خبير إقتصادى.. كيف حافظ الأقتصاد المصرى على قوتة فى ظل أزمة كورونا !؟
رغم إستمرار جائحة كورونا فأن الاقتصاد المصرى مازال يحظى بإشادة المؤسسات الدولية فى ظل جائحة كورونا ؛ بما حققه من مؤشرات إيجابية، تعكس صلابته فى مواجهة الأزمات الداخلية والخارجية، وقدرته على التعافي السريع من التداعيات السلبية لهذا الوباء العالمى، مشيرا إلى تقارير بنك ستاندرد تشارترد عن لاقتصاد المصرى والذي توقع فيه بأن تصبح مصر بين أكبر ١٠ اقتصادات على مستوى العالم فى عام ٢٠٣٠، وتقفز وفقًا لمعدل الناتج المحلى الإجمالى من المرتبة الحادية والعشرين إلى المرتبة السابعة عالميًا. قال الدكتور خالد الشافعى الخبير الأقتصادى ل جريدة الديار بأن التحديات التي واجهــة الاقتصاد المصري، فإنه يمكن القول بأن الاقتصاد المصري قد إستطاع من خلال تبني برنامج الاصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي بدأ في عام 2016 أن يُحرر سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية مما ادي إلى تَصدر الجنية المصري كأفضل عملة في دول الاسواق الناشئة حتى أغسطس 2020 هو العامل الاساسى فى تقليص التضخم لينخفض من نحو 32٪ إلى نحو 5٪ فضلاً عن زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لدي البنك المركزي المصري لنحو 40 مليار دولار مع نهاية العام 2020 مما سيؤدي إلى صـــلابة الاقتصاد المصري ضد اى صدمات مالية غير متوقعة ، حيث ستكون الآثــــار السلبية غير مؤثرة بشكل كبير في ظل استمرار التعايش مع الجائحة للفترة القادمة. وأرجح ذلك الى وجود جهــاز مصرفى قــوى والاستمرار أيضاً في عدم وجود قيود أخرى على القطاعات الحيوية للاقتصاد واهمها بالتأكيـــد قطاع السياحة لانه يعتبر من أهم مصادر التمويل للعملة الصعبة بالنسبة للدولة وبالرغم من ذلك التعافى من المتوقع انخفاض عوائـــد السياحة في مصر نتيجة إنخفاض عدد السياح الوافـــدين لمصر وذلك خـــــلال الفترة القادمة وفقاً لتقرير مؤسسة فيتش العالمية ومن العوامل الاخرى التى ساهمت فى تعافى الاقتصاد المصرى هى قلة الاعتماد على الكثير من الواردات وهي علامة مبشرة بانخفاض اعتماد مصر على الواردات المختلفة والتوجه الي الاكتفاء الذاتي وتشجيع الصناعات المحلية في المستقبل ويأتى على النقيض من انخفاض الواردات فنري ان صادرات مصر البترولية وغير البترولية زادت بنسبة 2% ولكن بمعدلات متفاوتة بين السلع المختلفة حيث احتلت صادرات مواد البناء النصيب الاعلى في هذه الزيادة متبوعة بالسلع الكيماوية والاسمدة والمحاصيل الزراعية واخيرا الأدوات الإلكترونية. وأشار ان ازمة الكورونا اثرت بالإيجاب على تجارة جمهورية مصر العربية مع العالم وكانت هذه الاثار الإيجابية بفضل الجهود المبذولة في إعادة هيكلة الاقتصاد منذ 2016 ويمكننا ان نقول ان جائحة الكورونا اثرت بالسلب على الاقتصاد المصري ولكن جهود الــدولة السابقة وحسن تعاملها مع الازمـــة على المدة القصير ادي الي تقليل الخسائــر. وأوضح أن الصدمات التي تعرض لها الاقتصاد المصري نتيجة لفيروس كورونا إلا ان توقعات وكالة موديز للتصنيف الائتماني ثبتت تصنيف مصر الائتمانى وذلك يرجع الي الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية التي نفذتها الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة تحت قيادة السيد رئيس الجمهـــورية والسيد محافظ البنك المركــزى .
