جريدة الديار
الأربعاء 22 يناير 2025 03:37 مـ 23 رجب 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الدقهلية: إعدام 1.5 طن مواد غذائية وعصائر، وتحرير 202 محضرا وكيل تعليم البحيرة يتابع سير الامتحانات ويتفقد لجنة مدرسة نديبة الإعدادية بدمنهور محافظ الدقهلية ينعي العقيد فتحي سويلم شهيد الواجب .. وجنازة عسكرية بالمنصورة شاب يقتل ابن عمه بطلق ناري بابوتشت قنا محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي بعيد الشرطة ”القومي للأشخاص ذوي الإعاقة” يُشارك في فعاليات الدورة الـ 56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب ”القومي للإعاقة” يُطلق مشروع ”نحو مدن مُستدامة للجميع” من محافظة الإسماعيلية وزيرة البيئة تعقد إجتماعًا مُوسعًا مع محافظ الفيوم لمتابعة مشاريع حيوية للحياة البرية والبحرية بالفيوم رئيس جامعة دمنهور يهنئ مدير الأمن والقيادات الأمنية بالبحيرة بمناسبة الذكرى ٧٣ لعيد الشرطة مدير الإدارة المركزية للمديريات بوزارة التربية والتعليم يتابع امتحانات الإعدادية بإدارة المطرية بالدقهلية ضبط 6 طن مقطعات لحوم وأسماك وكبدة فاسدة بالجيزة رفع 1750 طن مخلفات وتراكمات ونواتج هدم وتطهير بالمطرية دقهلية

فاروق المقرحي : قصص المستريحين منذ 1980 وكادت أن تقود مصر للإفلاس .. فيديو

قال اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة الأسبق، إن قصص المستريحين موجودة منذ 1980، وكادت أن تقود مصر للإفلاس في هذا التوقيت.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، على قناة صدى البلد، أنه عند مواجهة شركات توظيف الأموال في الثمانينيات تم اتهام الدولة حينها بمحاربة الإسلام والاقتصاد الإسلامي.

ولفت اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة الأسبق، إلى أن المواطن يبحث عن الربح السريع وبلا مجهود والطمع يجعله يبحث عن كل شيء وفي النهاية لا يأخذ أي حاجة. وأكد خلال مداخلة على قناة صدى البلد، أن المواطنين تركوا المصادر المضمونة للمحافظة على أموالهم وهي فوائد البنوك المرتفعة والتي تصل إلى 18 %.

وأوضح اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة الأسبق، أن لا تجارة الذهب ولا تهريب الألماظ تجلب هذه الأرباح التي يتحدث عنها المستريح وأردف خلال مداخلة على قناة صدى البلد، أنه يجب إقناع الناس بعدم وجود وسيلة تحافظ على الأموال مثل البنك، لأن الدولة تضمن حقوق المواطنين من خلاله. وأوضح أن عقوبة توظيف الأموال 5 سنوات فقط، بينما عقوبة النصب لا تزيد على 3 سنوات، موضحا أنه يأمل زيادة تلك العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.