شبح الأزمة المناخية.. و خطوات السعودية و الإمارات مؤثرة في الإصلاح البيئي

يحاط العالم بالمخاطر والأزمات، فما بين الأزمات الإقتصادية و المخاطر الصحية و الكوارث الطبيعية والحروب في العديد من دول العالم، لكن هناك خطر جم يواجه العالم بل هواده، و هو أزمة المناخ التي تحاصر العالم .
حيث يبذل العالم قصارى جهده، لتدارك هذه الأزمة و تقليل هذا الخطر عن العالم ، حيث بات العالم في موجهة خطر شرس لن يرحم أحد .
لذا يعمل العالم على تقليل هذا الخطر ، من خلال برامج إصلاح بيئي و مناحي من أجل مواجهة التحديات و التغيرات المناخية المحيطة. 
و علي المستوي العربى فقد اتخذت كل من السعودية والإمارات ، خطوات مؤثرة في اتجاه حماية كوكب الأرض من التغيرات المناخية. 
فمن جانبها أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة ، في عام 2020 الوفاء بالالتزامات التي قطعتها بخفض انبعاثات الكربون في اتفاقية باريس للتغير المناخي، مما يجعلها سباقة في الجهود الدولية لحماية الكوكب.
و الجدير بالذكر أن الإمارات من أولى الدول التي صادقت على اتفاقية باريس للمناخ عام 2015 ، و يشار إلى أن منذ عام 1995،و الإمارات طرفا في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
حيث بدأ العمل من قبل الإمارات، منذ عقود بالاهتمام بالبيئة ، وجعلها خالية من الأمراض التي يسببها التلوث وذلك من خلال التشجير وزيادة الرقعة الخضراء، الأمر الذي أدهش الخبراء.
و الجدير بالذكر أن اهتمام الإمارات بالتشجير في عهد الشيخ الراحل زايد بن سلطان آل نهيان، بالنظر إلى اهتمام بالبيئة وضرورة الحفاظ عليها، فقد كان الراحل مهتم بزراعة ما أمكن من الأراضي بالأشجار، بما يعود بالنفع على البلاد وسكانها.
و ذلك بالإضافة إلى إحرازها في مجال التشجير، و تكمن أهمية التشجير في أن الأشجار تنتج الأكسجين وامتصاصها لثاني أوكسيد الكربون ، حيث إن كل متر مربع مسطح أخضر يستطيع أن يمتص( 1.5 ) جرام من ثاني أوكسيد الكربون.
و يشار إلى أن يوجد في الإمارات 640 نوعا نباتيا موزعة على 78 عائلة، وتمثل غالبية نباتات الإمارات نباتات عشبية، وهناك 159 نوعا شجريا.
كما يوجد فيها ما يقارب 200 غابة صحراوية ، تتركز في مدينة زايد وغياثي والوثبة، وقد اختيرت من هذه الغابات 52 غابة لتحويلها إلى محميات.
مشاريع خضراء
و تجدر الإشارة إلى أن خصصت دولة الإمارات فعالية سنوية تنظم في مارس، أطلقت عليها "أسبوع التشجير"، لتعزيز الشراكة المجتمعية في فعاليات الأسبوع وإبراز دورها في نشر الرقعة الخضراء والمحافظة عليها، وهو ما يسهم في تقليل الانبعاثات.
بالإضافة إلى أن في عام 2020 فقط، عملت الإمارات على إضافة 5 محميات جديدة ليصل العدد الإجمالي إلى 49 محمية ما يمثل 15.5% من إجمالي مساحة الدولة، وفقا لموقع وزارة التغير المناخي والبيئة، ومن بينها 10 محميات مصنفة عالمية.
أما من جانب السعودية، فقد أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عن "مبادرة السعودية الخضراء"، و"مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" اللتين سيتم إطلاقهما قريباً، سترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة ووضعها في خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة وستسهمان بشكل قوي بتحقيق المستهدفات العالمية.
و ذلك من منطلق أن المملكة العربية السعودية، منتجًا عالميًا رائدًا للنفط، لذلك فهي تدرك تمامًا نصيبنا من المسؤولية في دفع عجلة مكافحة أزمة المناخ، وأنه مثل ما تمثل دورها الريادي في استقرار أسواق الطاقة خلال عصر النفط والغاز، فإننا سنعمل لقيادة الحقبة الخضراء القادمة.
حيث تواجه المملكة والمنطقة الكثير من التحديات البيئية، مثل التصحر، الأمر الذي يشكل تهديدا اقتصاديا للمنطقة (حيث يقدر أن 13 مليار دولار تستنزف من العواصف الرملية في المنطقة كل سنة).
و تعمل مبادرة السعودية الخضراء على رفع الغطاء النباتي، وتقليل انبعاثات الكربون، ومكافحة التلوث وتدهور الأراضي، والحفاظ على الحياة البحرية.
كما تتضمن المبادرات السعودية ، زراعة 10 مليارات شجرة داخل المملكة العربية السعودية خلال العقود القادمة، ما يعادل إعادة تأهيل حوالي 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، ما يعني زيادة في المساحة المغطاة بالأشجار الحالية الى 12 ضعف، تمثل مساهمة المملكة بأكثر من 4% في تحقيق مستهدفات المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي والموائل الفطرية، و1% من المستهدف العالمي لزراعة ترليون شجرة.
بالإضافة إلى العمل على رفع نسبة المناطق المحمية في السعودية،  إلى أكثر من 30% من مساحة أراضيها التي تقدر بـ (600) ألف كيلومتر مربع، لتتجاوز المستهدف العالمي الحالي بحماية 17% من أراضي كل دولة، إضافة إلى عدد من المبادرات لحماية البيئة البحرية والساحلية.
حيث أن مبادرة السعودية الخضراء ، ستعمل كذلك على تقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 4% من المساهمات العالمية، وذلك من خلال مشاريع الطاقة المتجددة التي ستوفر 50% من إنتاج الكهرباء داخل المملكة بحلول عام 2030م.
و ذلك أن هاتين المبادرتين تأتيان كذلك انطلاقاً من دور المملكة الريادي تجاه القضايا الدولية المشتركة، واستكمالاً لجهودها لحماية كوكب الأرض خلال فترة ترأسها لمجموعة العشرين العام الماضي.