جريدة الديار
الخميس 3 أبريل 2025 11:04 مـ 5 شوال 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
أصيب 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمنطقة حدائق أكتوبر بالجيزة قطر ترفض مزاعم تقويض الوساطة المصرية وتؤكد التزامها بالجهود الدبلوماسية حريق هائل في منزل سكني بمنطقة الزرايب في منشأة ناصر البابا تواضروس ومحافظ الجيزة يفتتحان مبني الخدمات بمطرانية الجيزة رئيس الوزراء يتابع عددا من الموضوعات المتعلقة بملف الطاقة ”مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة في تبادل إطلاق النار بالأقصر” المشرف العام على ”القومي لذوي الإعاقة” تشارك بورقة عمل في الحدث الجانبي للقمة العالمية للإعاقة بـ”برلين” ”إنهاء خصومة ثأرية استمرت 30 عامًا في البحيرة بحضور المفتي السابق””صور ” القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية الجيش الإثيوبي يقتل أكثر من 40 مدنيا في ولاية أمهرة بينهم أطفال الشرقية: رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لاستئناف الدراسة عقب إجازة عيد الفطر تنظيف و صيانة المدارس قبل عودة الدراسة واستقبال الطلاب السبت

توريد 190890 طن قمح لشون وصوامع البحيرة

جانب من المتابعه
جانب من المتابعه

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على انتظام العمل بمنظومة توريد محصول القمح المحلي بكل مواقع التخزين بالمحافظة والتى تعمل بدورها بشكل منتظم فى جمع وتخزين محصول القمح من الموردين والمزارعين منذ بداية موسم توريد القمح للعام الحالي ٢٠٢٢.

مشيراً أنه يتم إستلام محصول القمح يومياً من المزارعين والموردين بعد التأكد من سلامة الأقماح ومطابقتها للمواصفات مع توفير كافة سبل الراحة في عمليات التوريد في مختلف الصوامع والشون.

من الجدير بالذكر أن إجمالي ما تم توريده من القمح حتى صباح اليوم الجمعه ٢٠٢٢/٥/٢٠ بلغ ١٩٠٨٩٠ طن من الأقماح المحلية وتم توريد أمس ١٥٩٤١ طن.

ويبلغ عدد الشون والصوامع ٢٩ شونة خرسانية بطاقة ٣٤٣٠٠٠ طن، بالإضافة لوجود ٦ صوامع تضم ٤٨ خلية وبطاقة تخزينية إجمالية ٢٣٧٠٠٠ طن لإستيعاب الكمية المتوقع توريدها هذا العام وتقدر بنحو ٥٨٠٠٠٠ طن قمح.

وأشار محافظ البحيرة إلى أنه توجد لجان تم تشكيلها من مديريات الزراعة والتموين والجهات المختصة لتحديد نوعية القمح الموردة لضمان توريد المحصول من المزارعين بشكل منتظم، وهو الذى يتوازي مع قيام هذه اللجان بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتكثيف حملات الرقابة على الطرق والمنافذ، ومصادرة أي كميات من القمح، يتم ضبطها خارج الإطار القانونى لتداول القمح، وإتخاذ الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين.