كيف تؤثر الفائدة المنخفضة على الاقتصاد المصري؟
باقتراب موعد اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري الذي حددتها، يوم 16 ديسمبر المقبل، لمناقشة أسعار الفائدة بعد 8 اجتماعات شهدت تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض، وما يتسبب عنه من أثار على الأفراد والاقتصاد، لذلك من الضروري التعرف على أثار الفائدة المنخفضة على نمو الاقتصاد المصري على المدى الطويل وما ينتج عنه في حالة اتخاذ قرار بخفض سعر الفائدة.
وحددت اللجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعا، يكون في الخميس، كل 6 أسابيع، وبلغ عدد الاجتماعات التي حددها البنك المركزي 8 اجتماعات خلال عام 2021، بالمقارنة بـ 9 اجتماعات كان قد حددها بجانب اجتماع طارئ عقد في منتصف مارس الماضي لمواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا كوفيد 19، وجاءت مواعيد الاجتماعات، كالتالي؛ 4 فبراير، و18 مارس، و29 أبريل، و17 يونيو، و5 أغسطس، و16 سبتمبر، و28 أكتوبر، و16 ديسمبر).
ويعد استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسي للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف، وبناء عليه يلتزم البنك المركزي المصري، في المدى المتوسط، بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم في بناء الثقة، وبالتالي خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.
الفائدة المنخفضة تؤثر على الاقتصاد
أسعار الفائدة المنخفضة تؤثر سلبا على نمو الاقتصاد المصري على المدى الطويل، خصوصا إذا جذب ارتفاع عائدات السندات الأميركية المستثمرين الأجانب بعيدا عن مصر، وأوضح تقرير لمصرف شركة "جيفريز إنترناشونال" أن القلق الحقيقي في الفترة المقبلة سيكون حول ضمان أن مستوى أسعار الفائدة هذا لا يتعارض مع تعافي النمو، وهو أكثر ما تحتاجه مصر، مع ضمان استدامة تلك التدفقات الأجنبية".
وذكرت الشركة " أن الحفاظ على استدامة تدفقات الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصرية أمر ضروري لتمويل فاتورة الديون الخارجية، إذ تصل احتياجات التمويل هذا العام إلى 30 مليار دولار، وفقا للمبيض، وبلغت الحيازات الأجنبية في السندات المحلية المصرية أعلى مستوى لها على الإطلاق بعدما بلغت نحو 28.5 مليار دولار في فبراير، في تحول كبير منذ التخارجات الضخمة من السوق المصرية مع بداية الجائحة، التي شهدت بيع المستثمرين الأجانب نحو 60 في المئة من حيازاتهم من أدوات الدين المصرية المحلية في الفترة بين مارس ومايو (أيار) 2020م.
وأيضا، التأثير المحتمل لارتفاع أسعار السلع عالميا على التضخم المحلي، إلى جانب احتمال ارتفاع عوائد السندات الأميركية، الذي قد يضر بتجارة الفائدة في مصر، وقد يدفع البنك المركزي المصري إلى إجراءات غير متوقعة بتثبيت أسعار الفائدة قبل أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.
ماذا حدث في أسعار الفائدة في 2020؟
وخلال 10 اجتماعات عقدتها لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على مدار العام الماضي، قامت بتثبيت أسعار الفائدة خلال 7 اجتماعات، وشهدت 3 اجتماعات خفض أسعار الفائدة، فخلال الاجتماع الأول الذي عقد منتصف يناير من العام الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت معدل الفائدة عند مستوى 12.25 في المئة للإيداع و13.25 في المئة للاقتراض، وفي اجتماع فبراير الماضي، أبقت لجنة السياسة النقدية على هذه الأسعار.
وشهد الاجتماع الطارئ الذي عقده البنك المركزي المصري منتصف مارس الماضي أكبر خفض بأسعار الفائدة، إذ قررت لجنة السياسة النقدية خفض معدل الفائدة بنسبة 3 في المئة لتسجل 9.25 في المئة للإيداع و10.25 في المئة للاقتراض، وهو ما تزامن مع ذروة انتشار فيروس كورونا.
وخلال الاجتماع الذي عقد في أول شهر أبريل 2020، قررت لجنة السياسة النقدية تثبيت الفائدة عند 9.25 في المئة للإيداع و10.25 في المئة للاقتراض، وهو القرار نفسه الذي اتخذته اللجنة خلال الاجتماع الذي عقد منتصف شهر مايو الماضي حين قررت الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير.
تثبيت أسعار الفائدة
وفي نهاية شهر يونيو عام 2020، قرر البنك المركزي المصري أيضا تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وهو ما حدث أيضا خلال الاجتماع الذي عقد في الأسبوع الثاني من شهر أغسطس لعام 2020 حين قررت لجنة السياسة النقدية تثبيت أسعار الفائدة.
وشهد الاجتماع الذي عقد في 24 سبتمبر عام 2020، ثاني خفض لأسعار الفائدة خلال العام الحالي، حيث قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض معدل الفائدة بنسبة 0.5 في المئة لتسجل 8.75 في المئة للإيداع و9.75 في المئة للاقتراض.
وخلال الاجتماع الذي عقد في نوفمبر2020، جاء ثالث قرار بخفض أسعار الفائدة، إذ قررت لجنة السياسة النقدية خفض معدل الفائدة بواقع 50 نقطة أساس لتسجل 8.25 في المئة للإيداع و9.25 في المئة للاقتراض، في وقت قرر المركزي المصري خلال الاجتماع الأخير الذي عقده منتصف ديسمبر عام 2020م، الإبقاء على أسعار الفائدة عند 8.25 في المئة للإيداع و9.25 في المئة للاقتراض.
