معيط: ميكنة الضرائب تضمن تحصيل حق الدولة بما يرضى الله
أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه سيتم الانتهاء من مشروعات «رقمنة الضرائب» في يونيو المقبل، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية بمتوسط تسجيل يومي لا يتجاوز ٤٠ ألف فاتورة، ارتفع حاليًا إلى ٧٥٠ ألف فاتورة.
وتابع: من المتوقع أن يصل الرقم إلى ٢ مليون فاتورة يوميًا في يونيو المقبل، وهو ما يدفعنا إلى استكمال تطبيق مسيرة التطوير، بتطبيق الإيصال الإلكتروني، اعتبارًا من أول أبريل المقبل؛ بما يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي.
جاء ذلك خلال حوار اللقاء المفتوح مع المجتمع الملاحي والمجتمع التجاري الذي نظمته الغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، وحضره الدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، ورضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب، والشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك.
ووجه معيط حديثه لمجتمع الأعمال بمختلف شرائحه، ومكوناته، قائلا: ضعوا أيديكم في أيدينا.. لنتجاوز معًا أي تحديات، ونسابق الزمن، لننطلق بمصر إلى مصاف البلدان المتقدمة، ونمضي معًا في تنفيذ التكليف الرئاسي بتقليص زمن الإفراج الجمركي لأقل من يوم».
وأكد معيط أن مشروعات تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، تحل الكثير من المشاكل التي تواجه المجتمع الضريبي؛ حيث إنها تُحد من تدخل العنصر البشرى، بحيث لا يكون هناك مجال للحديث عن التقديرات الجزافية، وتسهم في تسريع وتيسير الفحص الضريبي، ورصد التعاملات التجارية بصورة لحظية إلكترونيًا، بما يقلل من المنازعات الضريبية، ويجعل المجتمع الضريبي ليس في حاجة إليها؛ فالميكنة تضمن تحصيل حق الدولة فقط بما يرضى الله.
ولفت إلى أن العالم يشهد في أعقاب جائحة كورونا حالة من الاضطراب في سلاسل التوريد، والارتفاع العام في أسعار السلع، والتزايد الحاد في معدلات التضخم، لتصل في أمريكا ٦,٨٪ وهذا لم يحدث منذ نحو ٤٠ عامًا؛ مما أدى إلى زيادة أسعار الفائدة، وهذا يعنى ارتفاع تكلفة التمويل، وأسعار القمح والبترول، وغيرهما
وقال: رغم كل هذه التحديات العالمية الصعبة، فإن الدولة تعمل على توفير السلع وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتحسين الخدمات العامة، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي تخلق ملايين فرص العمل، بمراعاة المضي في تحقيق المستهدفات الاقتصادية، للحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن، وصون مكتسبات الإصلاح الاقتصادي.
