رسالة ماجستير في عين شمس تتوصل لنتائج مهمه في «دور الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال الطاقة المتجددة في مصر »

ناقشت الباحة فاطمة الزهراء صلاح الدين محمود السعيد بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس رسالة ماجستير  بعنوان "دور الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال الطاقة المتجددة في مصر".

وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحا بقاعة أ.د/ محمد الخفيف، وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من: أ.د/ السيد عطية عبدالواحد، أستاذ الاقتصاد بكلية الحقوق جامعة عين شمس (رئيسا ومشرفا)، أ.م.د/ عصام محروس الجنيدي، أستاذ مساعد بكلية الهندسة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري (مشرفا ومناقشا)، أ.د/ محمد إبراهيم الشافعي، أستاذ الاقتصاد بكلية الحقوق جامعة عين شمس (مناقشا)، أ.م.د/ أحمد محمود الصواف، أستاذ مساعد بقسم التصميم الميكانيكي بكلية الهندسة -جامعة حلوان. 

وتقول الباحثة في دراستها إن الحكومات المتتالية  بعد ثورة يناير رأت أن التوجه نحو الاستثمار الأجنبي هو الحل الأمثل لمواجهة الصعوبات الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد المصري، وذلك بسبب عدم كفاية رؤوس الأموال الوطنية ولمحاولة سدِّ العجز المتزايد في توفير النقد الأجنبي بالإضافة إلى الصعوبات التي واجهت مصر في الحصول على القروض الأجنبية.

وكان الاستثمار الأجنبي المباشر هدفًا في حد ذاته بغض النظر عن النشاط الذي سيمارسه ودون أن تربط الدولة هذه الاستثمارات بأجندة اقتصادية واضحة تحدد الأولويات في قطاع الاستثمار وتوجهه بما يخدم القضايا البيئية ذات الأولوية، مثل الاستفادة منه في مجال الطاقة المتجددة خاصة في ظل تزايد الاهتمام العالمي بالتوجه نحو الطاقة المتجددة لتأمين احتياجات الأجيال القادمة من الطاقة من ناحية، ومن ناحية أخرى أن مصر لديها من الموارد الطبيعية ما يؤهلها لتكون محطة جذب للاستثمار في هذا المجال. 

ثم جاءت الاستراتيجية المتكاملة والمستدامة للطاقة حتى عام 2035م التي تهدف إلى زيادة مساهمة الطاقة المتجددة من إنتاج الطاقة الكلي، فتسعى لتشارك الطاقة المتجددة بنسبة 20% من إجمالي الطاقة الكلي لعام 2022م وأن تغطي 42% من إجمالي الطاقة المنتجة في عام 2035م، وقد حددت الاستراتيجية أهداف محور الطاقة في ثلاثة أهداف رئيسة وجعلت أحد مؤشرات قياس هذه الأهداف هو نسبة نمو الاستثمار في مجال الطاقة؛ لذا يهدف هذا البحث إلى دراسة دور الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال الطاقة المتجددة في مصر.

وشملت حدود البحث الزمنية الفترة من عام 2009م حتى عام 2019م، واعتمد البحث على الجمع بين المنهج الاستقرائي والمنهج الاستنباطي، واعتمدت على الأدوات البحثية التالية:

1- التقارير والبيانات الحكومية الرسمية الصادرة عن الهيئات المعنية بموضوع الدراسة وهي: الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والشركة القابضة لكهرباء مصر، وأيضًا هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء.

2- استمارة استبيان موجهة للشركات الأجنبية المستثمرة في مجال الطاقة المتجددة في مصر، وتم تطبيقها على 15 شركة من هذه الشركات.

وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

أولًا: تطورت حجم المساهمات الأجنبية في مجال الطاقة المتجددة في المشروعات الحكومية من ما يقارب 4 مليار جنيه في عام 2008/2009م إلى حوالي 14 مليار جنيه في عام 2017/2018م بمعدل تطول حوالي 282% خلال هذه الفترة. وتقدر نسبة مساهمات الأجانب في مجال الطاقة المتجددة في المشروعات الحكومية بحوالي 77% من إجمالي استثمارات هذه المشروعات خلال الفترة من عام 2008/2009م حتى عام 2017/2018م. 

