الحكومة: قرارات سريعة وحازمة لمواجهة ارتفاع الأسعار

"سُئِل الإمام على: من أحقر الناس؟ فقال: من ازدهرت أحوالهم يوم جاعت أوطانهم"

حالة من الجشع غير المبرر سادت السوق منذ إعلان الحرب الروسية الأوكرانية، انعكست فى زيادات هائلة فى أسعار العديد من السلع وتواصل الحكومة دورها فى مواجهة الأزمة للتخفيف عن الأهالى ومساعدتهم على توفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة حيث بدأت تنفيذ عدد من الإجراءات العاجلة لضبط الأسواق.

المتحدث باسم مجلس الوزراء

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء السفير نادر سعد أن الحكومة تردها تقارير من أرض الواقع بغلاء الأسعار ولا أحد يمكنه إنكاره، ويتم الاستماع للمواطنين عبر آليات التواصل المختلفة، مؤكدًا أن عدم وجود تسعيرة جبرية لا يتسبب في عدم التحكم في السوق، وأن الحكومة لها مخزون جيد من السلع وسنغرق الأسواق بكميات كبيرة من السلع ليظل العرض أكبر من الطلب.

ضخ كميات من السلع فى منافذ البيع

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء السفير نادر سعد أنه سيتم ضخ الزيت والسكر والأرز والدقيق والمكرونة بالأسواق خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الحكومة لديها منافذ بيع كبيرة يستطيع المواطن الحصول على السلع منها بالأسعار المعتادة قبل الزيادات المفاجئة الأخيرة، وستحصل على اللحم بالسعر المعتاد عليه.

وصرح أيضا أن موعد معارض أهلا رمضان تقام اعتبارًا من يوم 15 مارس الجاري، والأسعار فيها ستكون أقل من المطروح بالأسواق؛ وذلك لحل مشكلة غلاء الأسعار، مشيرًا إلى العمل على وجود منافذ دائمة للبيع بأسعار أقل من السوق.

عقوبة احتكار السلع

كما أكد المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين أنَّ عقوبة احتكار السلع الغذائية تصل إلى الحبس عامين وغرامة مالية تصل إلى مليون جنيه لمن يتمّ ضبطه، موضحًا أنه طبقا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين فإن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تضخ حاليا كميات كبيرة من السلع في منافذ المجمعات الاستهلاكية وبمخازن الجملة في جميع المحافظات وذلك لتوفير كل احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والاستراتيجية.

وأضاف رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أنه طبقا لقرار صادر من المستشار حمادة الصاوي النائب العام، فإن أي كميات من السلع يتم ضبطها لدى التجار المحتكرين يتم بيعها بالسعر المدعم في المجمعات الاستهلاكية في كافة محافظات الجمهورية.

حملات تفتيش مكثفة لضبط المتلاعبين بالأسعار

وأكّد أنَّ وزارة التموين تشن حملات مكثفة للتفتيش على الأسواق والمحال التجارية من أجل تشديد الرقابة في الأسواق وذلك بالتعاون مع مديريات التموين على مستوى المحافظات للتأكّد من توافر السلع للمواطنين بالأسعار المعلنة من الوزارة، وضبط المخالفين من التجار سواء بتغيير الأسعار أوبحجب السلع عن بيعها للمواطنين أو بتخزين السلع في مخازن المحلات.

ونوه رئيس قطاع التجارة الداخلية إلى ثبات واستقرار أسعار جميع السلع الغذائية في فروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارة التموين والتي لا تزال توفر السلع للمواطنين بالأسعار المعروضة في قائمة السلع التموينية المعتمدة من الوزارة.