بعد إحالة أوراق سفاح الاسماعيلية للمفتي.. أهالي المجني عليه «عزاه يوم الإعدام»

أعلنت محكمة جنايات الإسماعيلية اليوم الخميس 12/9، برئاسة المستشار أشرف محمد علي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ولاء وجدي طاهر، والمستشار أحمد سري الجمل، وأمانة سر هيثم عمران، وحضور رئيس النيابة مصطفى أحمد زكرى، قرارها بإحالة أوراق قضية " سفاح الإسماعيلية" إلي مفتى الديار المصرية، بإجماع الآراء، بسبب قتله عمدا مع سبق الاصرار والترصد بالساطور، وقطع رقبته والتمثيل بها والتجول حاملا إياها في إحدي شوارع حي ثاني مدينة الإسماعيلية في ظهر الأول من نوفمبر الماضي، وهي القضية المعروفة إعلاميًا بسفاح الإسماعيلية.

وسادت حالة من الارتياح بين أهالى المجنى عليه وأكدوا أنهم سيتلقون عزاه يوم تنفيذ الإعدام

ويذكر أن هيئة المحكمة قد استمعت إلى الشهود في تلك الواقعة يوم الاثنين الماضي الموافق 6/12، التي هزت الرأي العام المصري، لما تمثله من جريمة بشعة تضر بالمجتمع، كما استمعت المحكمة إلى كل من محامي المجني عليه والشهود الحاضرين، بعدما انتدبت محكمة الجنايات المحامي أشرف ثابت للدفاع عن المتهم، لعدم وجود محامي للدفاع عنه بعد أن أخبر القاضي بأنه لا يوجد محامي معه، ونفى المتهم في شهادته ارتكابه الجريمة قائلاً "محصلش"، وطالب محام المتهم  بالبراءة" ووضع المتهم في مصحة نفسية لمدة 6 أشهر، مطالبا بتفعيل مبادرة الرئيس السيسي بمكافحة المخدرات، والتي أصبحت كارثة تهدد حياة الشباب فى الاونة الأخيرة.

ومن جانبها فرضت قوات أمن الإسماعيلية تعزيزات أمنية مشددة أمام مجمع محاكم الإسماعيلية، قبل إعلان النطق بالحكم، على "دبور الإسماعيلية" مرتكب واقعة مذبحة الإسماعيلية، مع مرور دوريات أمنية ومرورية داخل نطاق المحافظة وخاصة، بنطاق إرتكاب الواقعة، حتي لا يتم حدوث اي مشاجرة بين كلا الطرفين.

والجدير بالذكر، أن محكمة استئناف الإسماعيلية قد تسلمت قرار إحالة المتهم بارتكاب جريمة الإسماعيلية إلى محكمة الجنايات المختصة في محاكمة جنائية عاجلة، بعد أن وقع المتهم بارتكاب جريمة قتل شخص ذبحا في أحد شوارع الإسماعيلية، وفصل رأسه عن جسده، وإصابة اثنين آخرين، على قرار إحالته لمحكمة الجنايات من داخل محبسه.

كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قد أمر بإحالة المتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدًا بالإسماعيلية والشروع في قتل اثنين آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة في محاكمة جنائية عاجلة؛ لمعاقبته عما نُسب إليه مما تقدَّم، وكذا تعاطيه موادَّ مخدِّرة، وإحرازه أسلحة بيضاء -دون مُسوِّغ قانوني- في أحد أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالنظام العام.

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَلَ المتهم من شهادة المجني عليهما المصابيْن وعشرة شهود آخرين وما أسفر عنه اطلاعُها على مقاطع تصوير الجريمة، وتعرفها على المتهم بها، فضلًا عن إقرار المتهم تفصيلًا بارتكابه الجرائم المنسوبة إليه، وما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي بجواز حدوث الواقعة وفْقَ التصوير الوارد في التحقيقات واحتواء نتيجة التحليل الخاصة بالمتهم على مُخدِّر سبق أن أقرَّ بتعاطيه وحدَّد نوعه في التحقيقات، فضلًا عن نوع آخر.

كما ثبت بتقرير إدارة الطب النفسي الشرعي الصادر عن المجلس الإقليمي للصحة النفسية خلوّ المتهم من أي أعراض دالة على اضطرابه نفسيًّا أو عقليًّا مما قد تفقده أو تنقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز ومعرفة الخطأ والصواب، وذلك سواء في الوقت الحاليّ أو في وقت الواقعة محل الاتهام، مما يجعله مسئولًا عن الاتهامات المنسوبة إليه.

وشهدت منطقة شارع البحري وطنطا في محافظة الإسماعيلية، جريمة بشعة حيث أقدم مواطن على قتل مواطن وقام بقطع رأسه وفصلها عن جسده بلا رحمة ثم قام بوضعها في كيس بلاستك ولاذ بالفرار ولكن المواطنين قاموا بإلقاء القبض عليه.