اقتصادي يبرز أسباب تراجع عجز الميزان التجاري بنسبة 22.5 %

أكد أشرف غراب الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، أن أسباب تراجع قيمة العجز في الميزان التجاري لـ 2.39 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2021 بنسبة انخفاض تقدر بـ 22.5 %، مقابل 3.08 مليار دولار لنفس الشهر مـن العام السابق، يرجع إلى الزيادة في قيمة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري، إضافة إلى إحلال بعض المنتجات المحلية محل المستوردة.

وأوضح غراب، أن الصادرات المصرية وفقا للإحصائيات الرسمية ارتفعت في سبتمبر الماضي إلى 3.45 مليــار دولار بنسبة 36.6 %، مقابل 2.53 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، لزيادة صادرات الأسمدة والملابس الجاهزة والعجائن والمحضرات الغذائية وغيرها، هذا بالإضافة إلى انخفاض بعض الواردات كالقمح والسيارات والهواتف والفول الصويا.

وأشاد بجهود الدولة في العمل على تقليل عجز الميزان التجاري حتى يكون لدينا فائض تجاري، وذلك بدعم القطاع الصناعي لزيادة الإنتاج وزيادة صادراته، إضافة إلى برامج دعم وتنمية الصادرات الذي تنتهجه الحكومة، إضافة إلى نجاح السياسة الخارجية المصرية ونجاح المنتج المصري على المنافسة على المستوى الدولي ساهم في زيادة نشاط التجارة الخارجية لمصر.

وتابع غراب، أن الدولة مستمرة في زيادة الصادرات للوصول بها إلى 100 مليار دولار، وتقديم كافة وسائل الدعم لزيادة الإنتاج تذليل العقبات أمامها يساهم في زيادتها بلا شك وتقليل فاتورة الواردات بعد الاعتماد على المنتج المحلي بنسبة كبيرة وهذا يساهم في تقليل العجز في الميزان التجاري لأقل قيمة.

وأوضح أن توطين الصناعات الهامة ومستلزمات الإنتاج لتقليل فاتورة الاستيراد، إضافة إلى الاتفاقيات العديدة التي وقعتها مصر كاتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، أو رئاسة مصر للكوميسا، إضافة السعي نحو استكمال طريق القاهرة كيب تاون الذي يمر داخل 9 دول إفريقية ببعض وغيرها يساهم في زيادة صادراتنا للأسواق الأفريقية وفتح أسواق جديدة بها.

وأشار غراب، إلى تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية للشهر الثاني على التوالي ليسجل خلال نوفمبر الماضي 6.2 % مقابل 7.3 % في أكتوبر الماضي، لينخفض في المدن إلى 5.6 % في نوفمبر مقابل 6.3 % في أكتوبر، مرجعا السبب في توفير السلع الأساسية ووجود احتياطي ومخزون سلعي كبير يكفي شهور قادمة في ظل أزمة ارتفاع أسعار الغذاء العالمية.

وذلك بالإضافة إلى ضخ كميات كبيرة من السلع عبر المنافذ الحكومية والسيارات المتنقلة، إضافة إلى نجاح سيطرة الدولة على أسعار السلع في الأسواق، وذلك بإحكام الرقابة الشديدة عليها، لمنع تلاعب التجار في الأسعار ومنع الاحتكار وتخزين السلع، إضافة إلى عدم تكالب المواطنين لتخزين السلع وطمأنتهم بتوافر مخزون كاف منها.