خبير إقتصادى : المنصة الأستثمارية بين مصر والأمارات سيكون لها نتائج إيجابية خلال السنوات القادمة
الإعلان عن المنصة الاستثمارية الجديدة بين مصر والإمارات تعتبر أكبر دليل على اهتمام القيادة السياسية بزيادة حجم الاستثمارات الخارجية الموجه إلى السوق المصرية، وفقا للدكتور إبراهيم مصطفي خبير الاستثمار والتمويل، فعلى الرغم من الفترة الوجيزة التي بدأت فيها أعمال صندوق مصر السيادي إلا أنه استطاع أن يكتسب ثقة الاستثمارات الإماراتية بفضل التحركات الرئاسية لدعم مناخ الاستثمار في مصر عبر آلية الصندوق السيادي قال محمد نجم الباحث والمحلل الأقتصادى لجريدة الديار أن تأسيس منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بين مصر والإمارات بقيمة 20 مليار دولار، يمثل تطورًا إيجابيًّا في العلاقات المصرية الإماراتية السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، وتعظم حجم المصالح المتبادلة بين الاقتصاديَّين المصري والإماراتي .
وأضاف نجم أن مصر تمثل الشريك التجاري السادس عربيا للإمارات والشريك الـ 21 عالميا، فيما تمثل الإمارات الشريك التجاري الثاني عربيا لمصر والعاشر عالميا، وتتمثل أهم الصادرات المصرية للسوق الإماراتية في أجهزة التليفزيون والأثاث والكابلات الكهربائية والمنتجات الزراعية والمواد العطرية والمشروبات والخضراوات المجمدة. وأوضح « نجم » أن تأسيس منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بين مصر والإمارات، سيساهم بنسبة كبيرة في زيادة حجم تدفقات الاستثمار بشكل خاص والعربي والعالمي بشكل عام للسوق المصرى، لأن الاستثمار الإماراتي متنوع ويحتوي على قدر كبير من المعرفة التكنولوجية وهو ما سُيحقق طفرة قوية في نوعية الاستثمارات وشكلها في مصر، كما سيفتح المجال أمام استثمارات جديدة لم يكن يشهدها السوق المصري من قبل.
ونوه الخبير الاقتصادي، أن ضخ استثمارات أجنبية جديدة في الاقتصاد المصري سيُسهم في توفير العديد من فرص العمل وزيادة الإنتاج والمعروض في الأسواق وانخفاض الأسعار تدريجيًّا وتوجيه جزء من الإنتاج للتصدير، وزيادة سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية. وأشار «ا نجم » إلى أن السوق المصرية واعدة وتمتلك جميع مقومات الربح وجذب الاستثمار الاجنبي خاصة بعد إجراءات الإصلاح المتعلقة بالسياسات النقدية وفتح ملف الإصلاح الضريبي وإصدار قانون الاستثمار الموحد وتقدم مصر في تقرير التنافسية العالمية.
وأوضح أن الاستثمار الإماراتي المباشر فى مصر يقدر بحوالي 5.8مليار دولار، وتبلغ عدد الشركات الإماراتية التي تعمل في مصر حاليا أكثر من 700 شركة، في حين يصل التبادل التجاري سنويا بين البلدين ما بين 3 إلى 4 مليار دولار، لافتًا إلى أن المنصة الجديدة يمكنها مضاعفة أرقام الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري بين البلدين. ولفت « نجم. » إلى أن الواردات المصرية من الإمارات تتضمن أنابيب نقل النفط والأدوية والبولى بروبلين والبولى إيثيلنى والبولي إيثيلني للاستخدامات الطبية والمصنوعات من الحديد والصلب والسكر المكرر، وشهدت صادرات مصر إلى الإمارات ارتفاعا ملحو ظا بنحو 86.4 % منذ 2015 وحتى 2019 ؛ إذ سجلت ارتفا عا من 1.11 مليار دولار إلى 2.07 مليار دولار، كما سجلت الواردات المصرية من الإمارات ارتفاعا أيضا ولكن بنسبة أقل تبلغ 19.4 % فقط من 1.49 مليار دولار خلال 2015 حتى 1.78 مليار دولار في العام الماضي، ويصب الميزان التجاري بين الدولتين لصالح الاقتصاد المصري حيث تجاوزت قيمة الصادرات المصرية للإمارات واردتها من هناك عدا عام 2015.
واختتم الخبير الاقتصادي، بأن الدولة يمكنها الاستفادة من تلك المنصة في اتجاه آخر من خلال نقل خبرات المستثمرين الأجانب المشاركين بالمنصة خاصة أن الإمارات سباقة في تجربة المنصات الاستثمارية ولها تجارب ناجحة، للاستفادة بها في الاستثمار المصري، ولن يتحقق ذلك إلا بتوفير مناخ ملائم لهم لتحقيق هذا النجاح أسوة بما حققته الدول الأخرى التي لها أسبقية في مجال الاستثمار عبر المنصات، وسيكون ذلك بمثابة مرجعية قوية لأي مستثمر يبتغي الاستثمار في مصر.