ثانيا: بدأت مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الطاقة المتجددة منذ عام 2015م حيث انعدمت مساهمات الأجانب خلال فترة الدراسة منذ عام 2009م وحتى عام 2014م. وتطورت حجم المساهمات الأجنبية في مجال الطاقة المتجددة في مشروعات القطاع الخاص من حوالي 1.5 مليار جنيه في عام 2008/2009م إلى حوالي 3 مليار جنيه في عام 2017/2018م بمعدل تطول حوالي 115% خلال هذه الفترة. وتقدر نسبة مساهمات الأجانب في مجال الطاقة المتجددة في مشروعات القطاع الخاص بحوالي 88% من إجمالي استثمارات هذه المشروعات خلال الفترة من عام 2009م حتى عام 2019م.

ثالثا: تشير نتائج الدراسة إلى أن هولندا هي الدولة الأجنبية الأقوى مشاركة في هذا المجال من بين 40 دولة أجنبية مستثمرة في مجال الطاقة المتجددة في مصر، حيث تستحوذ وحدها على 52% من إجمالي هذه الاستثمارات.

رابعا: انعكست زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال الطاقة المتجددة في مصر إيجابيًا على زيادة في الإنتاج من الطاقة المتجددة، وواكب هذه الزيادة خفض في انبعاثات غاز CO2 بكمية 11,4 مليون طن في عام 2018-2019م، وأيضًا زاد الوفر في الوقود 4,3 مليون طن من البترول في نفس العام.

خامسا: خلصت الدراسة من آراء الشركات عينة الدراسة أن المزايا التي جذبت المستثمرين للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة في مصر كانت تدور حول النقاط التالية: إن مصر تتميز بموارد طبيعية عالية جدًا لتوليد الطاقة المتجددة، وجود سوق بحجم جيد واحتمالية توسعه، وجود استقرار سياسي، وجود توجه واضح للحكومة للاستثمار في هذا المجال، التوسع في الاستثمار الزراعي والاتجاه نحو الصحاري، انخفاض تكلفة العمالة، وجود تسهيلات مختلفة.

سادسا: أظهرت الدراسة بعض المعوقات التي واجهت المستثمرين عند دخولهم مصر للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، ومن هذه المعوقات ما يتعلق بالجانبين التشريعي والتنظيمي، مثل: عدم جاهزية أو وضوح اللوائح التنفيذية، البيروقراطية، عدم وجود منظمات مجتمع مدنى مهتمة بالإحلال والتجديد والمحافظة على البيئة، وبعضها خاصة بالمعرفة الفنية، مثل: عدم توافر المعرفة الكافية للجهات الحكومية المنوط بها العمل بالجانب الفني لمشاريع الطاقة المتجددة.

سابعا: اتجهت إجابات 87% من الشركات عينة الدراسة نحو الاستمرار والتوسع في استثماراتها في مجال الطاقة المتجددة في مصر، وحوالي 13 % تتجه نحو الاستمرار فقط، ولم يشر أحد أن يسحب استثماره من مصر. وعن رؤيتهم لمستقبل الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال الطاقة المتجددة في مصر، كانت تشير جميع الإجابات إلى مستقبل واعد في هذا المجال وكانت تنظر الشركات إلى مصر كبيئة خصبة وجاذبة للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة.

وأوصى البحث بضرورة ربط خطط الاستثمار الأجنبي المباشر بخطط التنمية المستدامة، وأيضًا يوصي بدراسة متعمقة أكثر لإمكانيات مصر من الطاقة المتجددة والاعتماد عليها في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما يوصي بضرورة توفير قاعدة بيانات في الجهات المعنية بموضوع البحث وإتاحة هذه البيانات للباحثين بصورة رسمية ومرنة، وندعو المعنيين بتطوير السياسات الحكومية للاستفادة من نتائج هذه الدراسة والإجراءات التي اقترحتها الشركات عينة الدراسة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا المجال الواعد في مصر.