جريدة الديار
الخميس 3 أبريل 2025 06:54 مـ 5 شوال 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
”مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة في تبادل إطلاق النار بالأقصر” ”إنهاء خصومة ثأرية استمرت 30 عامًا في البحيرة بحضور المفتي السابق””صور ” القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية الجيش الإثيوبي يقتل أكثر من 40 مدنيا في ولاية أمهرة بينهم أطفال الشرقية: رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لاستئناف الدراسة عقب إجازة عيد الفطر تنظيف و صيانة المدارس قبل عودة الدراسة واستقبال الطلاب السبت الخارجية السورية: العدوان الإسرائيلي دمر مطار حماة العسكري عمر مرموش يعادل رقم هاري كين في المساهمات التهديفية بالدوريات الأوروبية الكبرى النائب العام الأردني يقرر إعادة التحقيق في قضية وفاة المصرية آية عادل الحوثيون: 36 غارة أمريكية على صنعاء وصعدة ومحافظات أخرى وسقوط قتلى وجرحى مصر تدين انتهاك إسرائيل السافر للسيادة السورية واستهداف عيادة تابعة للأونروا صفعة لمبدأ العدالة الدولية.. أول تعليق من حماس على قرار المجر

”لا يشمل هؤلاء”.. وزير العدل يتحدث عن صلاحيات العفو الرئاسي

عمر مروان
عمر مروان

أكد المستشار عمر مروان وزير العدل، أن العفو الرئاسي عن المحبوسين لا ينطبق على جميع الأحكام القضائية، مثل القضايا التي تمس الأمن القومي المصري، كما لا ينطبق على المحبوسين احتياطيًا والمحبوسين على ذمة قضايا منظورة.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» على قناة «mbc مصر»، أن العفو يكون بعد صدور أحكام قضائية، ولا يوجد في القانون عفو عن محبوس احتياطيا، مؤكدًا أن المحبوس احتياطيا أمره متروك للنيابة العامة أو المحكمة.

وأوضح أن «العفو الرئاسي له أحكام دستورية وقانونية يجب الخضوع لها، ويكون بعرض ملف المحبوس على رئاسة الجمهورية ومن الرئاسة إلى مجلس الوزراء لمعرفة الأحكام الصادرة بحق المشمولين بالعفو».

وتابع: «القضايا المتداولة أمام النيابة والمحكمة لا أحد يجرؤ أن يعفو عنها سوى النيابة أو المحكمة، وليس قانونيا التواصل مع النائب العام للإفراج عن أشخاص على ذمة قضايا، وهذا لا يحدث في مصر».

وحول دور لجنة العفو، قال وزير العدل: «ترشح أسماء هي حرة في ذلك، هذا لا يعني أن الترشيح واجب التنفيذ»، مضيفًا: «لا أحد يجرؤ أن يقول احفظ أو افرج عن قضية منظورة أمام النيابة أو القضاء، القضايا المحكوم فيها هي التي يمكن أن يكون فيها عفو وليس كل القضايا محل نظر لجنة العفو لأن هناك قضايا ليس بها عفو».

وعن حالات إخلاء السبيل التي تعلن عنها لجنة العفو الرئاسي، قال وزير العدل: «جميع الحالات تصدر بقرار من النيابة أو المحكمة، فلا يوجد أي اتصال أو اتفاق معهما من أي جهة بشأن حالات الحبس الاحتياطي، ويصدر قرار إخلاء السبيل وفقًا للتحقيق وموقف كل متهم».