قانون ”اقتناء الكلاب” فى البرلمان.. قانونى: النصوص التشريعية رادعة.. وحقوقية: أعترضُ لهذا السبب
أحال رئيس مجلس النواب حنفي جبالي مشروع قانون "تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب" للمناقشة الذي قدمه النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، رفقة 60 نائبًا.
تفاصيل قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب .
تضمن مشروع القانون المقدم تحديد أطر تنظيمية لحيازة الحيوانات الخطرة، وقصر ذلك على جهات عدة بعينها دون غيرها، مع وضع أسس وضوابط خاصة، وحظر حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة، مع استثناء في حالة الحصول على ترخيص من السلطة المختصة.
كما حدد القانون الجهات المتاح لها حيازة تلك الحيوانات، وهي المؤسسات البحثية العلمية التي يتطلب عملها توافر الحيوانات الخطرة، وحدائق الحيوان، والمنتزهات الحيوانية، والسيرك، والمراكز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات.
ويحظر القانون حيازة واقتناء الكلاب دون ترخيص من مديرية الطب البيطري المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، على أن تنشئ مديريات الطب البيطري سجلات إلكترونية أو ورقية بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، تتضمن بيانات الكلب وحائزه، ويسلم حائز الكلب لوحة معدنية تحمل الرقم المسلسل لحيوانه.
عقوبات مخالفي القانون
وضع مشروع القانون عقوبات خاصة لمخالفي التشريع وهي:
• يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز 5 سنوات كل من استخدم حيوانًا خطرًا أو كلبًا للاعتداء على إنسان.
• • السجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة، والسجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت.
• • الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدام حيوانًا خطرًا لإثارة الرعب بين الناس.
• • الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من حاز كلبًا من دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة.
• مستشار: قانون مهم لأن انتشار الكلاب ترتب عليها جرائم جنائية
المستشار عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، رأى أن هذا القانون مهم وشيء محمود لأن هذه الظاهرة كان يترتب عليها جرائم جنائية وإصابة كثير من المواطنين وتعرض حياتهم للخطر، مؤكدًا أن مشروع القانون يلزم حائز الحيوان بعدم الخروج به خارج إطاره المحدد مع ارتداء قناع لتفادي أي أخطاء من شأنها الاعتداء على الآخرين.
وأوضح أن ظاهرة انتشار الكلاب في الأماكن العامة والأحياء الشعبية وأنها أداة جريمة لأنها تستخدم لترويع المواطنين، حيث يستخدم بعض الأشخاص الكلاب للاعتداء على الآخرين، أدتا إلى وجود مطالب مدنية من المجتمع المدني ومطالب قانونية بوضع تقنين أو تشريع جنائي يحد من هذه الظاهرة، وذلك عن طريق تدخل الدولة، مشددًا على أن مشروع القانون جاء لكي يلبي المطالب المدنية والقانونية لحماية الصحة العامة لجميع المواطنين.
• وعن النصوص التشريعية في المشروع رأى أنها مناسبة وكفيلة لكي تواجه ظاهرة انتشار الكلاب في الأماكن العامة والأحياء الشعبية، فهي نصوص زجر وردع للمخالفين لأحكام القانون خاصة أن نصوصها تتضمن إلزام كل حائز لأي كلب يحصل على ترخيص من قبل مديرية الطب البيطري ولن يحصل على الترخيص إلا بعد الكشف على الحيوان والتأكد من أنه غير مصاب بأي مرض يضر صاحبه والآخرين.
• وبشأن مدة التصديق على القانون داخل مجلس النواب توقع أن تكون هناك جلسة لكي يُعرض على لجنة خاصة للمجلس وجلسة أخرى للعرض على اللجنة العامة لمناقشته والتصويت عليه، موضحًا أنه قد يستغرق الأمر شهرين أو 3 أشهر من الآن؛ من أجل مناقشته والتصديق عليه وتطبيقه على أرض الواقع.
• ناشطة حقوقية: وزارة العدل طالبت بتأجيله للاطلاع
• الناشطة في مجال حقوق الحيوان دينا ذو الفقار وصفت الخطوة بأنها جيدة وبداية طيبة، ووجهت الشكر إلى لجنة التنمية المحلية، وأكدت أننا في حاجة ماسة لوجود ضوابط ولوائح لاقتناء الكلاب، وأنه تمت مناقشة مشروع القانون المقترح من النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في حضور وزارات مختلفة، مؤكدين أنهم يحتاجون إلى وقت للاطلاع على هذا القانون منها وزارة العدل.
• وأشارت إلى أن هذا الموضوع يخص الصحة العامة للعالم أجمع فكان لزامًا وضع ضوابط تنظم اقتناء الكلاب، بالإضافة إلى وجود تعريفات محددة متعارف عليها خاصة أن مصر أصبحت ذات مرجعية لمنظمة الصحية البيطرية العالمية التي تُعد توأمًا لمنظمة الصحة العالمية.
• وبشأن ما يتعرض مشروع القانون من نقد، أكدت أن مشروع القانون يمس الصحة العامة للمواطنين في ظل التجمعات السكنية الجديدة والإقبال على اقتناء سلالات أجنبية دون أي ضوابط، مشيرة إلى أنه بعد الاتفاق على مشروع القانون والتعريفات سيتم وضع لائحة تنفيذية.
• عضو الاتحاد الدولي لحقوق الحيوان أكدت أنه تم استعراض بعض بنود القانون المقترح داخل مجلس النواب، وأبدى الحاضرون تفاهمًا كاملًا في بعض النقاط مثل: تغيير بعض التعريفات الموجودة، فنظرًا لأن مصر تمضي نحو استراتيجية 2030 وأهداف التنمية المستدامة؛ لذلك كان لزامًا توحيد بعض التعريفات مع دول العالم المتقدمة.
• وأوضحت أنه لديها اعتراض على ما ذُكر داخل مشروع القانون بشأن وصف الحيوان غير المملوك، وطالبت بمراجعة المجمع اللغوي للغة العربية المنوط بالتعريفات من الناحية اللغوية، مشددة على أنه تمت الموافقة على ذلك.
• وبشأن التعامل مع الكلاب غير المملوك، أكدت أنه رئيس الهيئة العامة الخدمات العامة البيطرية كان حاضرًا داخل المجلس الذي أكد أن الهيئة بالفعل أقرت استراتيجية 2030 في هذا الشأن العام الماضي.
• وعن الغرامات الموجودة في مشروع القانون المقدم، أكدت أنه لا توجد لائحة تنفيذية حتى الآن، مشددة على أنه لا بد من التوافق على التعريفات اللغوية والقانونية للشروع في تنفيذ القانون وتطبيقه.
