أعربت السلطات السودانية اليوم، عن تأكيدها لرفض للملء الأحادي لسد النهضة الإثيوبي، متوعداً باستخدام كافة الوسائل القانونية للدفاع عن أمنه القومي.
والجدير بالذكر أن هذه التصريحات جاءت، عقب اجتماع رفيع للجنة العليا لملف سد النهضة بالسودان تراسه رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، بحضور وزيري الخارجية والري ومدير عام جهاز المخابرات العامة وأعضاء اللجنة الفنية.
ووفقا لما جاء ببيان لمجلس الوزراء السوداني، فإن الاجتماع استمع لتقرير من وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، حول نتائج جولتها الأخيرة لعدد من دول غرب أفريقيا.
فيما أوضح وزير الري والموارد المائية ياسر عباس، عن تقرير ضافي حول أنشطة وأعمال فريق التفاوض واللجان الفنية والسياسية والإعلامية المساندة.
وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، على رفض السودان للملء الأحادي الجانب لسد النهضة، دون التوصل لاتفاق قانوني ملزم.
كما أشار للتهديد المباشر الذي يُشكله الملء الأحادي لسد النهضة على تشغيل سد الروصيرص، وعلى مشروعات الري ومنظومات توليد الطاقة والمواطنين على ضفتي النيل الأزرق.
و أعرب مجلس الوزراء السوداني عن تأكيده بتمسك بلاده، بمبدأ الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية، مستهدياً بالتجارب الافريقية المماثلة في إدارة نهري النيجر والسنغال وغيرها من التجارب الأفريقية في إدارة موارد المياه العابرة للحدود.
كما قررت اللجنة العليا لسد النهضة عقد الاجتماع القادم لها بخزان الروصيرص خلال الفترة القادمة.
والجدير بالذكر أن يأتي ذلك التأكيد، بالتزامن مع قرب الموعد الذي حدده الجانب الإثيوبي لتنفيذ الملء الثاني لبحيرة سد النهضة.
ويشار إلى أن أكدت أديس أبابا مرارا و تكرارا، عن تمسكها بالملء الثاني لسد النهضة في موسم الأمطار المقبل، دون النظر لمصلحه دولتي المصب.
فيما تتمسك مصر و السودان بضرورة الوصول إلى اتفاق قانونى مُلزم، حول آليات ملء وتشغيل سد النهضة.