«ليبيا».. الانقسامات تسود الموقف

الانقسام هو سيد الموقف بين الفرقاء الليبيين، ف ليس هناك نقاط اتفاق بين الأطراف الليبية، فالجميع اتفق أن لا يتفق، وهذا هو المشهد الطاغي في ليبيا.

فبعد تكليف فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة الليبية الجديدة، و تمسك عبد الحميد الدبيبة بالسلطة، لا يجزم أحد بمن بينهم سيتولى إدارة شئون البلاد حتى تسلميمها إلى سلطة منتخبة.

كما بات من الصعب الجزم بـ موعد محدد للانتخابات الليبية، فالاقتراحات تتباين بين حدود 3 أشهر أو 15 شهر، وذلك بعد فشل إجراء الإنتخابات العامة الليبية في ديسمبر الماضي.

تزامناً مع ذلك فقد قام رئيس الحكومة الليبي المكلف فتحي باشاغا، بعرض أعضاء حكومته على أعضاء مجلس النواب في طبرق.

عدم اكتمال النصب القانوني بالبرلمان عاق التصويت

ولا تزال التشكيلة الحكومية تنتظر التصويت بسبب عدم الوصول للنصاب القانوني، و ذلك بعدما انطلقت مساء أمس، جلسة مجلس النواب الليبي في مدينة طبرق دون نقل مباشر لوقائعها، على عكس ما اعتاد عليه المجلس خلال الأسابيع الأخيرة.

وخلال الجلسة لم يتمكن النواب من الوصول للنصاب القانوني المؤهل للتصويت، وذلك بحضور 70 نائباً فقط، فيما يبلغ النصاب 120 عضواً.

ملامح حكومة باشاغا

وبحسب وسائل الإعلام الليبية، فإن التشكيلة الحكومية التي عرضها رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا على النواب ،وتضمنت التشكيلة 30 حقيبة وزارية و8 وزراء دولة، بالإضافة لنائبين لرئيس الحكومة، هم: علي القطراني عن شرق البلاد، فيما بقي منصب النائب عن الجنوب شاغرًا.

ووفقاً للتشكيلة المنشورة فقد أولى باشاغا حقيبة الخارجية للدكتور حافظ قدّور، والدفاع للنائب الثاني لرئيس مجلس النواب احميد حومة، فيما تم اسناد وزارة الداخلية للعميد عصام أبوزريبة من مدينة الزاوية.

وتم اسناد وزارة المالية لأسامة حمّاد، والعدل لخالد عبدربه، والصحة لوزير التعليم الأسبق عثمان عبد الجليل، فيما جاءت وزارة الحكم المحلي من نصيب سامي الضاوي.

ومن جانبه فقد عبر رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، عن تحذيره لرئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا من قبول رئاسة الحكومة وعرض تشكيلتها على البرلمان، معتبرا أن "مشروع الحكومة المقترحة هو بمثابة إدخال للمعتدين على العاصمة من النافذة بعد فشلهم في دخولها بالقوة".

ووجه المشري حديثه لـ باشاغا، في بيان قائلا "أتمنى على أخي وصديقي فتحي باشاغا الذي كان له الدور الأبرز في الدفاع عن العاصمة الانتباه لهذا الأمر جيدا"، داعيا إلى اعتماد قاعدة دستورية وقوانين انتخابية توافقية، والذهاب إلى الانتخابات في مدة زمنية محددة وسريعة.

وبحسب الترجيحات فإذا نجح البرلمان الليبي في عقد الجلسة، من الممكن أن تحصل حكومة باشاغا على ثقته،وذلك بإعتبار مجلس النواب الليبي المحرك الأساسي لحكومة باشاغا.

وفي ظل ما تشهده الساحة الليبية، ليس من الواضح كيف ستتسلم هذه حكومة فتحي باشاغا السلطة ومقرات الدولة إذا حصلت على ثقة البرلمان،وذلك في ظل تمسك الدبيبة بمنصبه وبحكومته ورفضه التسليم قبل إجراء انتخابات في البلاد، وكذلك تحذيره من إمكانية اشتعال حرب وفوضى بالبلاد في صورة استبداله وتعيين حكومة انتقالية جديدة.

تخوفات من العودة إلى للقتال من جديد

ويتخوف الجميع من أن يعود خلاف الأطراف الليبية، بالبلاد إلى الصراع بعد توقف القتال منذ 2020 وتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، خاصة بعد انتشار ميليشيات مسلّحة متنافسة في العاصمة طرابلس.

لذا فإن الضبابية هي المسيطرة على المشهد الليبي، ولا أحد يعلم إلى ماذا تأول إليه الخلافات بين الأطراف بـ ليبيا.