ليبيا إلى أين.. تطورات المشهد تنذر بمزيد من الانقسام

أوضح رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، أن جلسة المجلس تكرست، لبحث مخرجات جلسة مجلس النواب الخاصة بالتعديل الدستوري الـ12.

كما أفاد المشري، في كلمة له، بأن هذا كله يتعلق باختيار رئيس حكومة جديد، مشيرا إلى أن مجلس الدولة الاستشاري كان على تواصل مع مجلس النواب بشأن تعديل دستوري للخروج من المرحلة الانتقالية يقوم على نظرة تعديلية للدستور والاختيار الحكومي بعد الانتهاء من الشكل الدستوري.

وتابع رئيس مجلس الدولة أنه تم الطلب من مجلس النواب برسالة رسمية أن يتم تأجيل البت في التعديل الدستوري، حتى يصوت مجلس الدولة الاستشاري طبقا للاتفاق السياسي، وهو ما لم يحدث للأسف نظرا لوجود ملاحظات جوهرية للأخير ،خاصة فيما يتعلق بالمادة الـ5 التي تركت المدد مفتوحة.

وأضاف المشري أن هذا الأمر يعني أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية قد لا تجرى بعد سنتين ما جعل مجلس الدولة الاستشاري يتدخل في إطار حرصه على سرعة الإجراء والاستجابة للمطالبات الكثيرة والواضحة في الشارع الليبي شرقا وغربا وجنوبا، من أجل إنهاء الأجسام الموجودة حاليا والذهاب للانتخابات.

ومن جانبه فقد أكد المشري إن إجراء التعديل بهذا الشكل قد يطيل المرحلة الحالية لأكثر من اللازم، ما قاد لرفض مجلس الدولة الاستشاري لهذا التعديل شكلا ومضمونا مع اقتراح مبادرة منه تقوم على تشكيل لجنة منه ومن مجلس النواب لوضع القاعدة الدستورية بأجل لا يتعدى الـ31 من مارس المقبل أو قبله.

كما ذكر أيضا إن مجلس الدولة الاستشاري لديه قاعدة دستورية كاملة مقترحة، يمكن البت فيها بالاشتراك مع مجلس النواب ليصار بعد ذلك إلى تشكيل لجنة للتوافق على القوانين الانتخابية التي باتت جاهزة بنسبة 70 أو 80% ما يعني أنه بحلول الـ30 من أبريل يجب أن تكون القاعدة والقوانين جاهزة.

كما أضاف المشري أيضا إن هذا يعني إنهاء المجلسين ما عليهما من التزامات، بشأن أدوات العملية الانتخابية ليبقى الأمر متعلقا بعد ذلك بالأجسام الأخرى ذات الصلة مثل مفوضية الانتخابات وسجل الناخبين والسجل المدني فضلا عن العوامل الأخرى المساعدة في إجراء الانتخابات.

وخلال تصريحاته تطرق المشري إلى وجود رغبة لدى مجلس النواب في تغيير حكومة تصريف الأعمال لعدم قدرتها من وجهة نظر المجلس على التعامل مع المنطقتين الشرقية والجنوبية، ولوجود بعض الصعوبات، مبينا أن مجلس الدولة الاستشاري راغب في إيجاد حكومة تعنى بالعملية الانتخابية شريطة التوافق مع مجلس النواب.

فيما ذكر المشري إن لا مانع لدى مجلس الدولة الاستشاري بشأن التعديل في السلطة التنفيذية في حال تم التوافق مع مجلس النواب على القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية ما يعني أن التعديل الحكومي الآن يمثل خطوة غير صحيحة وسابقة لأوانها.

كما شدد المشري على حرص مجلس الدولة الاستشاري على التعاون مع مجلس النواب شريطة الاستجابة لضغوط الشارع، ومطالباته الصحيحة بشأن أهمية تجديد الشرعية وإنهاء الأجسام القائمة متمنيا على المجلس التعاون مع نظيره ،حول هذا الموضوع بالإضافة إلى كل من له علاقة بالشأن التنفيذي.

