التخطيط تعلن آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع حياة كريمة

تلقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول متابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة" خلال العام المالي 21/2022، وفقًا لمنهجية البرامج والأداء وربط ما تم تنفيذه من أعمال في حياة كريمة بأهداف الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تعد أحد أهم المشروعات القومية تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة في الريف المصري، من خلال الحد من معدلات الفقر والبطالة وتحسين جودة الحياة العامة للمواطنين.

وتستهدف المبادرة الوصول إلى جميع المناطق الريفية على مدار ثلاث سنوات، بما يمثل 58٪ من سكان مصر، مشيرة إلى إدراج المبادرة ضمن أفضل الممارسات ومسرعات أهداف التنمية المستدامة على منصة الأمم المتحدة نظرًا لحجمها وأهميتها في تحقيق رؤية مصر 2030.

كما نالت إشادة كبيرة من كافة المؤسسات التنموية على المستوى الإقليمي والدولي باعتبارها أحد أكبر المشروعات التنموية على مستوى العالم حيث تستهدف ما يقرب من 58 مليون مواطن.

وأشارت السعيد إلى انه تم صرف حوالي 100 مليار جنيه منذ بدء المرحلة الأولى للمبادرة "خلال العام المالي 21/2022 موزعة على خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء، الخدمات الصحية والتعليمية والسكنية، الطرق والكباري، تأهيل وتبطين الترع، وغيرها من الخدمات التي تقدمها المبادرة.

ومن جانبه، أشار الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، والمشرف العام على مبادرة "حياة كريمة" بوزارة التخطيط، إلى قياس الأثر التنموي للمبادرة (المرحلة الأولى: 52 مركز)، من خلال "مؤشر جودة الحياة: إتاحة الخدمات الأساسية" والذي يهدف إلى إيجاد أداة كمية تُسَاعد في قياس أثر الجهود التي تقوم بها الدولة في مُبادرة” حياة كريمة“، وانعكاساتها على حالة التنمية من خلال مقارنةً مؤشرات الأداء قبل وبعد هذه الجهود، وقد بلغ مُعدل التحسن في مؤشر جودة الحياة (6 نقاط) خلال عامٍ واحدٍ فقط.

حيث كان الوضع قبل المبادرة (26%) بينما الوضع الحالي (32%)، لافتًا إلى أن هذا التحسن كان يستغرق في السابق 5 سنوات لتحقيقه، منوهًا أن مؤشر جودة الحياة يتضمن 6 مؤشرات فرعية، منها مُعدل التغطية بخدمات الصرف الصحي وقد تحسن (4 نقاط)، مُعدل التغطية بالمنشآت الصحية التحسن (5 نقاط)، مُعدل التغطية بالخدمات التعليمية التحسن (11 نقطة)، مُعدل التغطية بخدمات شبكات الغاز الطبيعي التحسن (4 نقاط)، مُعدل التغطية بالخدمات الرياضية التحسن (5 نقاط).

واستعرض التقرير الموقف التنفيذي لمؤشرات الأداء وفقًا لأهداف التنمية المستدامة، فمن حيث الهدف الأول: القضاء على الفقر فقد تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية لنحو 56 مُنشأة تضامن اجتماعي في 51 قرية، في 24 مركزا، وفيما يتعلق بالهدف الثاني: القضاء التام على الجوع، فقد تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لنحو 134 مركز خدمة زراعية في40 مركزا، والهدف الثالث: الصحة الجيدة والرفاه، تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لنحو 272 وحدة صحية في 42 مركزا، كما تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لعدد 158 نقطة إسعاف في 45 مركزا.

