تعرف على حكاية معلمة ”البودي جارد” والتهم الموجهة إليها

أثارت واقعة معملة الأحياء الشهيرة بمعلمة "البودي جارد" جدلا كبير خلال الأيام الماضية، بعد تنظيمها لدروس خصوصية داخل مسرح كبير وقيام أكثر من بودي جارد بحراستها، وسط أكثر من ٣٠٠ طالب، مما سبب ذلك جدل كبير على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي، حتى تم إلقاء القبض عليها بصحبة زوجها و٥ حراس شخصيين "جاردات" مساء أمس السبت.

"الديار" حرصت على متابعة ذلك الموضوع للوقوف على كافة تفاصيله ورصد ملابساته والتهم الموجهه لتلك المعلمة من خلال التقرير التالي :

القبض على المعلمة وزوجها و٥ جاردات

كشفت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام مدرسة تعمل في مجال الدروس الخصوصية تحت حراسة عدد من الحراس الشخصيين (جاردات).

وأوضحت أنه بالفحص تبين أن المذكورة (حاصلة على بكالوريوس و مقيمة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة ولا تعمل بأى مدرسة حكومية أو خاصة، وتقوم بتقديم الدروس الخصوصية "دون تصريح من الجهات المعنية" ببعض المراكز التعليمية "غير مصرح بها" .. وقيامها بتنظيم عرض تعليمى مسرحى بحضور عدد (300) طالب بأحد المسارح بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة، وإستعانت خلاله بعدد من الحراس الشخصيين.

وعقب تداول الواقعة إعلامياً قامت بالإختباء بمسكن والدها بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة .. كما أمكن تحديد المشاركين فى إرتكاب الواقعة وهم 7 أشخاص "من بينهم زوجها والجاردات المرافقين لها".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم أقروا بتنظيم العرض المسرحى بدون تصريح وأن الغرض من الإستعانة بالحراس الشخصيين هو تنظيم العرض وتأمين الطلاب نظراً لكثافتهم.

اتخاذ الإجراءات القانونية

كشفت مصادر امنية أن معلمة الأحياء التي القي القبض عليها بالطالبية تواجه عدة اتهامات دفعت الأجهزة الأمنية لإلغاء القبض عليها بعد انتشار مقاطع فيديو وصور لها خلال حصة درس خصوصي لمئات من الطلاب.

وكشفت المصادر ان المعلمة تمارس مهنة التدريس بدون ترخيص، فهي غير منتسبة لأي جهة تعليمية سواء مدرسة حكومية أو خاصة، أو أي جهة تدريس رسمية كما أنها تقوم بتدريس الدروس الخصوصية في مراكز تعليمية غير مرخصة ما يخالف قرارات وزارة التربية والتعليم والجهات التنفيذية، إضافة إلى مخالفة قرارات مجلس الوزراء حول الاجراءات الاحترازية ومنع التجمعات.

وكشفت التحريات أن المتهمة لا تمارس مهنة التدريس من الأساس ولا تنتسب لاي جهة تعليمية، كما القي القبض على زوجها كونه يمتلك شركة لتأجير البودي جارد وهو من أمدها بالبودي جاردات لعمل عرض خلال تقديمها درس خصوصي في قاعة بوسط البلد.

وتبين أنها حاصلة على بكالوريوس علوم قسم أحياء ولا تعمل في أي مدرسة وتقوم بتقديم دروس خصوصية في سناتر تعليمية غير مرخصة ونظمت مؤخرا عرضا مسرحيا تعليميا بمسرح مجاور لقسم الأزبكية بالقاهرة حضره 300 طالب بدون ترخيص.

وأفادت تحريات مباحث الجيزة بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث أن الصور المتداولة لمُدرسة الأحياء خلال حفلة حضرها مجموعة بودي جاردات صحيحة، وأن تلك الصور المتداولة على منصات التواصل الإجتماعي حقيقية وأن الشرطة قامت بالبحث عن المدرسة بسبب إعطاء دروس خصوصية بالمخالفة للقانون.

وأوضحت تحريات المباحث أن أجهزة الأمن في الجيزة اجرت تحريات مكثفة عن واقعة مدرسة الاحياء التي ظهرت خلال حصة درس خصوصي وسط حشد كبير من الطلاب وظهر بجانبها مجموعة من البودي جارات وهي في طريقها لحضور حصة الدرس ما آثار موجة من السخرية بين رواد منصات التواصل الاجتماعي.

قرار النيابة العامة

قررت نيابة العمرانية والطالبية اخلاء سبيل الاستاذة اسماء مدرسة الأحياء وزوجها و٥ بودي جاردات بكفالة ١٥ الف جنيه بواقع ٥ الاف جنيه لكل من المعلمة وزوجها و١٠٠٠ جنيه لكل بودي جارد.

العقوبات والاتهامات المتوقع اسنادها لها

أكد عبد الرازق مصطفى، الباحث القانوني والخبير الحقوقي، أن الاتهامات المتوقع إسنادها للمعلمة هي ممارسة التدريس دون الانتساب إلى مدرسة حكومية أو جهة تدريس رسمية، وقيامها بإعطاء دروس خصوصية في مراكز تعليمية غير مرخصة بالمخالفة لقرارات وزارة التربية والتعليم والجهات التنفيذية، ومخالفة قرارات مجلس الوزراء حول الإجراءات الاحترازية ومنع التجمعات.

وأضاف مصطفى فى تصريحات خاصة لـ "الديار"، أن المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى تنص على أنه :"كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين."

وأكد الباحث القانوني حول قيامها بتقديم عرض مسرحي تعليمي مخالف قانونا ودون تصريح، وذلك بأن ممارسـة تلـك الأنشـطة بـدون تـصريـح هـو مخالفة للقانـون رقـم ٣٥ لسـنة ١٩٧٨ المنظم للنقابات الفنية في المادة الخامسة مـكـرر عـلـى انـه «يعاقب بالحبـس مـدة لا تـقـل عـن شـهـر ولا تزيـد عـن 3 شهور وغـرامـة لا تـقـل عـن ألـفـي جنيها ولا تـزيـد عـن 20 ألف جنيهـا أو بإحدى هاتين العقوبتيـن كـل مـن زاول عمـلا مـن الأعمـال المهنيـة المنصوص عليهـا فـي المـادة ) مـن هـذا القانـون ولـم يـكـن مـن المقيدين بجـداول النقابة، ويجـوز لمجلـس النقابـة التـصريـح بـصـفـة مؤقتـة لعـمـل مـحـدد لفتـرة محـددة قابلة للتجديد لغيـر الأعـضـاء العامليـن».