جريدة الديار
السبت 2 نوفمبر 2024 10:13 مـ 1 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
القاهرة والجيزة تواصلان سحب مياه الأمطار من الشوارع” صور ” 8 أيام.. قائمة الإجازات المتاحة في شهر نوفمبر للموظفين والطلاب لبنان: 109 غارات إسرائيلية خلال 24 ساعة أسفرت عن 240 شهيدا وجريحا وزير الأوقاف يوجه مديري المديريات: تحقيق أعلى مستويات الانضباط الإداري والدعوي .. في اجتماعه الأول بمديري المديريات الإقليمية المساحة 133مترا.. كيفية الحجز في مشروع سكن مصر 2024 بالقاهرة الجديدة تشمل الحبس والغرامة.. احذر من عقوبة تزوير الحساب الالكتروني أكثر من 4 ملايين أمريكي يصوتون مبكرا في الانتخابات الرئاسية بولاية جورجيا فاتورة التليفون الأرضي نوفمبر 2024.. رابط الاستعلام وخطوات الدفع أونلاين أمطار ورياح والصغرى تصل لـ7 مئوية.. الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس الأحد شروط جديدة للمعاش المبكر من يناير المقبل.. أحسب هتاخد كام؟ جامعة دمنهور تطلق فعاليات منتدى ”سلامة الغذاء والأمن القومي”” صور الحبس عاما لمسجل خطر لحيازته سلاحا ناريا بمنشاة ناصر

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب

مجلس النواب
مجلس النواب

بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتى من المقرر التصويت خلالها على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجيدد، وأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

كما تستكمل الجلسة العامة، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان "التقرير التكميلي للجنة الخطة والموازنة".

يهدف مشروع القانون إلى مد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة على الأطيان الزراعية لمدة سنة أخرى، نظرًا لقرب انتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم 143 لسنة 2017، وذلك لتخفيف الأعباء الضريبية عن العاملين في المجال الزراعي وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، مع جواز مد مدة الوقف لسنة أخرى بقرار من مجلس الوزراء.

ويناقش مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الأكاديمية العسكرية المصرية.

يهدف مشروع القانون إلى إنشاء أكاديمية عسكرية جامعة للكليات والمعاهد العسكرية تحقق تكامل إمكانيات تلك الكليات وتعمل على تطوير ودمج المناهج والعلوم التي تقوم بتدريسها وتوفير أحدث الإمكانات الإدارية والتعليمية مع تحقق أفضل الاقتصاديات للعملية التعليمية بتلك الكليات.

كما يهدف إلى مواكبة الاعتماد الأكاديمي للمحتوى العلمي بعد تطويره ليصبح معادلًا لشهادات الليسانس أو البكالوريوس التي تمنحها الجامعات والأكاديميات المدنية وفقًا لذات القواعد الأكاديمية والمنظمة بالتشريعات الوطنية ذات الصلة، وعلى النحو الذي يحقق إلمام طلبة الكليات العسكرية بالعلوم غير العسكرية تنويعًا لخبراتهم وبما يحقق تنوع الخبرات العلمية للطلبة واتساع آفاقهم الثقافية والتجاوب مع القفزات التكنولوجية المستقبلية.