وذكر أيضاً أن المشري إن عودة التعاون تخص رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة أو من يريد الترشح لرئاسة الحكومة القادمة سواء كان فتحي باشآغا أو أي اسم آخر للوصول إلى حكومة تشرف على الانتخابات بشكل واضح وسريع وعاجل وسليم وعلى أسس قانونية ودستورية واضحة.

وعلى جانب آخر فقد سلط تقرير تحليلي نشره موقع “وار أون ذا روكس” الإخباري على الصراع الدائر على قيادة الحكومة في ليبيا.

فقد رصد التقرير حالة الانقسام الحالية في المنطقة الغربية وتحديدا في العاصمة طرابلس ومدينة مصراتة على خلفية تكليف مجلس النواب فتحي باشآغا، بتشكيل حكومة الاستقرار لتحل محل حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

كما أوضح التقرير أن باشآغا يحظى بدعم كبير من رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ،بالإضافة إلى مؤازرة جهاز دعم الاستقرار المعادي للدبيبة له فالجهاز يمارس سيطرته على الأراضي الاستراتيجية بالعاصمة طرابلس، وما حولها مثل حي أبو سليم ومعظم مدينة الزاوية وغيرها وأجزاء كبيرة من طرابلس الكبرى.

وتابع التقرير إن كل هذا يضاف إليه العديد من الولاءات داخل الوزارات والهيئات الرسمية يجعل تنصيب باشآغا سهلا، في وقت يتمتع فيه الدبيبة بدعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يوفر له الحماية العسكرية، فضلا عن محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير الموفر للأموال.

فيما أفاد التقرير إن الدبيبة يتمتع حاليا بدعم أجزاء من جماعات مسلحة منظمة بمدينة مصراتة، وتلك المدعومة من تركيا بضواحي العاصمة طرابلس، فهي تقف على أهبة الاستعداد للدفاع عنه ضد أي محاولة للإطاحة به ،في وقت يمثل فيه سعي باشآغا لدمج المسلحين بالقوات الرسمية تجميلا لا إصلاحا لقطاع الأمن.

هذا وقد اتهم التقرير الدبيبة بالتسبب في تضخم كبير قاد لتآكل دخول الأسر على خلفية الإنفاق العام الباذخ لتعزيز شعبيته، فيما قد تدعم أسعار النفط المرتفعة في حال بقائها استمرار هذا النهج لعام آخر وهو ما لن يكون متاحا لباشآغا لاختلافه العميق مع الكبير الذي لن يتم استبداله من دون نزاع طويل وفوضوي.

فيما رجح التقرير قبول تركيا بالتراجع خطوة إلى الوراء في إطار التخلي عن بعض من هيمنتها في ليبيا والتخلي عن خيار الحرب، في مقابل الحفاظ على المكاسب الاقتصادية التي منحها لها الدبيبة على شكل عقود إعمار ضخمة ليعتمد بالمحصلة استقرار ليبيا على توازنات للمصالح الدولية والداخلية.

هذا وقد أشار التقرير إلى استبعاده إمكانية إبعاد الدبيبة عن منصبه من دون الجماعات المسلحة في مصراتة الكبرى ونظيرتها الأخرى، مشيرا إلى وجوب لعب الولايات المتحدة دور لمساعدة الشعب الليبي من خلال زيادة الضغط على نخب البلاد لاعتماد أساس سليم لإجراء الانتخابات التشريعية هذا العام.

ومن جانبه فقد رأى عضو مجلس النواب عيسى العريبي، أن رفض مجلس الدولة الاستشاري للتعديل الدستوري سيكون له آثار سلبية على عملية التوافق ،التي حصلت مؤخرا بين مجلسي النواب والدولة.

فيما أكد العريبي أن ما يقوم به مجلس الدولة، يعد نقضًا لما تم الاتفاق عليه بين اللجنتين، كما أضاف “لن يؤثر من الناحية القانونية على منح الثقة للحكومة في الجلسة المحددة لذلك، وإنه ستكون له آثار سلبية على عملية التوافق التي حصلت مؤخرا بين المجلسين،وكنا نأمل في توسيع دائرة التوافق بعد منح الثقة للحكومة ليشمل استحقاقات أخرى”.