#مبادره_توظيف_الماجستير هاشتاج يتصدر ”تويتر”
اجتاح هاشتاج #مبادره_توظيف_الماجستير ، موقع تويتر، خلال الساعات الماضية، وتصدر قائمة الأعلى تداولًا بمصر.
وتفاعل رواد الموقع مع الهاشتاج، الذي شهد آلاف التغريدات، للمطالبة بتعيين حملة الماجستير في البلاد.
تعيين حملة الماجستير
وعمدت التغريدات، إلى الإلحاح على ضرورة تعيين حملة الماجستير، لأكثر من اعتبار، خاصة لسد العجز في الجهاز الإداري للدولة وفي المدارس.
وقال حساب يحمل اسم seham omar : "يا رب انصفنا وعوض صبرنا خير
ماجستير طالب أنصاف طالب قرار التعيين #مبادره_توظيف_الماجستير ".
كما طالب حساب يحمل اسم محمود فراج قائلًا: "اللي بيستكتر يعمل ريتويت ومكسل اخوك واختم تعبانين تعالي ع نفسك للاحدث وريتويت متفكرررش عايزين ننجز مش متحدث رسمي سعادتك عايزين ننجز انا اتعملي حظر ورجعته تاني والله #مبادره_توظيف_الماجستير ".
توظيف الماجستير
وكشف آخر، أن هؤلاء الشباب بمثابة ثروة للبلاد، قائلًا: "الدولة المصرية تمتلك ثروة بشرية ممثلة في حمله الماجستير والدكتوراه يجب استغلال هذه الطاقات والكفاءات لصالح الوطن وعدم تركهم بلا عمل #مبادره_توظيف_الماجستير".
وكتب أحد المغردين: "لقد ارهقنا التماطل لكنه لم يقتل بداخلنا الإصرار والأمل #مبادره_توظيف_الماجستير".
وكانت محكمة مجلس الدولة، ممثلة في الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري، قررت قبل نحو أسبوعينن تأجيل الدعوى المقامة من سارة محمد فتحي، وإسلام راشد علي، ضد رئيس الوزراء وآخرين بشأن طلب إلغاء القرار السلبي من المطعون، ضدهم بالامتناع عن استئناف العمل بالمشروع القومي؛ لتشغيل أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراة، اعتبارا من دفعة 2015 وما يليها من دفعات لجلسة 5 مارس، للاطلاع.
اختصمت الدعوى، التي حملت رقم 1191 لسنة 75 قضائية، كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير القوى العاملة.
واستمعت المحكمة، في الجلسات السابقة، للعديد من المرافعات من محامي سارة مقيمة الدعوي، وقدّم خلال الجلسات العديد من المستندات المؤيدة لدعواه.
يذكر أن الدكتور محمد أيمن نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الجامعات، أرسل خطابا إلى رؤساء الجامعات تضمن طلب بيانات الطلاب الذين حصلوا على درجة الماجستير والدكتوراه، بجانب أسماء العشرين الأوائل من خريجي الجامعات ما بين عام 2014 إلى عام 2021، مع ضرورة إلحاق الرقم القومي بالبيانات.
ويشمل قرار تعيين العشرين الأوائل أيضًا تعيين أوائل الخريجين من الجامعات الحكومية المقامة جديدا، بالإضافة إلى مؤسسات الدولة والجهاز الإداري.