حصاد قرارات مجلس الوزراء في أسبوع

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 16 حتى 22 يوليو 2022، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلًا عن الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل قرارًا بأن يكون يوم السبت 23 يوليو 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص وذلك بمناسبة عيد ثورة ٢٣ يوليو، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 الخاص بنظام هيئة قناة السويس.

حيث تمت إضافة عدد من المواد إلى القانون، حيث نص مشروع القانون على إنشاء صندوق تحت مسمى (صندوق هيئة قناة السويس)، بحيث تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقره الرئيسي محافظة الإسماعيلية، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن ينشئ له فروعًا داخل جمهورية مصر العربية.

وتمت الموافقة على بعض أحكام القوانين التي أعدتها مجموعة عمل المسائل التشريعية التابعة للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، ومن بينها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، حيث نص مشروع القانون على جعل السن القانونية للتقدم بطلب الحصول على بطاقة تحقيق شخصية، 15 عامًا، بدلًا من 16 عامًا، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ بلوغه السن، وكذلك الموافقة على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر على تعديل المادة 26 فقرة أخيرة من هذا القانون، بحيث لا يجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في هذه المادة إلا لدرجة واحدة فقط، لتحقيق العدالة، لكون الجريمة المعاقب عليها وفق هذه المادة إحدى الجرائم المغلظة.

كما تمت الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص عدد من مساحات الأراضي بإجمالي 1135871.82 فدان تقريبًا من الأراضي المملوكة للدولة، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية؛ وذلك لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع، وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن، بجانب الموافقة على تخصيص مساحة 23894.44 فدان تقريبًا ناحية محافظة الوادي الجديد من الأراضي المملوكة للدولة، لصالح الشركة المصرية للمطارات؛ وذلك لاستخدامها في إقامة مطار الفرافرة.

كما تضمنت القرارات وفقًا لما أظهره التقرير، الموافقة على إنهاء إجراءات توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة المالية وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وإصدار ضمان الوزارة للقرض المحلي المزمع حصول الصندوق عليه؛ وذلك حتى يتمكن الصندوق من تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية ضمن مشروع "سكن لكل المصريين"، وبناء المليون وحدة سكنية والوفاء بالالتزامات المقررة في هذا الشأن في المواعيد المحددة.

كما تم استعراض نتائج المفاوضات بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركة سيمنس الألمانية، لتنفيذ (LOT-1) الخاص بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، والذى يشمل تطوير تحكم غرب الإسكندرية، بالإضافة إلى التحكم الإشرافي، وذلك ضمن مشروع تحسين كفاءة الطاقة الممول من هيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA)، بالإضافة إلى الموافقة على إسناد تنفيذ بعض أعمال خطة المشروعات الاستثمارية لوزارة الشباب والرياضة "المجلس القومي للشباب" لشركة المدن للخدمات الرياضية والشبابية، بما يتيح الفرصة لاستكمال الأعمال والمشروعات وفق الخطة بالكفاءة المطلوبة خلال مدى زمني محدد، تحقيقًا للرؤية الشاملة للدولة فيما يخص قطاع الشباب، إلى جانب الموافقة على تعاقد جهاز تنظيم النقل البري والدولي والداخلي مع إحدى الشركات لإنشاء وصيانة 12 محطة شحن للسيارات الكهربائية؛ باعتبار المشروع ذي طبيعة خاصة لارتباطه بتعريفة الشحن الصادر بشأنها قرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 14 لسنة 2022، فضلًا عن الموافقة على تعاقد الهيئة القومية للأنفاق مع تحالف شركات كورية والشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية (نيرك) لتصنيع وتوطين صناعة 40 وحدة قطار مترو بإجمالي 320 عربة لخطوط مترو القاهرة الكبرى الثاني والثالث، مع فترة ضمان لمدة عامين تليها فترة صيانة لمدة 8 سنوات.

واستكمالًا لقرارات السيد رئيس الوزراء لهذا الأسبوع، أورد التقرير موافقة سيادته على المقترح المقدم من وزارة السياحة والآثار بشأن قواعد نقل العاملين في صناديق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة، وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف، وصندوق السياحة، إلى صندوق دعم السياحة والآثار، وذلك في ضوء صدور القانون رقم 19 لسنة 2022 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار، والذي تم بموجبه دمج تلك الصناديق به، بالإضافة إلى اعتماد توصيات اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة 2022، بشأن وضع القواعد العامة للتصوير الشخصي بأنواعه للمصريين، والأجانب، والسائحين، في الأماكن العامة.

