هل يشهد 2022 انخفاضًا في أسعار العقارات؟
الديار- عماد أصلان
أحداث جوهرية شهدها سوق البناء والعقارات مع نهاية سنة 2021 م وبداية سنة 2022م، من بينها قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخفيض سعر الحديد، وكذلك الصفقة التى هزت سوق الحديد باستحواذ شركة العز الدخيلة للصلب، إحدى شركات حديد عز، على حصة رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة في حديد المصريين، وبين تغير سعر الدولار الأمريكى وسعر خام بليت، وبورصة الحديد العالمية، كذلك قرار البنك المركزى لمساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة فى قطاع المقاولات وقانون البناء ولائحته التنفيذية.
قانون البناء
يحظر قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 إصدار ترخيص البناء أو البدء فى التنفيذ للأعمال التى تبلغ قيمتها مليون جنيه فأكثر أو المبنى المكون من أربعة طوابق فأكثر أو التعليات أيا كان قيمتها، إلا بعد أن يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين، ويستثنى من الحكم المتقدم أعمال التعلية التى لا تجاوز قيمتها مائتى ألف جنيه لمرة واحدة ولطابق واحد وفى حدود الاشترطات التخطيطية والبنائية المعتمدة.
قرار البنك المركزى
وجاء قرار البنك المركزي الأخير لمساندة الشركات الصغيرة المتوسطة بقطاع المقاولات والإنشاءات والعمل على عودتها للنشاط والوفاء بالتزاماتها، ليعطيها قبلة الحياة وتنعش القطاع العقاري في مصر.
خام البيليت
كذلك يساهم رفع رسوم الحماية على البيليت في تراجع أسعار الحديد في الفترة القادمة، وبالتالي أسعار الوحدات السكنية، والتى من المتوقع أن تتأثر بهذا القرار فى النصف الأخير من العام القادم، كما أن مصانع الدرفلة هى المستفيد الأكبر من رفع رسوم البيليت، كما أنها سوف تساعد عددًا كبيرًا من المستثمرين المصريين والأجانب في سوق الحديد على التوسع الرأسى والأفقى سواء بزيادة الطاقة الإنتاجية أو إنشاء مصانع درفلة جديدة.
وزيرة التجارة والصناعة
وجاء ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج على مستوى العالم بنسبة تتعدى 40%، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي لمصانع الحديد والصلب (5.5 دولار) لكل مليون وحدة حرارية، إلا أن قرار وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع بإلغاء رسوم وقائية على واردات البيليت وحديد التسليح، كبح الارتفاعات الجنونية التى كانت متوقعة لأسعار الحديد في مصر، والتى ألقت بتداعياتها على أسعار الوحدات السكنية التي قفزت هى الأخرى فى نهاية الشهر الماضي بنسبة ١٥% رغم حالة الركود وتراجع الطلب على فئة الإسكان المتوسط والفاخر.
قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي
وقرر الرئيس عبد الفتاح السيسي تخفيض سعر الحديد في مصر بعد تراجع سعر الخامات عالميًا، وبالتالي تراجع سعر الحديد اليوم والأسمنت وأيضًا معظم أسعار مواد البناء، كما أن توقعات أسعار الحديد الشهر القادم توحي إلى استمرار الانخفاض.
وتقدم جريدة "الديار" أسعار الحديد اليوم الجمعة 17-12-2021
الشركة | أقل سعر | أعلى سعر |
حديد عز الدخيلة | 15600 | 15600 |
حديد المصريين | 15300 | 15300 |
حديد بشاى | 15400 | 15400 |
حديد العتال | 15500 | 15500 |
حديد عطية | 15100 | 15100 |
حديد المراكبى | 15100 | 15100 |
حديد الكومى | 15100 | 15100 |
حديد العشرى | 15100 | 15100 |
وجاء سعر الأسمنت اليوم الجمعة 17-12-2021
الشركة | أقل سعر | أعلى سعر |
أسمنت المسلح | 1055 | 1060 |
أسمنت النصر | 1030 | 1030 |
أسمنت الممتاز | 1070 | 1080 |
أسمنت الصعيد | 750 | 750 |
أسمنت وادى النيل | 1020 | 1030 |
وفى سياق متصل
قال المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقاري، إن القطاع العقاري يمثل 25% من الناتج القومي في آخر 7 سنوات، لافتا إلى أن انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية، هو انتقال حكم الدولة بشكل مختلف، والتوسع العمراني وصل لنسبة 14% خلال الفترة الأخيرة نتيجة المشروعات التي تنفذها الدولة.
القطاع الرائد
وأضاف المهندس طارق شكري، خلال كلمته في قمة مصر الاقتصادية يوم الثلاثاء 14-12-2021، أن القطاع العقاري سيكون هو القطاع الرائد والأكثر جاذبية خلال الفترات القادمة.
غرفة التطوير العقارى
من جانبه، قال الدكتور أحمد شلبي، عضو غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن القطاع العقاري يقود الاقتصاد المصري، مهما مر من ظروف وكوارث طبيعية، لافتا إلى أن التوسع العمراني الذي يحدث في مصر في الوقت الحالي يتم ضمن خطة ورؤية محددة ونتائج ملموسة.
مدن الجيل الرابع
وأضاف أن مدن الجيل الرابع تمثل قاطرة التنمية العمرانية، موضحًا أن القطاع العقاري المصري سينمو رغم كل التحديات التي يواجهها، وشدد على أن القطاع العقاري دائمًا متعافي وطوال العشر سنوات الماضية واجه القطاع ثورتين وجائحة كورونا، وقاد الاقتصاد المصري، وأهم ما يميز الفترة الحالية هو تطبيق التنمية العمرانية في الوقت الحالي يتم وفقًا لرؤية شاملة وهي رؤية التنمية العمرانية 2052، والتى تتم وفقًا لخطة محددة، لزيادة مساحة المعمور والتغيرات الكبيرة في قلب القاهرة لتعود لرونقها الثقافي والتاريخي، ويتم ذلك طبقًا لخطة ورؤية محددة ونتائج ملموسة، هناك 61 مدينة حاليا 27 مدينة قائمة و34 مدينة جديدة يتم تطويرها في المدن الجيل الرابع، وهذا الرقم يمثل قاطرة التنمية ويساعد القطاع على النمو، بفضل الزيادة السكانية ووجود الأراضي، وسيظل ينمو رغم كل التحديات، لأن النتائج على الأرض تثبت ذلك.