”الأعلى للاعلام”: منح 120 ترخيصا لمواقع إلكترونية وقنوات قريبا
كشف نشأت الديهي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أنه سيتم خلال الفترة القادمة إقامة إحتفالية كبرى لمنح وتوزيع تراخيص لـ120 صحيفة وموقعا وقناة فضائية وشهادات اكتمال التراخيص وفقاً لأحكام قانون المجلس رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ واللوائح الصادرة تنفيذا له، وذلك لبعض ملاك المواقع والقنوات.
وأوضح أنه صدر مجموعة كبيرة من التراخيص في العام الماضي تتعدى الـ 70 ترخيصا
وأشار إلى أن المادة السادسة من القانون رقم 180 لسنة 2018 نصت على أنه "لا يجوز تأسيس مواقع إلكترونية في جمهورية مصر العربية، أو إدارتها، أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلكترونية تعمل من خارج الجمهورية، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وفق الضوابط والشروط التي يضعها في هذا الشأن، ومع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية المقررة للمجلس، في حالة مخالفة أحكام الفقرة السابقة، اتخاذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك إلغاء الترخيص، أو وقف نشاط الموقع أو حجبه، في حالة عدم الحصول على ترخيص سارٍ، ولذوي الشأن الطعن على القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء الإداري.
ونوه إلى أن هناك إجراءات تتخذ على تلك المواقع إذا خالفت القواعد والقوانين، حيث أن القانون يتضمن الإجراء المناسب لكل خروج عن القانون بما يفيد تنظيم العمل الإعلامي والصحفي، وإذا كان هناك خروج عن القانون من أحد المواقع أو القنوات أو الصحف فإن القانون ينظم العقاب، وغالباً ما يكون هذا العقاب بعملية تصحيح وردع وتوضيح، علماً بأنه أخر شيء يلجأ له المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو إغلاق الموقع، فلا نغلق وإنما الهدف أن نصحح، ولا نراقب فقط بل ننظم العمل الاعلامي والصحفي.
وأوضح أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يعمل بالفلسفة الإنفتاحية والتيسيرية وليست التعقيدية، في محاولة للتنظيم لكي تعمل المواقع، وأصدر حزمة من مدونات السلوك أو الأكواد والمعايير الضابطة للعمل الإعلامي بقواعد استرشادية من أجل الحفاظ على قيم المجتمع المصري، حيث تم إصدار كود للتعامل مع الطفل، وكيف يظهر الطفل في وسائل الإعلام؟، وكود للإنتحار، وكيف تعالج وسائل الإعلام الإنتحار؟، وكود للأمن القومي، كيف تعالج قضايا الأمن القومي؟ وغيرها، ولدينا مجموعة أكواد تمثل دستوراً للعمل الإعلامي، وأن المجلس يخرج بفكرة مواثيق الشرف الإعلامية والصحفية في صيغة أكواد واضحة لأي صحفي أو إعلامي قبل البدء في العمل، على أساس الإلتزام بالقوانين والأصول الثابتة تبعاً لميثاق شرف المهنة.
وأكد الديهي، أن المجلس يقوم بدوره ربما لا يعلمه الكثيرين، فدوره ليس تقييد أو ضبط أو رقابي فقط، بل دوره في المقام الأول لتنظيم العمل الإعلامي والإتاحة والحرية والمنح وليس المنع.
وأضاف أن هناك إعلانات مرتبطة بمنتجات غذائية أو دوائية يتم الإعلان عنها، فلابد من الرجوع للجهات الأصيلة أو الوزارات المختصة مثل وزارة الصحة ووزارة الزراعة، ونحن كجهة إعلامية لا نصنع محتوى بل يجب تحري الدقة فيما يعلن عنه وهناك جهات معنية ومختصة بالأمر من شأنها تؤكد على صلاحية ومصداقية المنتج لكي تتحقق حماية وسلامة المواطن المستهلك، والإعلام ينظم ما يطرح للجمهور فمن يعلن عن منتج لابد أن يكون لديه ترخيص رسمي من الجهات المعنية المختصة التي تفيد سلامة المنتج وصلاحيته لإستخدام المستهلك، وبالتالي المجلس يحارب مصانع بير السلم من يعلنون عن منتج وهمي يشكل خطراً على المستهلك، ومنع أي إعلان من النشر أو البث في هذه الصدد، لكي يضمن المواطن أن أي إعلان في التليفزيون عن منتج حقيقي وليس وهمي، والمجلس الأعلى دوره وقف هذا النزيف وينظم العملية الإعلامية بما فيها من إعلانات بضوابط محددة.
