جريدة الديار
الإثنين 23 ديسمبر 2024 12:49 مـ 22 جمادى آخر 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

براتب 7 آلاف ريال.. القوى العاملة تُعلن عن فرص عمل في السعودية

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، نجح في توفير 35 فرصة عمل عن طريق نقل الكفالة برواتب تتراوح بين 4000 إلي 7000 ريال، ومزايا أخرى.

العمالة المصرية

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة: إن ذلك جاء في التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بالرياض في إطار الجهود المبذولة لتسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل ممن استغنت عنهم الشركات أو من يريد نقل الكفالة على شركات أخرى.

مكتب التمثيل العمالي

وأضاف أن الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي في الرياض تفاوض مع شركة الحصانة لتقنية المعلومات، على عدد من المهن المتوفرة بالشركة، مشيرا إلى أن فرص العمل تتمثل في 30 مسوق و5 مشرفين مبيعات ( تسويق ميداني في المنازل) لبيع خدمات الانترنت الفايبر لصالح شركة عذيب وشركة الاتصالات السعودية.

الملحق العمالي بالرياض

وأوضح الملحق العمالي بالرياض أن راتب المسوقين 4000 إلي 4500 ريال (شامل المحروقات) بالإضافة إلي سيارة من الشركة، أما راتب المشرفين 5500 إلي 7000 ريال (شامل المحروقات) بالإضافة إلي سيارة من الشركة، فضلا عن عمولات شهرية وحوافز في حالة تحقيق الأهداف البيعية.

ومن شروط التقدم للوظيفة أن يكون العمر من 21 إلي 35 سنة للمسوق، ومن 30 إلي 40 سنة للمشرف، والمؤهل شهادة جامعية أو مؤهل فوق المتوسط، وترسل السيرة الذاتية على الإيميل التالي: [email protected].

وعلي الجانب الآخر قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن مشروع القانون الجديد يحتوي على بعض المواد الجديدة، التي كانت تشكل مشكلة كبيرة للعمال، مثل إلغاء استمارة 6، حيث كان بعض أصحاب العمال يرغمون العامل على التوقيع على الاستقالة قبل التوقيع على العقد.

وأوضح محمد سعفان: «أصحاب الأعمال رحبوا بإلغاء التوقيع على استمارة 6 قبل التوقيع على عقد العمل»، لافتا إلى أن استقرار أوضاع العامل سيساعد على زيادة الإنتاج.

وشدد «سعفان» على أن الوزارة تسعى لإحداث «توازن بين العمال والمؤسسات في قانون العمل الجديد».