الخارجية الفلسطينية تؤكد ضرورة إدراج الإحتلال على اللائحة السوداء لمنتهكي حقوق الأطفال
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن عدم إدراج الاحتلال الإسرائيلي على اللائحة السوداء، للدول والجماعات التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الأطفال في النزاعات المسلحة، انحيازا للقاتل.
كما أفادت أن ذلك أيضاً حماية للمستوطنين الإرهابيين، ودعوة لضمان إفلاتهم من العقاب.
وجاء ذلك خلال بيان للخارجية الفلسطينية، أصدراته اليوم، أضافت فيه إن ذلك أيضا يعرض الأمم المتحدة، وتقاريرها لخطر عدم المصداقية والنزاهة والتشكيك بالمبادئ التي قامت عليها، وليس لمنصب الأمين العام، أو أنه موقف منحاز لأمين عام المنظمة، باعتبار أن التقرير يصدر عن الأمين العام، محذرة الأمين العام من مغبة الوقوع في هذا الفخ.
فيما أشارت الخارجية الفلسطينية إلى أنها ستتابع بشكل حثيث لما سيصدر قريبا في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، حول الأطفال في النزاعات المسلحة، مشددة على أن دولة فلسطين تتوقع منه وتحثه على القيام بمهامه، وإدراج إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وجيش الاحتلال، ومستوطنيه على القائمة السوداء للدول والجماعات التي ترتكب انتهاكات جسيمة، لحقوق الأطفال في النزاعات المسلحة.
هذا وقد أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، على أن خطوة الإدراج تأتي متسقة مع المطالبات المتكررة ورسائل وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، إضافة إلى مطالبات العديد من المؤسسات الدولية بما فيها “اليونسيف”، وممثلة الأمين العام، وغيرها من المنظمات الإقليمية والدولية.
ودعت الوزارة لضرورة احترام مؤسسات الأمم المتحدة ودورها وتوصياتها، ومهامها في حفظ الأمن والسلم الدوليين، والقائمة على حماية وصيانة حقوق الإنسان، والمساءلة والإنصاف للضحايا، وعدم خذلان عائلاتهم الذين ينتظرون العدالة، حتى ولو كانت جزئية، والحفاظ على ذكرى الشهداء من الأطفال.
فيما شددت الوزارة على أن عدم الانصياع للقانون الدولي ومؤسساته، ومبادئه، هو تشجيع لدولة الاحتلال بإرهابها المنظم والموجه، ودعوة لاستمرار جرائمها المتعمدة، جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية.
وخلال بيانها ذكرت الخارجية الفلسطينية، أن مؤسسات الأمم المتحدة المتخصصة، وغيرها من الجهات الدولية، أقرت في تقاريرها بارتكاب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، جرائم ضد الأطفال الفلسطينيين، وعبرت فيها عن ضرورة إدراج جيش الاحتلال ومستوطنيه على اللائحة، وأنها هي من وضع معايير قياس انتهاكات حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة، وجميعها ارتكبتها إسرائيل عمدا، كما ورد في قرار مجلس الأمن 1612 من قتل الأطفال واستهداف المدارس ومراكز الإيواء والمستشفيات والاعتقالات.
كما طالبت الوزارة، من الأمين العام إلى عدم التنازل عن المبادئ التي قامت على أساسها الأمم المتحدة، لأن استشهاد مئات الأطفال ومنهم 73 طفلا فقط منذ بداية هذا العام، واستهداف آلاف المدارس والمراكز الصحية، في العدوان الأخير على شعبنا، يشكل جرما جسيما يستدعي إدراج جيش الاحتلال على اللائحة السوداء.
كما طالبت وزارة الخارجية، الأمين العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإيجاد آليات لحماية الشعب الفلسطيني بكل فئاته بما فيهم الأطفال، والضغط على السلطة القائمة بالاحتلال، لوقف انتهاكاتها، مؤكدة أن الوقت قد حان لمساءلة الاحتلال وجيشه ومستوطنيه على جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية وإدراجهم على قوائم السواد، وقوائم مجرمي الحرب، وقوائم الإرهاب.
وتجدر الإشارة إلى أن لا تتراجع قوات الإحتلال الإسرائيلي، خلال هجماتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، في استهداف الأطفال و النساء و كبار السن.