وتم التوافق على قواعد التصوير الشخصي للمصريين والأجانب، المقيمين والسائحين، دون اشتراط الحصول على تصاريح مسبقة أو سداد رسوم، بجانب الموافقة على زيادة الحد الأقصى لفئات الدخل الشهري المسموح لهم بالتقدم لحجز وحدات سكنية في برنامج "سكن لكل المصريين" في إعلانات الحجز المقبلة؛ لتواكب الزيادة في معدل الأجور والأسعار الحالية، وبهدف تمكينهم من الحصول على وحدات سكنية مدعومة، حيث أصبحت فئة منخفضي الدخل 6000 جنيه شهريًا للفرد الأعزب، و8000 جنيه شهريًا للأسرة، فيما أصبحت فئة متوسطي الدخل 13000 جنيه شهريًا للفرد الأعزب، و18000 جنيه شهريًا للأسرة، وكذلك الموافقة على زيادة الحد الأقصى للفئة المستحقة للدعم النقدي من منخفضي الدخل، بحيث يتدرج من 5000 جنيه بحد أدنى، وذلك لفئة دخل 4500 جنيه صافى شهريًا، وتصل إلى 60000 جنيه لفئات الدخل الأدنى من 3000 جنيه صافى شهريًا، على أن يكتفى بتقديم دعم سعر العائد والدعم غير مباشر لذوى الدخل الشهري أعلى من 4500 جنيه شهريًا.

وذلك للوحدات السكنية التي تزيد أسعار بيعها عن 340 ألف جنيه/ الوحدة، وبحد أقصى 40 ألف جنيه دعم نقدى للوحدات السكنية أقل من 340 ألف جنيه، فيما تمت الموافقة على زيادة الحد الأقصى لسعر بيع الوحدات السكنية التي سيتم طرحها للبيع مستقبلًا سواء بمعرفة الصندوق أو المطورين العقاريين أو الوحدات المتاحة بالسوق العقاري، بحيث تصبح 450 ألف جنيه للوحدات كاملة التشطيب (3 غرف وصالة)، و400 ألف جنيه للوحدات كاملة التشطيب (غرفتين وصالة)، وذلك لفئة منخفضي الدخل، فيما سيصبح سعر بيع الوحدة 1.7 مليون جنيه بدلًا من 1.4 مليون جنيه للوحدات كاملة التشطيب بمساحة تصل إلى 150 م2، وذلك لفئة متوسطي الدخل.

يأتي هذا بالإضافة إلى اعتماد رئيس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بشأن تحديد أسعار بيع الوحدات السكنية الشاغرة وغير المباعة والزائدة عن حد الطلبات المقدمة من العملاء، لتكون أسعار البيع 207 آلاف جنيه للوحدات بمحافظات الوجه البحري، ومدن القناة، وشمال وجنوب سيناء، ومبلغ 194 ألف جنيه للوحدات بمحافظات الوجه القبلي، بدون حصة في الأرض، بخلاف مبلغ الصيانة بنسبة 5% من سعر البيع لا ترد ولا تسترد، إلى جانب الموافقة على تعاقد صندوق التنمية الحضرية مع بنك التعمير والإسكان، للقيام بأعمال تقديم خدمة الحجز الإلكتروني، وإتمام إجراءات التعاقد، وتحصيل دفعات تحت الحساب للوحدات المخصصة، وإمساك حسابات العملاء المتعاقدين، وتحصيل الأقساط لصالح الصندوق، وذلك فيما يخص وحدات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية الخاصة بمشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، فضلًا عن الموافقة على تأهيل شركة "وطنية" لبيع وتوزيع المنتجات البترولية، والشركة الوطنية للمشروعات الإنتاجية "صافي"، التابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية؛ تمهيدًا للطرح بالبورصة، كما تم اعتماد توصيات اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة 2022، بشأن وضع القواعد العامة للتصوير الشخصي بأنواعه للمصريين، والأجانب، والسائحين، في الأماكن العامة، وتم التوافق على قواعد التصوير الشخصي للمصريين والأجانب، المقيمين والسائحين، دون اشتراط الحصول على تصاريح مسبقة أو سداد رسوم.

