صبري جاد يكتب : قضية فساد كبرى فى قطاع الرياضة

بروتوكول تم عقده فيما بين وزارة الشباب والرياضة وشركة أستادات المنبثقة عن شركة بريزنتيشن التى تعمل فى مجال التسو يق الرياضى تتسلم بموجبه شركة "استادات" الملاعب المختلفة لتطويرها وتشغيلها وكان آخر ملعب تم استلامه هو بورسعيد معقل المصري.

حيث قامت وزارة الشباب والرياضة بإبرام برتوكول مع شركة استادات لتطوير وتشغيل بعض الإستادات بمحافظات الجمهورية عن طريق التأجير بنظام حق الانتفاع لمدة ٢٥ عاما لضرورة تعظيم الأصول المملوكة للدولة فى حين أن هذه الإستادات تابعة للمحافظات والمجالس الشعبية وليست تابعة لوزارة الشباب والرياضة وتقدر بمليارات الجنيهات بما تحويه من أصول ومنقولات وأثاثات وخلافه ولابدوقف تنفيذ هذا القرار الجائر والباطل والمعيب بعيب غصب سلطة المحافظين على مستوى الجمهورية وإفتئات على الإستادات التى ينتفع بها المواطنين بكل المحافظات الموضوع برمته قمة فى الفساد و تفوح منه سبوبة المصالح و رجال الاعمال بتلك الخصخصة البشعةوبما اننا بنقول اننا في دولة مؤسسات فمحتاجين ومن حقنا كشعب مالك للمال العام اللي اتباع بدون موافقه او رأي الشعب وبعد ما نزعت ملكية الشعب للإستادات حيث المادة ( ٨٤ ) من الدستور المصرى تنص على : (( ممارسة الرياضة حق للجميع وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا وينظم القانون شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقا للمعايير الدولية )) فالرياضة حياة وصحة واقتصاد وأمن قومى وهى عملية بناء واعداد جيل جديد من الشباب باعتباره القوة الدافعة والرياضة حصن للشباب من الانضواء تحت لواء الارهاب وادمان المخدرات ، وتلعب الاستادات والأندية الرياضية ومراكز الشباب دورا هاما بعد اهمال مادة التربية الرياضية والملاعب بالمدارس والجامعات ونحن لاننكر حق القطاع الخاص فى الاستثمار فى مجال الرياضة بأمواله وممتلكاته والتيسيرات التى تتيحها الدولة له فينشئ الجديد إلى جوار الموجود من أموال دافعى الضرائب وليحدد الفئات التى يخدمها وبالشروط التى يحددها لاأن يأخذ أصول الدولة المقامة بالمال العام ويضع شروطا مانعة للفقراء وابناء الطبقة المتوسطة من ممارسة الرياضة لعدم قدرتهم على سداد الاشتراكات المقررة ليستفيد أبناء القادرين وحدهم من العضوية وممارسة الأنشطة الرياضية لذا فان خصخصة المنشأت الرياضية الخاصة بالدولة لن تقف عند حدود الاستادات الرياضية بل سيمتد الى النوادى والساحات الشعبية ومراكز الشباب مما يعنى مزيدا من العزلة الاجتماعية لذا فان الأمر يتطلب أن يكون هناك شفافية في هذه النقاط
١ .. فين الاعلان عن المزاد اللي اتعمل عشان الاستاد يتباع او يتاخد كحق انتفاع ؟
٢ .. الفلوس دي دخلت ميزانية الدوله ولا اتوجهت لجهة معينه .. وهتحط على اي سنه ماليه ؟
٣ .. دعم وميزانية الدولة لوزارة الشباب والرياضه هيتعمل بيه ايه ؟ اذا كنت انتا بعت كل اصول وزارة الشباب والرياضة
٤ .. الأنشطه الإجتماعيه اللي كانت بتتنفذ في الأماكن دي وعلى رأسها احكام الرؤية واللي بالفعل موقوفه بقالها شهرين .. ايه وضعها وفين حقوق الناس دي
٥ .. الضرايب اللي احنا بندفعها عشان تتصرف على الخدمات دي هتفضل زي ما هي ولا البند ده هيقل منها
٦ .. فين البديل الحكومي للمكان اللي اتباع ده ؟ ماهو يا اما فيه بديل هيتوفر يبقى نبقى عارفينه .. يا اما طالما كل حاجه هتبقى بسعرها العادل والدوله هترفع ايديها من كل جوانب الحياة يبقى برضه المرتبات بسعرها العادل ... مانبقاش بنتحاسب بطريقه وبنعيش بطريقه تانيه خالص
٧ .. ايه مدى قانونية كل ده من الأساس.

ونؤكد حيث استحوذت شركة “استادات القابضة” التابعة لجهاز المخابرات العامة المصرية، على 70 بالمئة من أسهم نادي “مصر المقاصة”، الذي يلعب في الدوري الممتاز لكرة القدم، وحق إدارة وامتلاك الفريق، في خطوة عززت التساؤل عن سبب سعي نظام عبد الفتاح السيسي للاستحواذ على الرياضة في البلاد. المصرية نقلا عن مصدر داخل النادي عن عزم الشركة تغيير اسمه إلى “سيتي كلوب”، خلال الموسم الكروي الجديد 2020-2021، بعد إتمام الصفقة الذي سيعلن عنه الأحد. وكان وزير الشباب والرياضة السابق، أشرف صبحي، قد كشف في تصريحات صحفية في 13 أيار/ مايو 2019 عن اتفاق وبروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة وجهاز المخابرات العامة، يعود إلى عام 2018، يتيح للأخير الهيمنة على نواد رياضية.

ونستنكراتجاه للسيطرة على الرياضة المصرية وتحويلهالمشروع تجاري وليس ترفيهيا لصالح المواطنين، وقال إن “الموضوع يأتي في إطار السيطرة على كل قطاعات الدولة بما فيها القطاع الرياضي”.

أن “مراكز الشباب كانت مفتوحة مجانا، وبعد ظهور الملاعب الخماسية وغيرها بشكل تجاري، بدأت الدولة تتجه للسيطرة عليها، ولم يعد الشباب بمقدورهم لعب كرة القدم مجانا، وتحولت اللعبة إلى نشاط تجاري وليس ترفيهيا”.

وفرّق كببربين الاستثمار في الرياضة وبين السيطرة عليها، قائلا: “شتان بين الاستثمار في المجال الرياضي في أوروبا وبين مصر، ما يحدث الآن من خلال شركة استادات القابضة هو تدخل في محاولة السيطرة على الرياضة في مصر بالبدء في إدارة العديد من المشروعات والهيئات الرياضية والملاعب والاستادات إلى جانب تنظيم أهم وأكبر الأحداث الرياضية في مصر وأفريقيا.

وفي النهاية يكون البروتوكول باطل نظرا لحكم مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة بإسناد حق إنتفاع لشركة أستادات على ستاد الإسماعيلية ——- بناء علي المادة ٩ من قانون الرياضة٧١ لسنه ٢٠١٧ تعتبر الهيئات الرياضية وفقا لاحكام هذا القانون من الهيئات الخاصة ذات النفع العام الخ
١:- عدم جاوز تملك الغير لعقاراتها بمضي المدة... الخ ٢:- اعتبار اموالها اموالا عامة ... وبالتالي تم وقف تنفيذ القرار المطعون عليه بالتالي عدم جواز التخصيص بناء علي هذا الحكم يُذكر أن شركة ستادات حصلت علي بعض الاندية والاستادات الحكومية بموجب تعاقد مع وزارة الشباب والرياضة بحق الانتفاع لإطلاق سلسله أندية سيتي كلوب