل حجم الإنتاج للمشروع (في الوردية الواحدة) لـ 25 ألف سيارة سنوياً، بتكلفة 2.5 مليار جنيه، على أن يبدأ الإنتاج منتصف 2022 في النصر للسيارات، ومع ارتفاع الطلب عليها سيتم مضاعفة الإنتاج ليصل إلي 50 ألف سيارة في السنة، مع تقديم محفزات ودعم حكومي بقيمة 50 ألف جنيه للمستهلك لتنشيط البيع.
كما ستمول عملية الإنتاج وتشييد الخطوط الجديدة عدد من المؤسسات المالية الوطنية ،وسيتم فتح باب الحجز للسيارة الكهربائية أمام المواطنين بحلول ديسمبر المقبل، ومن المقرر أن يتاح الحجز إلكترونيا.
ومن المخطط إنشاء 3 آلاف نقطة شحن كهرباء مزدوجة بحلول 2025 تخدم ٦٠٠٠ سيارة في نفس الوقت؛ بدأت بمحافظات الجيزة ثم القاهرة والإسكندرية والقليوبية، وتوجد حاليا نحو 75 محطة عامة.
حوافز للمستهلكين
وقال اللواء حسين مصطفى، المدير السابق لرابطة مصنعي السيارات، إن قرار استيراد السيارات الكهربائية المستعملة، خطوة إيجابية، وهو محاولة لتوفير السيارة الكهربائية بسعر رخيص نسبيًا عن السيارات الكهربائية الجديدة، والتي يقترب سعرها من مليون جنيه ويتعداها في بعض الموديلات.
ووفقاً للمبادرة الرئاسية لإحلال وتحويل السيارات للطاقة النظيفة والمتجددة، بدأت بعض الشركات تحويل جزء من أسطول سياراتها إلى سيارات كهربائية.
ومن المنتظر ان تلاقي حجما كبيرا من الطلب، وذلك لعدة عوامل أولها وضع الحكومة المصرية لعدد من الحوافز المشجعة علي امتلاك المواطنين هذا النوع من السيارات، فقد نسقت وزارة قطاع الأعمال العام مع وزارة المالية لتقديم حافز مادي للمشتري، ومع وزارة الكهرباء لتقديم تسعيرة محفزة للكهرباء، وإتمام إصدار التراخيص للسيارات الكهربائية والهجين من قبل وزارة الداخلية، وتم تحديد بعض الأماكن المقترحة لتكون محطات عامة لشحن السيارات سواء في مواقف التاكسي أو الساحات والجراجات العامة والمراكز التجارية.
وستدعم الدولة الكيانات المحلية المختصة بعمليات الصيانة، وأيضا كيانات اخري مختصة بالبحث والتطوير لإجراء الدراسات علي هذا النوع من السيارات،وهو ما سيساعد علي تعديلها لاحقا بما يتماشى مع متطلبات المستهلك المصري.
وأضاف أن هناك بعض الاحتياطات التي يجب أن يأخذها المستهلك في الحسبان قبل شراء السيارة الكهربائية المستعملة، وهي التأكد من ضمان البطارية، فهي أغلى شيء في السيارة الكهربائية وقد يصل ثمنها إلى نصف سعر السيارة بالكامل.
وأوضح أن العمر الافتراضي لبطارية السيارة الكهربائية يصل إلى 300 ألف كيلو متر، وبالتالي الضمان الخاص بالبطارية يتراوح بين 7-8 سنوات، ومن هنا يأتي التأكيد على أخذ الحيطة والحذر عند شراء السيارة الكهربائية فيما يتعلق بالبطارية، لأن ذلك سيتوقف على فترة الاستخدام وعدد مرات الشحن.
وأضاف أن المستهلك قد يشتري سيارة كهربائية مستعملة ويفاجأ بأنها قد تحتاج إلى تغيير بعد عام أو عامين، وبالتالي يجب أن تمنح الشركات المستوردة لتلك السيارات ضمانًا بعمر محدد وتكون شروط الضمان واضحة للمستهلك ومحددة في عقد الشراء.
وأشار "مصطفى" إلى أن المراقب في عملية "جودة البطارية"، جهتان، هما جهاز حماية المستهلك وهيئة الرقابة
سعر الشحن
ووافق مجلس الوزراء على أن يكون سعر شحن السيارات الكهربائية للمستهلك، في محطات الشحن التجاري 22 كيلووات 169 قرشا للكيلووات، أما في المحطات التي تدفع مقابل استخدام 121 قرشا للكيلووات يكون سعر الشحن للمستهلك 189 قرشا للكيلووات، وأخيرا في محطات التيار المتردد المستمر 50 كيلووات سعر شحن 375 قرشا لكل كيلووات للمستهلك، وأكد مجلس الوزراء على إقرار حافز أخضر لمن يمتلك سيارات كهربائية.
تيسيرات جديدة
و قال الدكتور المهندس السعيد الشافعي أستاذ ميكانيكا السيارات، تزايدت شعبية السيارات الكهربائية مؤخرا مع ارتفاع أسعار الوقود، وإطلاق ماركات السيارات الفارهة مثل أودي ومرسيدس وبورشه وتسلا ولوسيد، سيارات كهربائية فاخرة يتجاوز سعر بعض منها 100 ألف دولار.
وأنه من المنتظر أن تتراجع أسعار السيارات الكهربائية بعد أن انخفض متوسط تكلفة بطارياتها، وهو أغلى مكوناتها، بأكثر من 80%، مقارنة بـ 2012، ما يجعلها في متناول المزيد من الناس ولكن حدث العكس تماماً، حيث ارتفع متوسط سعر شراء سيارة كهربائية جديدة في الولايات المتحدة بأكثر من 80%، لأن معظم مصنعي السيارات يطورون طرازات كهربائية فاخرة قبل التوسع في السيارات الأرخص سعراً.
وأوضح ان وزارة المالية قدمت تيسيرات جديدة فى حساب الضريبة الجمركية لسيارات الركوب المستعملة التى تعمل بمحرك كهربائى أو بمحركين للدفع «كهرباء، بنزين»، بمنحها خصم ١٠٪ من القيمة «فوب»؛ وهو سعر السيارة في بلد المنشأ قبل الشحن والتأمين، بشرط استيفاء القواعد الاستيرادية، والتى ترد إلى مصر من أول أكتوبر لسنة الموديل حتى نهاية سبتمبر من العام التالي.
ومن المنح التى ترد بعد نهاية سبتمبر من العام التالى لسنة الموديل خصم ١٠٪ من القيمة عن كل سنة من السنتين التاليتين بدءًا من أكتوبر من كل عام، وخصم ٥٪ عن كل سنة من السنوات التالية بدءًا من أكتوبر من كل عام، وفى كل الأحوال لا تزيد نسب الخصم على ٥٠٪ .
وجاري دراسة أكثر من بديل للحوافز المالية؛ بما يسهم فى توطين صناعتها، وتسويقها محليًا.