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع لمتابعة الإجراءات الخاصة بالتوسع في تطبيق برامج الحماية الاجتماعية، حيث تابع تنفيذ توجيهات الرئيس بدراسة توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية وإعداد حزمة حماية اجتماعية استثنائية، وذلك بحضور وزيري المالية، والتضامن الاجتماعي، ومعاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة موقف المدارس المصرية ـ اليابانية، حيث أشار إلى توجيهات رئيس الجمهورية بالتوسع في التجربة على مستوى الجمهورية ومشاركة القطاع الخاص في إدارتها، وذلك بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومستشار وزير التربية والتعليم، المشرف على المدارس المصرية ـ اليابانية، ومسئولي عدد من الجهات المعنية، فضلًا عن اجتماع لمتابعة التحضيرات الخاصة باستضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، المقرر انعقاده في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور وزيرة البيئة، ومنسق عام وزارة الخارجية للدورة 27 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ورئيس جهاز شئون البيئة، ومساعد وزيرة البيئة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، وكذلك اجتماع مع وزير الشباب والرياضة لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة مثل المحاور والأهداف الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة، ومشروعات الوزارة التي تنفذها في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وكذلك اجتماع مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لمتابعة إجراءات عقد المسابقات المركزية بمختلف الوزارات والهيئات، حيث ثمن الآليات التي تعقد بها المسابقات المركزية للتعيين، معتبرًا أن اختيار الكفاءات ركيزة رئيسية لتحقيق تطوير العمل الحكومي الذى تستهدفه الدولة المصرية. كما تم عقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات "صندوق التنمية الحضرية"، حيث أكد أن تطوير عواصم المحافظات وإعادة إحياء القاهرة التاريخية يحقق مشروعات حضارية تظهر الوجه الحقيقي للمدن المصرية، وذلك بحضور وزير المالية، ورئيس مجلس إدارة "صندوق التنمية الحضرية"، وعدد من المسئولين، إلى جانب الاجتماع الأول للجنة الوزارية للسياحة بعد إعادة تشكيلها، حيث أكد على استعداد الحكومة لتقديم مختلف التيسيرات لزيادة حركة السياحة الوافدة، وذلك بحضور وزراء السياحة والآثار، والتعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة، والمالية، والتنمية المحلية، والبيئة، والطيران المدني، ورئيس اتحاد الغرف السياحية.

كما شملت الاجتماعات أيضًا كما جاء في التقرير، اجتماعًا لمتابعة موقف تقنين أوضاع اليد على أراضي الدولة، وذلك بحضور وزير التنمية المحلية، والمشرف على التخطيط والمتابعة بوزارة التنمية المحلية، بجانب اجتماع مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مثل مشروعات الهيدروجين الأخضر، والاستعدادات الجارية لاستضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر تغير المناخ.

فيما تم عقد اجتماع لاستعراض المخططات الخاصة باستغلال الأراضي بالمنطقة الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة، وزيادة الطاقة الفندقية بالمدينة، وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ونائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس المكتب الاستشاري بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

كما عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع لمتابعة تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بإنشاء 200 ألف وحدة سكنية بالقاهرة الكبرى، ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" وفى إطار خطة الدولة لتطوير المناطق غير الآمنة، وذلك بحضور مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، فضلًا عن اجتماع لاستعراض المقترحات الخاصة بإعداد حزمة حماية اجتماعية استثنائية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وذلك بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية، والمالية، والتضامن الاجتماعي، ومعاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، ومسئولي الجهات المعنية، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، بحضور وزيري التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومساعد أول رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس الهيئة القومية للبريد المصري، ومسؤولي الجهات المعنية.

كما ترأس الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع الأسبوعي بمدينة العلمين الجديدة، حيث تمت مناقشة عدد من القضايا والملفات الحيوية مثل قمة جدة للأمن والتنمية، وحوار "بيترسبرج" للمناخ، والموقف الوبائي لفيروس كورونا، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة برنامج الطروحات الحكومية في البورصة المصرية، وعرض الموقف التنفيذي لصندوق مصر الفرع للطروحات، وذلك بحضور وزراء البترول والثروة المعدنية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، وقطاع الأعمال العام، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، والمستشار القانوني لوزيرة التخطيط، والمدير التنفيذي لـ"صندوق مصر السيادي"، ومساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ومساعدة وزيرة التخطيط لإدارة الأصول والاستثمار، فضلًا عن اجتماع لمتابعة موقف عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها في قطاع النقل، وذلك بحضور وزيري التخطيط والتنمية الاقتصادية، والنقل، ومساعد وزير النقل للاستثمار والتمويل، ومساعد وزير النقل للمكتب الفني، بجانب اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية، حيث تم استعراض مستجدات الموقف الاقتصادي في ضوء استمرار التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية، مع التركيز على جهود الدولة لتقليل الآثار السلبية على المواطن، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي، ووزيري التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، ونائب وزير المالية، ونائبي محافظ البنك المركزي، وعضوي المجلس من ذوي الخبرة

وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شهد مدبولي ختام النسخة الـ 25 من بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة اليد للرجال 2022، على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور وزيري الشباب والرياضة، والتعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، ورئيس الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، ورئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية، ووزير الشباب والرياضة بجمهورية الرأس الأخضر.

كما قام رئيس الوزراء بإرسال برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية بمناسبة حلول الذكرى السبعين لثورة 23 يوليو المجيدة، حيث تقدم بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة بأصدق التمنيات، مؤكدًا أن هذه المناسبة ستظل دائمًا حاضرة في وجدان الشعب المصري، بما حققته من إنجازات عظيمة لإرساء مبادئ العدالة والمساواة والحرية.