«الدستوري الحر» التونسي يطالب بتجميد أموال حركة النهضة

أكد الحزب "الدستوري الحر" التونسي اليوم، أن تأكيد وزير الداخلية توفيق شرف الدين، حول وجود علاقة بين القيادي في حركة النهضة الإسلامية نور الدين البحيري، والإرهاب، يستوجب عليه أن تقوم الحكومة بتجميد أموال الحركة وتصنيفها تنظيما إرهابيا.

وأفاد حزب الدستوري الحر من خلال بيان له، أن "رئيسة الحكومة نجلاء بودن مطالبة باتخاذ قرارات عاجلة لتفكيك الأخطبوط الإخواني السياسي والجمعياتي المتورط في الجرائم الإرهابية، الذي يهدف لإسقاط الدولة المدنية والنظام الجمهوري".

كما طالب الحزب خلال بيانه بـ "تجميد أموال هذا الأخطبوط وتجفيف منابع تمويلاته، وإحالة الملفات فورا على اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب؛ لتصنيف هذه التنظيمات في خانة التنظيمات الداعمة للإرهاب، ومحاسبة كافة مؤسسيها ومسيريها والمتواطئين معها".

وخلال البيان أيضا دعا حزب الدستوري الحر من وزير الداخلية "مصارحة الشعب بعلاقة أبرز قيادات الحركة الحاكمة طوال العشر سنوات الماضية بالإرهاب".

وتضمن بيان الحزب أيضا أن "الحركة تقوم ”بتبييض الأموال الإخوانية عبر العالم“، كما أشار إلى أن "الصمت عن ممارسات النهضة يضرب مصداقية أجهزة الدولة ويحولها إلى متخاذلة في التصدي للمخاطر التي تهدد أمن التونسيين، ويزعزع الثقة في توفر الإرادة السياسية الحقيقية لفتح ملفات الأمن القومي الحارقة".

وقد شدد الدستوري الحر خلال بيانه على أنه "يحتفظ بحقه في توسيع تحركاته الميدانية والقانونية لتحقيق أهداف اعتصام الغضب 2، اعتصام يطالب بتفكيك أخطبوط الإخوان، في حال عدم إصدار السلطة المختصة قرارات بغل أوكار تفريخ الإرهاب وتدمير مؤسسات الدولة، خلال الساعات القليلة المقبلة".

وتجدر الإشارة إلى أن السلطات التونسية أوقفت الوزير الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة الإسلامية نور الدين البحيري، ووضعته قيد الإقامة الجبرية.

وعلى إثر ذلك فقد أفاد وزير الداخلية توفيق شرف الدين أن البحيري متورط في شبكة قدمت جوازات سفر ووثائق هوية تونسية لسوريين، يشتبه في تورطهم بعمليات إرهابية.

ومن جانبها فقد أعربت حركة النهضة الإسلامية في تونس، عن إستنكارها التهم الموجهة ضد نائب رئيسها نور الدين البحيري، كما أضافت إنها تحمل "صبغة سياسية".