أزمة جديدة تواجه الشعب اللبناني
أصبح المواطن اللبناني محرومًا من كل شيء، حتى من حقه في السفر ، في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة.
وبجانب الانهيارات في جميع قطاعات الدولة في لبنان، أعلن الأمن العام اللبناني، عن أزمة جديدة تستهدف لبنان و شعبها وسط أوضاع إقتصادية طاحنة.
وقال الأمن العام اللبناني الجهاز المسئول، عن إصدار جوازات السفر في لبنان اليوم، إنه علق تلقي طلبات المواطنين الراغبين باستصدار جوازات سفر جديدة.
وذلك على إثر اقتراب المخزون من الجوازات على النفاذ،على إثر الطلب الهائل عليها، وعدم توفر التمويل اللازم لشراء كميات جديدة منها.
وجاء ذلك من خلال بيان رسمي من المديرية العامة للأمن العام اللبناني، حيث أفادت إنه منذ 2020 ”شهدت ضغطا كبيرا على طلبات جوازات السفر، فاقت عشرات أضعاف الأعوام السابقة؛ مما أثّر على مخزون جوازات السفر لديها“.
وتابعت خلال البيان ، بالإشارة إلى أنها حاولت منذ مطلع 2021 تأمين الكميات الإضافية اللازمة، وطلبت من الحكومة ”التعجيل بتأمين التمويل اللازم لتحقيق المشروع“، ولكن ”حتى تاريخه لم يتم إيفاء الشركة المتعاقِدة قيمة العقد الموقّع؛ مما أدى إلى تأجيل تسليم الكمية المطلوبة إلى الأمن العام، في وقت بدأت فيه الكمية المتوفرة من جوازات السفر بالنفاذ“.
وعلى إثر ذلك فقد قررت المديرية العامة للأمن العام ، إيقاف ”العمل بمنصّة مواعيد جوازات السفر (…) ،وذلك لحين قيام المعنيين بإجراء اللازم وتأمين الأموال المطلوبة لتنفيذ العقد المبرم مع الشركة“.
كما ذكر بيان المديرية أن ”كل من لديه موعدا على المنصة سيتم منحه جواز سفر وفقا للموعد المعطى له سابقا“.
والجدير بالذكر أن الانهيار الاقتصادي غير المسبوق وانعدام الأمن وتدهور الخدمات العامة الأساسية فى لبنان، دفع عدد كبير من العائلات والشباب من أبناء الشعب اللبناني إلى الهجرة.
ويذكر أن بحسب مسح أجرته شبكة ”الباروميتر العربي“، في أبريل الجاري، فإن ما يقرب من نصف اللبنانيين يطمحون إلى الهجرة .
ويشار إلى أن لبنان تمر بواحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية، و ذلك منذ 2019 و حتى الآن، حيث أن الأزمة الإقتصادية غير مسبوقة التي تعيشها لبنان، وصفت بأنها إحدى أسوأ الأزمات في تاريخ العالم منذ 1850، وذلك وفقاً للبنك الدولي.
وتجدر الإشارة إلى أن العملة اللبنانية ، فقدت أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار ، وعلى أثر ذلك وبحسب الأحصائيات فإن حوالي 80% من اللبنانيين يعيشون في الفقر حقيقي.
ويذكر أن بات الشعب اللبناني محروم من الكهرباء بشكل شبه دائم، كما بات محروم من المواد الغذائية حتى الأساسية منها، بجانب عدم توفر المواد البترولية، وذلك بالإضافة إلى العديد من الخدمات و الحقوق الإنسانية البسيطة.