محاكمة برلمانية لوزير التعليم أمام النواب.. تفاصيل
يخضع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لمحاكمة برلمانية، أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلساته العامة يوم الثلاثاء المقبل.
ويستخدم النواب عددًا من الأدوات الرقابية في موجهة لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، ومناقشة مشاكل العملية التعليمية من نقص في عدد المدارس وسوء حالة الأبنية التعليمية وارتفاع كثافة الفصول ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم.
وتجرى المحاكمة عن التخبط في تطوير المناهج وصعوبتها خاصة الصف الرابع الابتدائي وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، فضلاً عن ظاهرتي التنمر وتسرب الطلاب من المدارس، وعن سبل الرقابة على ضمان جودة الوجبات المدرسية.
جدول أعمال الجلسة
ويتضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهه إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وهي كالتالي:
69 طلب إحاطة و7 أسئلة عن مشاكل العملية التعليمية من نقص في عدد المدارس، وسوء حالة الأبنية التعليمية وارتفاع كثافة الفصول ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، وعن التخبط في تطوير المناهج وصعوبتها خاصة الصف الرابع الابتدائى وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، فضلاً عن ظاهرتي التنمر وتسرب الطلاب من المدارس.
بالإضافة إلى 3 طلبات مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن تحسين أوضاع المعلمين ماديًا واجتماعيًا، وتأهيل التلاميذ وتدريب المعلمين على المناهج الجديدة، وكذلك وسياسة الحكومة بشأن حل مشكلة تكدس الفصول الدراسية التى تؤثر بالسلب على صحة التلاميذ وسلوكهم.
كما يواجه النواب الوزير، بنحو 7 طلبات إحاطة، ارتفاع المصروفات المدرسية بالمدارس الحكومية والخاصة وربط تسليم الكتب بدفع المصروفات.
جودة الوجبات المدرسية
وتتضمن المواجهة والمحاسبة 10 طلبات إحاطة عن سبل الرقابة على ضمان جودة الوجبات المدرسية، بالإضافة إلى 9 طلبات إحاطة عن سرعة الانتهاء من انشاء بعض مباني مديريات التربية والتعليم و عن عدم تثبيت المعلمين الذين تم التعاقد معهم، وعدم إدارج إدارة أولاد صقر التعليمية بمحافظة الشرقية ضمن خطة التحول الرقمي وعن ارتفاع تنسيق المدرسة الثانوية الزخرفية بكفر الدوار.
وعدم إنشاء مدرسة متقدمة للتعليم الصناعي بحي المعصرة، وهناك سؤالين ايضا عن ضوابط السماح للطلاب ذوي الإعاقة باصطحاب معلم الظل إلى المدرسة خلال اليوم الدراسى وغياب الرقابة على خروج التلاميذ من المدارس قبل مواعيد انصرافهم الرسمية.