الحكومة تكشف حقيقة تهجير أهالي منطقة ميناء العريش دون تعويضات

ردت محافظة شمال سيناء على ما أشيع في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تهجير أهالي منطقة ميناء العريش قسريًا من منازلهم دون تعويضهم بدعوى التطوير.

بدوره، قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع محافظة شمال سيناء، والتي نفت تلك الأنباء، مُشددة على صرف التعويضات اللازمة لكافة أصحاب المنازل التي سيتم إزالتها لصالح مشروع تطوير ميناء العريش، قبل البدء في إخلاء المنطقة.

3 بدائل للتعويضات

وأوضحت المحافظة أن التعويضات تشمل عدة بدائل من بينها حصول المواطن على تعويض مادي عادل عن سعر الأرض والمبنى، أو الحصول على وحدات سكنية بديلة توفرها المحافظة بمنطقة الريسة، أو قطعة أرض بمساحات 120متراً بمنطقة الريسة.

تفاصيل عملية تطوير ميناء العريش

وأضافت أن أن ما تشهده منطقة ميناء العريش هو عملية تطوير شاملة وتوسعة للميناء، للوصول بالرصيف إلى 1.5 كيلو متر وتعميق الميناء ليصل إلى 14 مترًا، حيث يعد ميناء العريش البوابة الرئيسية لتصدير منتجات سيناء من الفحم والأسمنت والرمل الزجاجي، بالإضافة إلى إنشاء المنطقة اللوجيستية بجوار ميناء العريش، لتوفير العديد من فرص العمل لشباب المحافظة.

وأكدت أنه بانضمام ميناء العريش إلى هيئة موانئ قناة السويس يصبح ميناءً دولياً يستقبل السفن العملاقة، مُشيرةً إلى أنه تم وضع مخطط عام لتطوير الميناء بالتنسيق مع هيئة قناة السويس يستهدف زيادة الأعماق من 7 أمتار إلى 14 متراً بحيث تسمح بدخول سفن بحمولات تصل إلى 40 ألف طن، بما يسمح باستقبال سفن ذات حمولات وأعماق أكبر.

وناشد مجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).