وأشار التقرير إلى الهدف الرابع: التعليم الجيد، حيث تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 5416 فصل دراسى وصيانة 95 مدرسة فى 366 قرية تغطى 51 مركز، موضحًا أنه فيما يخص الهدف الخامس: المساواة بين الجنسين فقد تضمنت المبادرة العديد من الجهود لتنمية المرأة الريفية، منها توفير أكثر من 11 ألف كارت ميزة، و25 وحدة تدريب إنتاجية، واستخراج 170.3 ألف بطاقة رقم قومي، 4.2 ألف مجموعة ادخارية يستفيد منها 94.6 ألف سيدة، واستفادة المرأة من 40% من القروض الموجهة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب استهداف تطوير شامل لـ 52 مستشفى تكامل لتكون مراكز متكاملة لصحة وتنمية الأسرة، وتم بدء التنفيذ في إنشاء وتطوير 28 مركزا.

وحول الهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية، تضمن التقرير الانتهاء من تنفيذ مشروعات الصرف الصحي في 158 قرية في 28 مركز يستفيد منها 3 مليون مواطن، كما تم الانتهاء من 3 محطات معالجة الصرف الصحي، بطاقة تصل إلى 20 ألف م3/يوم، إلى جانب تركيب 287 ألف وصلة صرف صحى منزلية في 18 محافظة يستفيد منها 1.5 مليون مواطن، علاوةً على نهو أعمال 90 محطة مياه في 9 محافظات، كما تم نهو أعمال المد والتدعيم للشبكات فى 551 قرية فى 19 محافظة يستفيد منها 5 مليون مواطن، وتركيب 24 ألف وصلة مياه شرب منزلية في 4 محافظات يستفيد منها 125 ألف مواطن.

ومن خلال الهدف السابع: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، تم الانتهاء من تطوير شبكات الكهرباء في 22 قرية في 13 مركز، صيانة وتركيب 267،5 ألف عمود (جهد متوسط ومنخفض)، تركيب 1545 كشك كهربائي، توصيل 6273 كم من كابلات الجهد المتوسط والمنخفض، كما تم تدفيع الغاز الطبيعي في 118 قرية في 27 مركز.

وسلط التقرير الضوء على الهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد حيث تم توفير تمويل القروض للمشروعات الصغيرة بقيمة إجمالية تصل إلى 5.2 مليار جنيه، نتج عنها توفير 403 ألف فرصة عمل، فضلًا عن إنشاء وتطوير 76 فرع بنكي، وتركيب 294 ماكينة صراف آلي، واستفادة حوالي 10 آلاف مواطن من خدمات الإنترنت البنكي، ضمن الجهود المبذولة للتوسع في إتاحة خدمات الشمول المالي.

ومن حيث الهدف الحادي عشر: مدن ومجتمعات محلية مستدامة، فقد تم الانتهاء من رصف 10 طرق رئيسية بطول 60 كيلو متر في 7 مراكز، كما تم الانتهاء من رصف 173 كيلو متر من الطرق في 52 مركزا، علاوة على الانتهاء من تنفيذ 261 كوبري ري في 33 مركزا، والانتهاء من تطوير 55 محطة سكة حديد في 26 مركزا.

وتناول التقرير الهدف الثاني عشر: الاستهلاك والإنتاج المسؤولان، حيث تم تأهيل وتبطين 1458 كيلو متر من الترع في 43 مركزا، والهدف السادس عشر: السلام والعدل والمؤسسات القوية، حيث تم من خلال المبادرة الانتهاء من الأعمال الإنشائية لنحو 209 مركز خدمات حكومية في 46 مركزا، الانتهاء من تطوير 355 مركز تكنولوجي (منها 30 وحدة محلية)، توفير 151 مركز تكنولوجي مُتنقل لتوفير خدمات (الأحوال المدنية/ المرور/ الشهر العقاري والتوثيق/ تطوير المحليات)، كما تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لنحو 402 مركز شباب في 46 مركزا، وتم إنشاء وتطوير 673 مكتب بريد في 52 مركزا.

وفيما يتعلق بالهدف السابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف، أشار التقرير إلى مشروع شبكة الألياف الضوئية حيث تم الانتهاء من تركيب 44.4 ألف نقطة توزيع في 68 قرية في 20 مركز، وقد تم نهو الأعمال بالكامل في 17 قرية بعدد 16 ألف نقطة توزيع يستفيد منها 2 مليون مواطن، فضلًا عن تركيب 232 برج محمول في 49 مركزا.