البرلمان الليبي يُنهي ولاية حكومة الدبيبة وضغط أممي لإجراء الانتخابات
تشهد الساحة الليبية تطورات للأوضاع بشكل متسارع، فـي ليبيا التي كانت تستعد لإجراء انتخابات عامة تدفعها للاستقرار، عادت الأمور لخطوات إلى الوراء.
وفشلت ليبيا في إجراء الانتخابات العامة الليبية في موعدها المحدد مسبقا في 24 ديسمبر الماضي، وعلى إثر ذلك انطلقت مطالبات بإنهاء مهام الحكومة الوطنية، وتشكيل حكومة جديدة.
انتهاء ولاية حكومة الدبيبة
ومن جانبه فإن استقال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم، عقب عودته لترأس البرلمان، حيث ترك منصبه على إثر ترشحه للرئاسة الليبية.
وأعلن المستشار عقيلة صالح، أن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة انتهت ولايتها في 24 ديسمبر الماضي، مشيرا إلى ضرورة إعادة تشكيلها.
التحقيق في مصروفات حكومة الوحدة الوطنية
وجاءت تصريحات المستشار عقيلة صالح، خلال بيان ألقاه في مجلس النواب، طلب صالح خلاله من النائب العام الليبي الصديق الصور، التحقيق فيما صرفته حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة وخاصة في بندي التنمية والطوارئ، علاوة على التحقيق في المخالفات في المناقلة بين بند وآخر من دون موافقة المجلس.
وذلك بالإضافة إلى إساءة استعمال السلطة بإصدار تكليف للنواب وغير النواب، وذلك في مناصب قيادية بالمخالفة للقوانين واللوائح.
وخلال بيانه طالب رئيس مجلس النواب الليبي، النائب العام ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، بتحمل مسئولياتهما، ومراعاة عدم الصرف من الميزانية إلا وفقا لما تقرره اللجنة المالية ومجلس النواب.
إجراء الانتخابات
والجدير بالذكر أن من جانبها فقد أفادت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز اليوم، إنها "تضغط من أجل إجراء انتخابات في ليبيا بحلول يونيو المقبل، بعد فشل الموعد المحدد في ديسمبر الماضي".
حيث أوضحت ستيفاني وليامز خلال تصريحاته لوكالة أسوشيتد برس، إنه لا يزال من المعقول والمحتمل للغاية أن يدلي 2.8 مليون ناخب في البلاد بأصواتهم بحلول يونيو، بما يتماشى مع خارطة الطريق لعام 2020، والتي توسطت فيها الأمم المتحدة.
كما أضافت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، بالتأكيد على أن الانتخابات ضرورية لمنح مصداقية لمؤسسات البلاد.
وذكرت وليامز أن «كل المؤسسات تعاني من أزمة شرعية. لا أرى أي مخرج آخر لليبيا غير عملية سياسية سلمية».
ويذكر أن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، استقبل أمس ستيفاني وليامز، من أجل بحث مستجدات الأوضاع في الأزمة الليبية.