قرار حكومي جديد بشأن فرض رسوم جديدة على المستثمرين
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنه تم إصدار قرار بعدم فرض أي جهة من جهات الدولة رسومًا أو خلافه على المستثمرين دون الرجوع لمجلس الوزراء.
وأشار رئيس الوزراء، إلى ما تم اتخاذه من خطوات في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وجذب المزيد من الاستثمارات، خاصة في قطاع الصناعة.
وأوضح أن تلك الخطوات المركزية من مجلس الوزراء تضمنت إصدار قرار خاص بتوفير الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع، وفي حالة البيع يتم التسعير بأسعار المرافق.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الاجتماع الثاني لـ "اللجنة العليا للأداء الاقتصادي"، حيث تابع تنفيذ التكليفات الموكلة للوزراء في عدد من الملفات الاقتصادية.
وحضر الاجتماع المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور محمد مجاهد النني، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، وأشرف عبد الله، مساعد وزير البترول، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء: "خلال الاجتماع السابق للجنة، الذي عقد قبل نحو أسبوعين، كانت هناك تكليفات محددة للوزراء المعنيين بشأن عدد من الملفات الاقتصادية، واجتماع اليوم يأتي لمتابعة موقف تنفيذ هذه التكليفات".
وقال مدبولي: خلال الفترة الماضية، تم عرض "استراتيجية الملكية الفكرية" على مجلس الوزراء.
كما صدر قرار بشأن إنشاء لجنة لحل مشكلات المستثمرين، حيث عقدت هذه اللجنة عدة اجتماعات، وبالفعل تم حل عدد من هذه المشكلات.
وأشار إلى أنه يتم حاليًا تنظيم ورش العمل الخاصة بوثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحًا أن كل هذه الخطوات تم التحرك فيها مركزيا من خلال مجلس الوزراء.
