تعرف على الشبح البيئي الذى يهدد الأرض

النفايات الإلكترونية ، أصبحت اليوم تشكل قضية بيئية عالمية، إلى جانب قضايا بيئية رئيسية مثل قضية التغيرات المناخية لكن بالنظر إلى المخلفات أو النفايات الإلكترونية التي يبلغ حجمها كل عام ما بين 20 إلى 50 مليون طن في جميع أنحاء العالم باتت تشكل خطر كبير على صحة الإنسان والبيئة نجد أننا أمام ملف بيئي غير كلاسيكي و هو قطعاً في تزايد مستمر خاصةً مع كثرة الاعتماد واستخدام الأجهزة الإلكترونية في حياتنا اليومية التلفزيون، الكمبيوتر المحمول وتوابعه (طابعة، كاميرا رقمية، ماسح ضوئي) الهواتف النقالة، الأجهزة اللوحية، البطاريات، الفاكس والأجهزة المنزلية (الثلاجة، الميكروويف) وغيرها.

النفايات الخطرة

و تكمن خطورة النفايات الالكترونية إلى المواد المستخدمة في تصنيع تلك الأجهزة و التي يأتي على رأس قائمتها الرصاص المكون الرئيسي لشاشات التلفاز والأجهزة اللوحية حيث يعتبر من أخطر المواد السامة على الجهاز العصبي، والدورة الدموية والكلى وله تأثير أيضا على نمو الدماغ لدى الأطفال ، الزئبق يوجد في الموصلات الكهربائية واللوحة الام ويؤثر على الجهاز التنفسي والدماغ واضرار على الجلد ، الزرنيخ يوجد في المصابيح الليد التعرض المزمن للزرنيخ يؤدي إلى أمراض مختلفة في الجلد وتقلل من سرعة التوصيل العصبي ويمكن أن يسبب سرطان الرئة وغالبا ما يكون قاتلاً ، الكروم سداسي التكافؤ يوجد عادة في الأجزاء المعدنية للمعدات الالكترونية كطلاء ضد التآكل في المسامير والإطارات والمقابس فالجسم يمكن ان يمتصه بكل سهوله وخطورته تكمن في تسمم الخلايا مثل الأضرار التي تلحق بالحمض النووي

الكادميوم يوجد في البطاريات وبعض الموصلات الكهربائية تعتبر الكادميوم ماده سامة حيث يؤدي استنشاقها إلى أضرار بالغة في الرئتين ويسبب ايضا تلف الكلى.

النفايات الإلكترونية مشكلة حقيقة

و في هذا الصدد قال أحمد مصطفى العمرة ممثل المعهد العالمي للنمو الأخضر و مدير برنامجه في مملكة البحرين ، لـ "الديار" ، أن المخلفات الإلكترونية هي جزء لا يتجزأ من المخلفات الصلبة و التي بدأت في الظهور بعد تزايد الاعتماد على التكنولوجيا ، و هي تمثل مشكلة حقيقية عالمياً و يعكس ناتجها المتراوح ما بين 40 إلى 50 مليون طن على مستوى العالم حجم المشكلة ، فهذه الكمية الهائلة من النفايات الإلكترونية و وجودها في عناصر البيئة سواء كانت بحار أو أرض و هو ما يعكس حجم مشكلة المخلفات الإلكترونية ،و أضاف أحمد العمرة ، بطبيعة العقل و المنطق فالجزء المتلف من الأجهزة الإلكترونية يجب أن يحل مكانه جزء جديد بمعنى أن 50 مليون طن تم إبعادهم في صورة نفايات يجب أن يحل محلهم 50 مليون طن في صورة جديدة و هو ما يمثل عملية إرهاق للكوكب خاصة إذا ما نظرنا للعناصر و المواد المستخدمة في عملية التصنيع الإلكتروني ، و ما تمثله من خطورة على البشرية مثل الرصاص و الزئبق والزرنيخ و التي هي عناصر خطرة و سواء كان التخلص

إعادة التدوير

منها عن طريق الحرق أو الدفن أو إلقائها في البحار و المحيطات ، فإنه في نهاية المطاف سوف تصل لنا مرة أخرى كبشر مستهلكين بطرق مختلفة ، و أشار أحمد العمرة ، لتخفيف حدة النفايات الإلكترونية و التعامل معها يجب أولاً الالتزام بالقاعدة العامة في التعامل معها المتمثل في مثلث التخفيف ، إعادة الاستخدام ،إعادة التدوير ، موضحاً ذلك ، التخفيف إذا كان يوم ينتج 50 مليون طن عالميا من المخلفات الإلكترونية فإنه يتم اعتماد خطة محددة بفترة زمنية ولتكن خلال عشر سنوات أن يقل هذا الرقم إلى 20 مليون طن و لكن هذا في ظل تنافس الشركات الإلكترونية يحتاج دراسة عميقة لأن هذا التخفيف بهذه الطريقة سيعتمد في المقام الأول على جودة المنتج الإلكتروني الذي يحقق إستخدام هذا المنتج لفترة زمنية أطول ، و لكي يتم ذلك يأتي دور التشريعات والقوانين المخول بها الحكومات سواء أكانت حكومة يتم التصنيع على أرضها أو حكومة تستورد هذه المنتجات ، مع الوضع في الاعتبار التوعية للمستهلك بفكرة جودة المنتج و هو ما يعول عليه دور منظمات المجتمع المدني و المؤسسات غير الربحية ، أما إعادة الاستخدام التي تتمحور في الشراكة بين الدولة و القطاع الخاص في التعامل مع النفايات الإلكترونية المختصة بالفرز لمعرفة الأجزاء أو المكونات الإلكترونية التي يمكن استخدامها بحكم صلاحيتها للاستخدام لا من خلال الحكم عليها بالتلف من قبل غير المختصين ، فعلى سبيل المثال جهاز الهاتف المحمول يمكن أن يحكم عليه صاحبه بأنه تالف بالكلية و يتحول لمخلفات إلكترونية إلا أنه و مع عملية الفرز تكون به أجزاء سليمة و قابلة للاستخدام مرة أخرى و هذا دور القطاع الخاص ،وأخيراً مرحلة إعادة التدوير و هي تأتي بعد التخفيف و إعادة الاستخدام و هو ما قلل الرقم المتاح للمخلفات الإلكترونية فيأتي إعادة تدوير الأجزاء المكونة للمخلفات الإلكترونية و تقسيمها لأنواع يمكن الاعتماد عليها كمكون جديد في عملية التصنيع حيث يتم فصل المعادن و الذهب و البلاستيك الموجود في الأجهزة الإلكترونية و إعادة تدويرها في الصناعة مرة أخرى.

