«التعليم» توقّع بروتوكولا مع «الصناعات الهندسية» وعدد من الشركاء الصناعيين

وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وغرفة الصناعات الهندسية بروتوكولات تعاون مشتركة مع شركات "سيمنز موبيليتي، ودي إم جي موري، وطنطا موتورز، وبافاريا مصر والمصرية للصناعات المغذية للسيارات" لإنشاء مركز تميز قطاع الصناعات الهندسية بمدرسة زين العابدين الثانوية الصناعية للعام الدراسي 2022/2023، وذلك بدعم الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) نيابة عن الحكومة الألمانية. وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن مراكز التميز هي نموذج جديد يطبق بمدارس التعليم الفني بمصر وفق النظام الألماني، وسيسير بمنهجية الجدارات التي تم تطويرها، مشيرًا إلى أن تعاون الوزارة وشركات القطاع الخاص والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) لإنشاء مركز تميز قطاع الصناعات الهندسية يأتي في إطار استراتيجية الوزارة نحو تطوير التعليم الفني، والتي ترتكز على تحسين الجودة، من خلال إنشاء هيئة مستقلة لضمان الجودة والاعتماد في مجالات التعليم الفني (إتقان)، وتبني مناهج دراسية قائمة على منهجية الجدارات، بالإضافة إلى تحسين مهارات المعلمين، من خلال إنشاء أكاديمية لتدريب معلمي التعليم الفني، ومشاركة أصحاب الأعمال في تطوير التعليم الفني، وتغيير الصورة النمطية عن التعليم الفني. وأكد مجاهد أن المركز يضم ثلاث مهن في قطاع الصناعات الهندسية، وهي تشغيل معادن، وصيانة ميكانيكية، وكهرباء التحكم الصناعي. وأشار الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إلي جهود الوزارة نحو توفير بيئة تعليمية متميزة لطلاب التعليم الفني وسعيها الدائم نحو إعداد عمالة فنية مدربة ومؤهلة للالتحاق بسوق العمل؛ وذلك عن طريق توفير عدد من المسارات التعليمية بمدارس التعليم الفني بما يتناسب مع قدرات وميول الطلاب، فيمكن لخريجي الإعدادية الالتحاق بمدارس التعليم الفني الصناعية أو التجارية أو الزراعية أو الفندقية، كذلك يمكنهم الالتحاق بمدارس التعليم الفني المطبقة لنظام التعليم المزدوج، أو مدارس التكنولوجيا التطبيقية أو مراكز التميز. وأشار بصيلة إلى أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتفهم الوزارة لمتطلبات القطاع الخاص، وإتاحتها لسبل تعاون عديدة مع الشركات في مختلف المجالات الصناعية، والزراعية، والتجارية، والفندقية. ومن جانبه قال المهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أن الغرفة تؤمن بشكل كبير بأهمية العمالة الفنية وضرورة إيلاء الكثير من الاهتمام إليهم، وعليه فقد شاركت الغرفة بإنشاء مركز قطاع الصناعات الهندسية بمدرسة زين العابدين الثانوية الصناعية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وعدد من الشركاء الصناعيين، ويعد هذا المركز باكورة مراكز التميز التي تأمل الغرفة أن ينتشر في كل محافظات مصر لخدمة الصناعة، وأختتم، مشيرًا إلى احتواء المركز على ورش تدريبية على أعلى مستوى؛ لتدريب الطلاب على المعدات والآلات التي تستخدمها الشركات بالواقع؛ لضمان تخريج عمالة فنية مدربة ومؤهلة على أعلى مستوى. وأكد السيد أندرياس أدريان، منسق قطاع التعليم الفني وسوق العمل بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، على أهمية مراكز التميز، موضحًا أن مشاركة القطاع الخاص الفاعلة في عمليات التعليم الفني وملكيته لها هي مفتاح نجاح خريجي المدارس الفنية، لهذا السبب، تهدف (GIZ) إلى دمج شركات القطاع الخاص في إدارة مركز التميز وكذلك في عمليات التدريس والتعلم. وقال الأستاذ طارق علي، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس موبيليتي في مصر إن الشراكة بين القطاع العام والخاص تمثل ركيزة أساسية للتنمية المستدامة في مصر، ليس فقط على المستوى الاقتصادي، ولكن أيضًا في القطاع الخدمي والتنموي، مشيرًا إلى أنه يَنبُع إلتزام سيمنس موبيليتي بقطاع التعليم الفني من سعيها الدائم نحو المشاركة في تقديم قيمة مضافة حقيقية للمجتمع المصري، وأنّ سيمنس موبيليتي تُنفذ حاليًا عددًا من كُبرى مشروعات النقل والمواصلات في مصر، وهي مشروعات طموحة وعملاقة على مستوى المنطقة العربية وقارة أفريقيا والتي تتطلب عمالة كثيفة ومدربة. فيما أشار المهندس محمود علي، المدير التنفيذي لشركة (دي أم جي موري)، إلى إيمان الشركة بأهمية العمالة الفنية، ودورها الفعال في تنمية الصناعات، وأكد على ضرورة إعداد وتأهيل تلك العمالة بشكل يتوافق مع مستجدات سوق العمل، وضرورة إمدادهم بأحدث المعلومات والتدريبات بشكل دوري لمواكبة ما يواجهه العالم من تغيرات تكنولوجية وصناعية مستمرة. وأعرب الدكتور نادر رياض، الرئيس التنفيذي لشركة بافاريا، عن فخر الشركة بمشاركتها في عملية تطوير التعليم الفني، الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مشيرًا إلى سعي الشركة الدائم في المساهمة في خدمة المجتمع المصري في العديد من القطاعات، ويأتي قطاع التعليم الفني في مقدمتهم؛ لما له من دور فعال ومؤثر في تنمية الصناعات والاقتصاد المصري. واستهل المهندس علاء أبو فريخة، رئيس قطاع الصناعات بشركة طنطا موتورز، كلمته مشيدًا بما تقوم به الدولة المصرية من مشروعات عملاقة في جميع المجالات، وإتاحتها لسبل جديدة ومتنوعة للتعاون بين القطاعين الخاص والعام، وعليه تسعى شركة طنطا موتورز للمشاركة في تطوير منظومة التعليم الفني، وتحسين كفاءة مهارة خريجي مدارس التعليم الفني، حتى يواكبوا المستويات العالمية، ويكونوا قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي في مختلف التخصصات. وقال رأفت سمير الخناجري، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية لتغذية السيارات، أن استراتيجية صناعة السيارات تعمق الاعتماد على المكون المحلى فى التصنيع، والدخول فى أجزاء أكثر تعقيدًا، وعليه فقد حرصت الشركة على المشاركة في إنشاء مركز تميز قطاع الصناعات الهندسية بمدرسة زين العابدين الثانوية الصناعية، وكما تحرص الشركة على تسخير كل إمكانياتها، واغتنام كل الفرص الممكنة للقيام بدورها الوطني ودفع عملية التنمية المستدامة بمصر.