جريدة الديار
الأربعاء 6 نوفمبر 2024 02:17 صـ 5 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى يكرم وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة البابا تواضروس يستقبل أساقفة جنوب السودان المجمع المقدس يجتمع برئاسة قداسة البابا إختيار نميرة نجم رئيسًا فخريًا للجمعية الإفريقية للقانون الدولي وسط تحذيرات من تداعيات أزمة الطاقة على إفريقيا ”القومي للإعاقة” يخرج بعدة توصيات من لقاء ”تعزيز وعي الكوادر الطبية لمحافظتي القاهرة والجيزة” إفتتاح معرض بداية لتنمية الأسرة ضمن المبادرة الرئاسية ”بداية”ولمدة 3 أيام فى البحيرة وزيرة البيئة تعقد لقاءًا مع المدير العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية UCLG AFRICA بتشريف رئيس الجمهورية..”القومي للأشخاص ذوي الإعاقة” يشارك في إفتتاح المنتدى الحضري العالمي في نسخته الـ 12 محمد صلاح فى مهمة صعبة مع ليفربول أمام ليفركوزن بـ دوري أبطال أوروبا وزارة الصحة تحذر من ”حقنة البرد”: تركيبة اجتهادية ليس لها أساس علمى وزيرة البيئة تشارك في الحوار رفيع المستوى حول المدن و أزمة تغير المناخ نتائج الانتخابات الأمريكية.. تعادل بين هاريس وترامب فى أصغر قرية أمريكية

المجلس الرئاسي الليبي يقر قاعدة دستورية لإجراء الإنتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة

ليبيا
ليبيا

أقر المجلس الأعلى للدولة الليبي، الأحد،  مشروع قاعدة دستورية لإجراء الإنتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، في حال تعذر تنظيم استفتاء شعبي على مسودة دستور للبلاد.
وقال المتحدث باسم المجلس، محمد عبد الناصر، عبر حسابه في تويتر، إن المجلس أقر قبول القاعدة الدستوريّة التي تجرى على أساسها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وفي أكثر من مناسبة، تمسك المجلس بإجراء استفتاء شعبي على مسودة دستور للبلاد ليتم تنظيم الانتخابات وفقا له، كما رفض سعي مجلس النواب، برئاسة عقيلة صالح مقرب من اللواء المتقاعد خليفة حفتر إلى إقرار قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات.
وشدد ناصر على أن الأصل هو الاستفتاء على الدستور، وأن قبوله المجلس للقاعدة الدستورية هو في حال تعذّر الاستفتاء.
ويقول فريق في ليبيا إنه يتعذر إجراء استفتاء على مسودة الدستور، لضيق الوقت ووجود مشاكل فنية، ولذا يدعون إلى تنظيم الانتخابات وفقا لقاعدة دستورية، وتأجيل الاستفتاء لما بعد الانتخابات.
‏وأفاد الناصر بأن المجلس اعتمد مشروعي قانوني انتخاب الرئيس للبلاد وانتخاب مجلس الأمة المكون من غرفتين؛ هما النوّاب والشيوخالذي أعده المجلس.
وتابع أن المجلس سيحيل مشروع القاعدة الدستورية ومشروع قانون انتخاب الرئيس ومشروع قانون انتخاب مجلس الأمّة إلى ‎مجلس النواب للنظر في التوافق بشأنه.
والمشاريع الثلاثة التي أقرها المجلس الأعلى للدولة صاغتها لجنة تابعة له، دون تفاصيل.
وفي 9 سبتمبر الجاري، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، إن مجلس النواب يملك حق إصدار القوانين شرط التشاور معنا وفق نصوص الاتفاق السياسي لعام 2015.‎
ولم يتمكن الفرقاء الليبيون من التوافق على قاعدة دستورية تنظم سير الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.
وأحال مجلس النواب، في 8 سبتمبر، قانون انتخاب الرئيس إلى مبعوث الأمم المتحدة الخاص بليبيا، يان كوبيتش، وهو يتضمن 77 مادة توضح اختصاصات الرئيس وشروط وإجراءات الترشح والاقتراع.
وأثارت المـادة 12 من القانون جدلا واسعا؛ لأنها تمنح الراغب بالترشح، سواء كان مدنيا أو عسكريا، حق الترشح دون أن يستقيل من عمله، وتسمح له بالعودة إلى منصبه إن خسر، وهو ما اعتبره منتقدون تمهيدا لترشح حفتر.‎
ويأمل الليبيون أن تسهم هذه الانتخابات في إنهاء صراع مسلح عانى منه البلد الغني بالنفط، لسنوات قاتلت مليشيا حفتر حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.