صندوق النقد يكشف الآثار الاقتصادية لقطع الغاز الروسي عن أوروبا
كشف مسئول رفيع في صندوق النقد الدولي لفرانس برس، عن أنه بإمكان أوروبا تدبّر أمرها من دون الغاز الروسي لمدة ستة أشهر، إلا أنه أوضح أن التداعيات الاقتصادية ستكون شديدة بعد انقضاء هذه المدة.
وعلى إثر ذلك فقد دعا مدير فرع صندوق النقد الدولي المكلف أوروبا ألفريد كامر، دول المنطقة على اتّخاذ سلسلة خطوات لتخفيف حدة الضربة، بما في ذلك تخفيف الاستهلاك من أجل بناء مخزون.
والجدير بالذكر أن أوروبا تعتمد بشكل كبير على روسيا في احتياجاتها للطاقة، خصوصاً الغاز الطبيعي.
ومن جانبه، فقد أفاد ألفريد كامر خلال مقابلة أجرتها معه فرانس برس على هامش اجتماعات الربيع بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بقوله أنه "على مدى الأشهر الستة الأولى، يمكن لأوروبا التعامل مع انقطاع من هذا النوع عبر امتلاك إمدادات بديلة واستخدام المخزون المتوفر"، إلا أنه تابع بقوله "لكن إذا استمر هذا الانقطاع حتى الشتاء، وعلى مدى فترة أطول، فستكون له تداعيات كبيرة" على الاقتصاد الأوروبي.
ويذكر أن هناك دول غربية درست مسألة فرض حظر على واردات الطاقة الروسية،وذلك رداً على غزو أوكرانيا، بينما يمكن لموسكو أيضاً قطع الإمدادات رداً على العقوبات التي فرضت على حكومتها.
وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، فأن إجمالي الخسائر للغاز الروسي وإمدادات النفط قد تكلف الاتحاد الأوروبي ثلاثة في المئة من إجمالي الناتج الداخلي، بناء على مدى قسوة الشتاء المقبل.
فيما أضاف مدير فرع صندوق النقد الدولي في أوروبا ، بقوله "لا يوجد خيار واحد له تداعيات كبيرة، بل توجد العديد من الإجراءات الأصغر التي ستكون لها تداعيات أكبر".
كما أكد على أهمية إيجاد مورّدين بديلين، وهو أمر بدأت بعض الدول بالفعل القيام به، و أشار أيضا إلى أن على المستهلكين القيام بدور مهم أيضاً في هذا الصدد بينما يتعيّن على الحكومات توعية السكان من خلال "حملات عامة لخفض استهلاك الطاقة".
وبالرغم من التباطؤ الكبير في النمو ، الذي فرضته الحرب في أوكرانيا، إلا أن كامر أكد أن الأوضاع "لن تُخرج التعافي عن مساره" وشدد على أنه لا يتوقع ركودا على مستوى أوروبا.
وخلال تصريحاته أوضح ألفريد كامر أن اقتصادات منطقة اليورو الأكبر، باستثناء إسبانيا، ستكون "ضعيفة في 2022" وستسجّل نموا نسبته صفر تقريباً خلال فصل أو فصلين، ويمكن حتى أن تسجّل ركوداً تقنياً عبر تسجيل نمو سلبي في فصلين متتاليين.
إلا أن صندوق النقد الدولي يتوقع أيضا أن تتعافى هذه الاقتصادات في النصف الثاني من العام الجاري.