الأموال العامة تضبط شخصين بتهمة الإتجار بالنقد الأجنبي
تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
ضبط المتهم بحجم تعاملات 1,780,000 مليون جنيه.
توصلت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من قيام أحد الأشخاص مقيم في محافظة الإسكندرية، بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيام المتهم المذكور ببث بعض إعلانات وفيديوهات ترفيهية على شبكة الإنترنت من خلال بعض التطبيقات المملوك لإحدى الشركات الأجنبية وتلقيه تحويلات مبالغ بنكية بالعملة الأجنبية من خلال الشركة المشار إليها على حسابـه بأحد البنوك بقيمة المبالغ المالية المنصرفة للأشخاص الذين يعرضون إعلاناتهم ويبثون فيديوهاتهم الترفيهية على هذاالتطبيق حيث يتحصل لنفسه على عمولة من تلك المبالغ، فضلاًعن تحويله لتلك العملات الأجنبية إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية لستفيداً من فارق سعرالعملة لنفسه مما يعد هذاعملاً من أعمال البنوك وتعاملاً فى النقد الأجنبى بالمخالفة للقانون.
إعتراف المتهم بنشاطه الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام (1,780,000) مليون جنيه مصرى.
القبض على المتهم الثاني بترويج العملة
تمكنت مكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط أحد الأشخاص متواجد بإحدى الدول عامل مقيمان بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا، بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير قانونية من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة التى يعمل بها "بالعملة الأجنبية" ، وإرسال جزء منها مع بعض السائقين العائدين للبلاد والجزء الآخر فى صورة بعض البضائع لبعض التجار والمستوردين داخل البلاد ويقوم هؤلاء السائقين والتجار والمستوردين بإرسال ما يعادل قيمتها بالعملة المحلية على حساب الثانى بالبريد المصرى ، والذى يقوم بدوره بتسليمها نقداً للعاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة لنفسه، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
قوات الشرطة تلقي القبض على المتهم الأخر.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم الثانى وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الأول "المتواجد بإحدى الدول".
الحفاظ على الأمن العام والتواجد الأمني.
ويأتي ذلك في إطار الحفاظ على الأمن العام والقضاء على الخارجين عن القانون وتجار المواد المخدرة وغسيل الأموال وغيرها من القضايا المختلفة.
وأكد وزير الداخلية بضرورة التواجد الأمني وبث الطمأنينة بين المواطنين، لاستعادة ثقتهم في جهاز الشرطة، وتأكيداً على قدرة الأجهزة الأمنية على فرض هيبة الدولة وسيادة القانون.