توصيات جديدة من البرلمان الليبي بشأن أزمة الانتخابات
تداولت مواقع وحسابات على موقع التدوينات المصغر تويتر، نسخة من تقرير لجنة مجلس النواب المعنية بمتابعة العملية الانتخابية، والتواصل مع مفوضية الانتخابات الليبية.
وأوصت اللجنة بحسب هذا التقرير بإعادة تشكيل الحكومة، ووضع خارطة طريق جديدة وتعديل مشروع الدستور.
وتضمنت توصيات اللجنة بناء على ما ورد إليها من تقرير المفوضية العليا للانتخابات، وضع خارطة طريق جديدة قابلة للتنفيذ مضبوطة بمدد ومراحل وتواريخ في إطار دستوري.
وشددت اللجنة على ضرورة تعديل مشروع الدستور عن طريق لجنة فنية يعينها مجلس النواب بإشراك عادل لمجلس الدولة.كما اقترحت اللجنة إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، وذلك لتحقيق متطلبات الاستقرار، الأمر الذي عجزت عنه السلطة الحالية.
وقد وقع على هذا التقرير المقدم من اللجنة كل من الهادي علي الصغير رئيس اللجنة، وصالح عبد الكريم افحيمه مقرر اللجنة، وزائد هدية عطية عضو اللجنة، وطلال عبد الله الميهوب عضو اللجنة، وعز الدين عبد السلام قويرب عضو اللجنة.
وأصدرت خمس دول غربية بيانا قالت فيه إن نقل السلطة من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة إلى السلطة التنفيذية الجديدة يجب أن يجري بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة والفورية، وذلك تماشيا مع البيان الصادر عن مؤتمر باريس الدولي الأخير بشأن ليبيا.
وتابعت حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، في بيان أنه لتجنب تضارب المصالح وتعزيز تكافؤ الفرص، ينبغي على المرشحين الذين يشغلون مناصب في المؤسسات العامة الاستمرار أيضا في عدم شغلها حتى إعلان نتائج الانتخابات.
وفي وقت سابق كشف الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أن المجلس سيناقش في جلسته الرسمية العملية الانتخابية وسُبل دعمها للوفاء بهذا الاستحقاق الوطني ومناقشة تقرير اللجنة البرلمانية بخصوص العملية الانتخابية والعراقيل التي واجهتها.وأضاف بليحق، في تصريح عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن المجلس سيناقش تقرير المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات وعددا من الجهات ذات العلاقة بالانتخابات وما يستجد .
جدير بالذكر انه كان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتحظى بدعم دولي لكن المفوضية العليا للانتخابات، أعلنت إرجاء إعلان القائمة النهائية للمرشحين على الرئاسة، إلى حين تسوية بعض المسائل القانونية.
ومؤخرا، دعا المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية والنيابية، إلى فبراير 2022.
وتعكس هذه الخطوات، من كلا الطرفين، التنازع بين جهات سن القوانين وإصدارها في ليبيا؛ وهو ما يعيد للأذهان سيناريو الانقسام بين المؤسسات.
وتعاني ليبيا من حالة عدم الاستقرار في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي .
