من الإبعاد إلى العودة.. حكاية العامري فاروق الفائز بانتخابات الأهلي

أُسدل الستار على أزمة العامر فاروق، وزير الرياضة الأسبق، مع اللجنة الأولمبية، بعد قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلغاء قرار اللجنة المشرفة على انتخابات النادي الأهلي التي جرت يوم ٢٦ نوفمبر الماضي والمتضمن عدم إعلان فوز العامري فاروق بمنصب نائب رئيس النادي بالتزكية وعرض أمره على الجمعية العمومية.

وكان العامري فاروق قد أقام طعنه وتضامن معه النادي الأهلي والذي كلف محمد عثمان المستشار القانوني للنادي بمتابعة الدعوى، وطلب العامري في طعنه إلغاء قرار اللجنة المشرفة على الانتخابات وما ترتب عليه من آثار.

بداية الأزمة

رفضت مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة واللجنة الأوليمبية، اعتماد فوز العامري فاروق في انتخابات الأهلي بالتزكية، بدعوي وجوب عرض أمره على الجمعية العمومية القادمة استنادا إلى نص المادة ٤٣ من لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي.

رد الأهلي

أصدر النادي الأهلي، بيانا طويلا يكشف للرد على اللجنة الأولمبية وجاء كالتالي:

أولاً: تنص المادة ٤٣ من لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي على أنه (يفوز المترشح الحاصل على أعلى الأصوات، فإذا تساوى اثنان، أو أكثر في عدد الأصوات أجريت قرعة بمعرفة رئيس اللجنة القضائية المُشرفة لتحديد المترشح الفائز. وإذا كان عدد المترشحين مساويًا للعدد المطلوب انتخابه على وفق مقاعد مجلس الإدارة، أو كان عدد المترشحين أقل من العدد المطلوب انتخابه تُعرض أسماؤهم على الجمعية العمومية؛ لاعتماد فوزهم بالتزكية بشرط الحصول على موافقة 25% على الأقل من عدد الحاضرين.

وفى حال عدم اعتماد الجمعية العمومية فوز المترشحين بالتزكية تطبق أحكام المادة «41 فقرة 2»، وإذا كان عدد المترشحين المُعلن فوزهم بالتزكية لا يكفي لصحة اجتماعات مجلس الإدارة تؤلف لجنة مؤقتة ممن فازوا بالتزكية، والمدير التنفيذي والمدير المالي، أو من يقوم بعملهما تتولى شئون النادي والدعوة لانتخابات تكميلية لمجلس الإدارة في أول اجتماع جمعية عمومية عادية).

ثانياً: بالنظر إلى المادة (٤٣) من لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي التي تستند إليها كلاً من الجهة الإدارية واللجنة الأوليمبية لتعليق فوز السيد العامري فاروق بمنصب نائب الرئيس بالتزكية. يتبين أن هذه المادة جاءت متطابقة في صياغتها مع ما تنص عليه لائحة النظام الاسترشادي للأندية الرياضية الصادرة عن اللجنة الأولمبية المصرية، وكذا للعديد من لوائح النظام الأساسي للأندية الرياضة والتي منها على سبيل المثال لا الحصر، لائحة نادى الزهور الرياضي، ولائحة نادى هليوبوليس، ولائحة نادى سموحة بالإسكندرية وغيرهم من الأندية الأخرى، والتي تم الأخذ بما جاء بتلك اللوائح وإعلان فوز المترشحين بالتزكية بهذه النوادي وفقا لهذه المادة في ذات الجمعية التي تم عرض التزكية فيها. وقامت اللجنة الأولمبية والجهة الإدارية باعتماد النتائج في هذه الأندية بالتزكية. دون طلب عرض المرشحين على الجمعية العمومية مرة أخرى.

اعتماد فوز العامري فاروق

أرسل النادي الأهلي، في الثامن والعشرين من نوفمبر الماضي، خطابًا إلى كلٍ من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية لاعتماد فوز العامري فاروق بمنصب نائب رئيس النادي بالتزكية وفقا للوائح والقوانين في الانتخابات التي جرت أمس الأول، وذلك بعد عرض أمر العامري فاروق المرشح الوحيد على منصب نائب الرئيس على الجمعية العمومية من خلال استمارة التصويت المعتمدة رسميًا من الجهة الإدارية، وحصل على تأييد 19472 عضوًا أي ما يعادل 94% من عدد الحضور.

الأهلي يلجأ لهيئة قضايا الدولة

في التاسع والعشرين من نوفمبر من العام الماضي، أرسلت إدارة الأهلي خطابًا لهيئة قضايا الدولة الموقرة، يطلب فيه محضر اجتماع الجمعية العمومية لانتخاب مجلس الإدارة الجديد، ولم يتسلمه النادي، والذي يتضمن تشكيل مجلس الإدارة عن الدورة الانتخابية 2021-2025 في فئات مناصبه المختلفة (الرئيس -نائب الرئيس -أمين الصندوق -أعضاء فوق السن -أعضاء تحت السن).

وذلك وفقًا للإعلان الذي تفضل به المستشار الجليل رئيس اللجنة القضائية بعد الانتهاء من عملية الفرز. فقد جاء في الإعلان أنه تم عرض اعتماد فوز العامري فاروق بمنصب نائب الرئيس بالتزكية وحصوله على موافقة أكثر من 25% من عدد الحضور، وهو ما يؤكد أن طلب عرض أمر المرشح على الجمعية العمومية مرة ثانية يدعو للدهشة والاستغراب.

العامري يلجأ للقضاء

في الأول من ديسمبر الماضي، أقام العامري فاروق، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار المطعون ضدهم فيما تضمن من الامتناع عن إعلان فوز الطاعن بمنصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي للرياضة البدنية، وما بترتيب عليه من آثار واعتباره كأن لم يكن.

جاء قرار العامري فاروق، بعد جلسته مع محمود الخطيب، واللجنة القانونية بالنادي وبعد مناقشة الموقف من كافة جوانبه وانطلاقًا من مبادئ النادي الراسخة بالتمسك باللوائح والقوانين للحفاظ على الحقوق المشروعة.