ميقاتي: نحظى بمظلة خارجية وداخلية لحماية الحكومة
قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الجمعة، إن هناك مظلة خارجية وداخلية لحماية حكومته.
وأضاف ميقاتي، خلال اجتماعه مع مجلس نقابة المحررين برئاسة النقيب جوزيف قصيفي، أن هناك قرارا دوليا بعدم سقوط لبنان، ووقف تردي الأوضاع وهناك مظلة خارجية وداخلية تحمي عمل الحكومة اللبنانية دون تفاصيل أكثر بشأنها، وفق بيان للحكومة اللبنانية.
وأشار ميقاتي إلى أن "الحكومة مستمرة في عملها والاتصالات جارية لاستئناف جلسات مجلس الوزراء، استقالة الحكومة أهون الحلول ولكنها أكبر الشرور".
وتابع ميقاتي، "لو كانت الخطوة تؤدي إلى حلّ فأنا لا أتردد في اتخاذها لكن الاستقالة ستسبب مزيدًا من التدهور في الأوضاع، وقد تؤدي إلى إرجاء الانتخابات النيابية المقررة في مايو 2022".
ولفت ميقاتي إلى أن "أي دعوة لعقد جلسة من دون التوصل إلى حل للأزمة الراهنة، ستعتبر تحديًا من قبل مكوّن لبناني وقد تستتبع باستقالات من الحكومة، ولذلك فأنا لن أعرّض الحكومة لأيّ أذى".
ومنذ 13 أكتوبر الماضي، تأجل انعقاد جلسة مجلس الوزراء، جراء إصرار وزراء محسوبين على جماعة حزب الله وحركة أمل لبحث ملف تحقيقات انفجار مرفأ بيروت تمهيدًا لتنحية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار.
وكان وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، قد أكد الخميس، بعد انتهاء اجتماع مجلس الأمن المركزي، أنّ النقاش تطرّق إلى الأوضاع الأمنية السائدة في البلاد، في ظلّ المشاكل الاقتصادية التي نعيشها، واتخذ قرارات وتدابير لحماية أمن المواطنين.
وتقرّر تكثيف الحواجز واتخاذ كافة الإجراءات بالتعاون مع جميع الأجهزة الأمنية لمنع عمليات السرقة والجرائم التي تتكرّر ليلاً ونهاراً، وتقلق المواطنين وتتسبّب في إرباك الوضع العام
وشدّد وزير الداخلية على أنّ الإجراءات الأمنية ستتكثف في فترة الأعياد، للحدّ أيضاً من انتشار فيروس كورونا، لا سيما أنّ الوضع الصحي بات مقلقًا.
ويمر لبنان منذ أكثر من عامين بأزمة اقتصادية حادة، صنفها البنك الدولي واحدة من بين أشد 3 أزمات اقتصادية عرفها العالم، أدت إلى انهيار مالي ومعيشي، وارتفاع بمعدلات الفقر والبطالة على نحو غير مسبوق.