مصر و السودان يؤكدان جدية المخاطر المترتبه على الملء الأحادي لسد النهضة
توجه الوزير سامح شكري وزير الخارجية، ووزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي، إلى العاصمة السودانية الخرطوم صباح اليوم ، وذلك لإجراء مباحثات مكثفة مع الجانب السوداني وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي و وزير الري ياسر عباس، وبمشاركة الخبراء الفنيين والقانونيين من الجانبين.
هذا وقد تمت المباحثات في أجواء ودية و إيجابي، تنم على التفاهم المتبادل بين مصر و السودان، في العديد من الملفات و القضايا و أهمها قضية سد النهضة.
حيث تناولت المحادثات تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، كما أكد الطرفان على وجود مخاطر جدية والآثار الوخيمة المترتبة، على الملء الأحادي لسد النهضة.
كما أكد الجانبان على أهمية تنسيق جهود البلدين على الأصعدة الإقليمية والقارية والدولية، لدفع إثيوبيا على التفاوض بجدية وبحسن نية وبإرادة سياسية حقيقية، من أجل التوصل لاتفاق شامل وعادل وملزم قانوناً، حول ملء وتشغيل سد النهضة، بعد أن وصلت المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي إلى طريق مسدود، بسبب التعنت الإثيوبي.
وتوافقت رؤى البلدان حول ضرورة التحرك المشترك، لحماية الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة وفي القارة الأفريقية، وهو ما يتطلب تدخل نشط من قبل المجتمع الدولي لدرء المخاطر المتصلة باستمرار إثيوبيا في انتهاج سياستها القائمة على السعي لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب والإرادة المنفردة التي تواصل إثيوبيا اتباعها والتي تتجسد في إعلانها عن عزمها في ملء سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل دون مراعاة لمصالح السودان ومصر.
وقد عبر وزراء الخارجية والري في مصر والسودان، عن بالغ القلق إزاء الآثار والأضرار المحتملة لملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي وبدون اتفاق ملزم قانوناً، ينظم عمل هذا السد الضخم على حقوق السودان ومصر ومصالحهما المائية.
وأكدوا أيضاً على أهمية تضافر الجهود الدولية، من أجل الوصول لتسوية لأزمة سد النهضة، تراعي مصالح الدول الثلاث وتحقق مصالحها المشتركة.
وشددت المحادثات على قوة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، كما أوضح الطرفان حرصهم على تعزيز وتعميق العلاقات الأزلية التي تربط شعبي البلدين.
وتجدر الإشارة إلى أن تتمسك إثيوبيا بالملء الثاني لسد النهضة، في موسم الأمطار المقبل، دون النظر لمصلحه دولتي المصب.
ويشار إلى أن تأكد مصر و السودان، كما أوضح البيان، بضرورة الوصول إلى اتفاق قانونى مُلزم حول آليات ملء وتشغيل سد النهضة.
