جريدة الديار
الإثنين 23 ديسمبر 2024 04:31 صـ 22 جمادى آخر 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

الأسعار الجديدة لأنابيب البوتجاز بعد سريان الزيادة اليوم

اسطوانات الغاز
اسطوانات الغاز

صدق رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، على قرار تحديد سعر بيع الغاز السائل البوتاجاز ليكون 75 جنيه لأسطوانة البوتاجاز سعة 12.5 كيلو جرام تسليم مستودع التوزيع للمستهلك بدلا من 70 جنيه، ونشرته الجريدة الرسمية.

وأوضحت الجريدة الرسمية أن القرار حدد سعر 150 جنيها لأسطوانة سعة 25 كيلو جرام تسليم مستودع التوزيع للمستهلك بدلا من 140 جنيها وحدد سعر طن الغاز الصب غير شامل نولون النقل ب 6 آلاف جنيه بدلا من 5600 جنيه.

ومن المقرر العمل بالقرار المشار اليه ليتم تطبيق هذه الأسعار اعتبارا من اليوم الجمعة 18 مارس الجارى.

وكانت أسعار أسطوانة المنزلية قد ارتفعت إلى ٧٠ جنيها السبت 7 ديسمبر من العام الماضى ، فيما ارتفعت أسعار أسطوانة الاستهلاك التجاري من ١٣٠ جنيها إلى ١٤٠ جنيها.

وجاءت الزيادة بواقع ٥ جنيهات في الأسطوانات المنزلية بينما بلغت ١٠ جنيهات في الأسطوانات التجارية.

وتصل تكلفة إنتاج أسطوانة البوتاجاز المنزلية لنحو ١٣٠ جنيها بينما يتم بيعها المستهلك ب ٦٥ جنيها قبل زيادتها مؤخرا إلى ٧٠ جنيها.

وشهدت معدلات استهلاك البوتاجاز تراجعا خلال الشهور الماضية مع تكثيف عمليات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل فضلا عن إدخال الغاز لمناطق حياة كريمة حيث كان معدل الاستهلاك يصل لنحو ١.٢ مليون أسطوانة يوميا بينما تراجع المعدل حاليا لنحو ٩٠٠ الف.

ونجح قطاع البترول في القضاء على أزمة أسطوانات البوتجاز خاصة بعد زيادة عدد الموانئ المستقبلة للشحنات البوتجاز بعد أن كانت قاصرة على ميناءي الاسكندرية والسويس ومع وجود تقلبات جوية كانت هناك صعوبة في استقبال الشحنات ما يؤدي إلى تراجع المتاح ومن ثم حدوث أزمات.

وفي سياق متصل تمت زيادة عدد الموانئ فضلا عن زيادة عدد مستودعات البوتاجاز أيضا مع توافر مخزون ضخم.

ويبلغ عدد الوحدات السكنية التي وصل الغاز الطبيعي إليها منذ 2019 حتى 2021 قد ارتفع إلى 11.5مليون وحدة سكنية حاليًا، مقابل 8.2 مليون وحدة سكنية في شهر سبتمبر2017.

وتعمل وزارة البترول والثروة المعدنية في الوقت الحالي على توصيل الغاز الطبيعي لأكبر عدد ممكن من الوحدات السكنية والتجارية وغيرها لتوفير الكثير من الأموال للمواطنين والدولة.