«الرؤية والإنجاز».. السيسي يقود دفع معدلات النمو الاقتصادي

أكد كتاب "الرؤية والإنجاز.. مصر تنطلق" والذي أصدره مجلس الوزراء، أن الدولة تمكنت، خلال السنوات السبع الماضية، من تأسيس اقتصاد وطني قوي يتمتع بالمرونة والتنوع، عبر الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي أسهمت في استقرار الاقتصاد وتحسين أدائه المالي وقدرته على امتصاص الصدمات وتجاوز الأزمات.

وأضاف أن الدولة المصرية عملت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي على دفع معدلات النمو الاقتصادي، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في كافة القطاعات، عبر الترويج لخريطة مصر الاستثمارية، إلى جانب تعزيز البنية التكنولوجية، والتحول الرقمي، والشمول المالي، وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة للدولة وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، مع العمل على دعم استقرار معدلات الدين العام، ما دعم قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو متوازن ومستدام، لتصبح مصر واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في المنطقة، والملاذ الآمن للمستثمرين، مما أكسبها ثقة كبرى من جانب المؤسسات الاقتصادية الدولية.

الإصلاح الاقتصادي

وأشار الكتاب إلى أن الوضع الاقتصادي في مصر قبل عملية الإصلاح الاقتصادي كان فيه نمو منخفض مصحوب ببطالة مرتفعة، وخلل في ميزان المدفوعات، وسعر صرف مبالغ في تقييمه، ونقص في العملة الأجنبية، وعجز بالموازنة العامة للدولة، وتصاعد في الدين العام، وهو الأمر الذي واجهته الدولة بمرحلتين للإصلاح الاقتصادي، الأولى للمالي والنقدي، والثانية التي يجرى العمل عليها حاليا للإصلاح الهيكلي.

وأوضح المجلس أن الدولة عملت في المرحلة الأولى للإصلاح على تشجيع النمو بقيادة القطاع الخاص، وإعادة بناء الاحتياطات الدولية، وتخفيض عجز الموازنة إلى خانة الآحاد، وتعزيز الموارد العامة للدولة، وتحرير سعر الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر، لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي لتصحيح سياسة تداوله.

وتابع أن المرحلة الثانية للإصلاح تضمنت التركيز على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري، وتعزيز الحماية الاجتماعية وإعطاء الصبغة الاجتماعية الاهتمام الأكبر من خلال إصلاح منظومة الدعم، والتركيز على شعور المواطن بثمار الإصلاحات الاقتصادية التي أجريت في المرحلة الأولى.

فيروس كورونا

وذكر أن المؤشرات العامة للاقتصاد المصري، قبل تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد حكم البلاد، وفي الوضع الراهن، حيث كانت معدلات النمو الاقتصادي في العام المالي الذى سبق تولى الرئيس منصبه 2.9% وأن هذا الرقم بلغ 3.3% في العام المالي المنصرم على الرغم من تحدى فيروس كورونا المستجد.

معدل البطالة

وأشار إلى أن معدل البطالة في البلاد كان 13% في عام 2014، وأصبح مؤخرا 7% خلال عام 2020، فضلا عن زيادة الاستثمارات العامة في الدولة من 110.5 مليار جنيه في العام المالى 2013/ 2014، إلى 560.2 مليار جنيه في العام المالي 2020/ 2021، مؤكدا تراجع معدل التضخم مصحوبا بتحقيق عائد حقيقي مرتفع، حيث وصل معدل التضخم لـ4.5% خلال العام المالي الماضي، مقارنة بـ10.1% خلال عام 2013/ 2014، مع وجود 3.3 نقطة مئوية ارتفاعا في سعر العائد الحقيقي، وفقا لمعدل التضخم الشهري، وسعر الإيداع لليلة الواحدة.

ثمار الإصلاحات الاقتصادية

وأوضح الكتاب أن الإيرادات العامة للدولة زادت بأكثر من الضعف في عهد الرئيس، فكانت 456.8 مليار جنيه بحصيلة ضريبية 260.3 مليار جنيه في العام المالي الذي سبق تولى الرئيس منصبه الرئاسي، وبلغت مؤخرا 1108.6 مليار جنيه، بينها 834 مليار جنيه إيرادات ضريبية.

كما أشار إلى أن زيادة الإيرادات العامة صاحبتها زيادة في المصروفات العامة أيضا، من 701.5 مليار جنه بينها 228 مليار جنيه دعما ومنحا ومزايا في 2013، لتصبح 1578.5 مليار جنيه في العام المالي 2020/2021، بينها 263.9 مليار جنيه دعما ومنحا ومزايا اجتماعية.

المؤشرات الاقتصادية

وقال إن المؤشرات الاقتصادية للدولة تضمنت استمرار تحقيق الانضباط المالي والسيطرة على الدين العام حفاظا على تحسن الأداء المالي، موضحا أن دين أجهزة الموازنة العامة للدولة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي يبلغ 91%، وأن الدولة كانت تحقق عجزا أوليا في الموازنة يزيد على 3%، وأصبحت تحقق فائضا أوليا يقترب من 2%، مع انخفاض نسبة عجز الموازنة من قرابة 12% حتى 7.4% في العام المالي المنصرم.

صافي الاحتياطات الدولية للدولة

وشدد على أن صافي الاحتياطات الدولية للدولة وصل لمستويات مطمئنة لتغطية الواردات السلعية بفضل تحسن مصادر النقد الأجنبي، وتحسن سعر الصرف، مع تحسن التصنيف الائتماني للدولة المصرية بفضل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وذلك بحسب تصنيف وكالات فيتش وموديز، وستاندرد آند بورز

وأوضح أن مصر تقدمت 26 مركزا في مؤشرات التنافسية لتصل للمركز الـ 93 عالميا في عام 2019، بعدما كانت 119 في 2014، كما تقدمت مركزين بمؤشر مرونة العمل العالمي لتصل للمركز الـ 70 خلال عام 2021، كما تقدمت 13 مركزا في مؤشر ريادة الأعمال العالمي، لتصل للمركز الـ 81 في عام 2019.