تقليل التأثير البيئي للسيارة

فيما أوضح محمد أنور مدير عام التطوير و التدريب بأحد شركات السيارات العالمية ، للديار ، أن صناعة السيارات باتت تعتمد على التكنولوجيا سواء في عملية التصنيع أو في المنتج النهائي بشكل كبير و متزايد و أن قضية المخلفات الإلكترونية تأتي ضمن قضايا البيئة الأخرى التي أضحت الصناعة تولي بها اهتمام كبير ، فمع زيادة حدة الاحتباس الحراري عاما بعد عام بدأ العالم فعليا في اتخاذ خطوات لمواجهته، وقد وضعت عدة دول أهدافا تتمثل في الوصول إلى نسب معينة من التخفيض لغازات ظاهرة الصوبة الزراعية ويقتضي التزام شركات صناعة السيارات و الشركة العامل بها تجاه البيئة تقليل التأثير البيئي للسيارة في كل المراحل العمرية لها، حيث يعتبر الاحتباس الحراري قضية خطيرة من شأنها أن تؤثر على حياة كافة الكائنات على الأرض ، و في ظل هذه الظروف، أدركت الشركة سريعا أهمية المبادرات البيئية العالمية وقد اتخذت خطوات فعالة لتقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وإعادة تدوير المصدر المحدودة وتقليل إستخدام المواد الضارة بالبيئة وذلك في كافة مراحل عمر السيارة، من تصنيعها وحتى التخلص منها، و أوضح محمد أنور، هناك نوعان من البلاستيك في صناعة السيارة البلاستيك المشتق من المواد البترولية والبلاستيك المشتق من النبات ، وعندما تحترق تلك الأنواع من البلاستيك تطلق غاز ثاني أكسيد الكربون CO2 بالإضافة إلى مواد ضارة بيئياً ، وقد بدأت شركة في تطوير بلاستيك نباتي "متعادل الكربون" بداية من العام 2000

تقرير حصاد عام 2020،

وعلى الصعيد الداخلي المصري فإنه ووفقاً للأرقام التي أعلنتها ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالتعاون مع رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، تنتج مصر ما يقدر بنحو 90 ألف طن من المخلفات الإلكترونية سنويا، يأتي 58% منها من القطاع الخاص، و23% من المنازل، و19% من القطاع العام، ويمثل إنتاج صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من المخلفات الإلكترونية نحو 66-73 طنا من الإجمالي، وباقي القطاعات الأخرى جميعها تنتج الكمية المتبقية.

ويحصل جامعي القمامة غير الرسميين على معظم المخلفات الإلكترونية في مصر، بنسبة تصل إلى 98% تقريباً، في حين أن نسبة الـ 2% المتبقية تصل إلى قنوات إدارة المخلفات الرسمية.

وقد قامت وزارة البيئة المصرية مطلع أبريل من العام الجاري بإطلاق تطبيق إلكتروني من أجل جمع كل المخلفات الإلكترونية من المواطنين تحت مسمى "إي تدوير"، ويقوم بتقديم حوافز من خلال بعض شركات التدوير لتشجيع المواطنين على التعاون في التخلص من المخلفات الإلكترونية بطريقة آمنة وسليمة، تسهيلا على المواطنين وحفاظا على صحتهم وسلامتهم، وهذا التطبيق الإلكتروني «E-Tadweer» والذي يعد أول خطوة في التعاون بين وزارة البيئة ومؤسسات القطاع الخاص لجمع المخلفات الإلكترونية والتخلص الآمن منها ، حيث تم تحديد 8 نقاط لجمع المخلفات الإلكترونية موزعة مناصفة بين فودافون وراية، بمبادرة من تلك الشركات لدعم المنظومة.

وذكرت وزارة البيئة في تقرير حصاد عام 2020، أن الوزارة انتهت من منح 5 مصانع جديدة تراخيص للعمل في مجال تدوير المخلفات الإلكترونية بجانب 7 مصانع تعمل بالفعل بعد أن كان مصنعا واحدا خلال عام 2019.